ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة

تتعلق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة بتشجيع الكفاءة في الموارد والطاقة، واستدامة البنية الأساسية، وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل اللائق وغير المضر بالبيئة، وتحسين جودة الحياة لصالح الجميع، ويساعد تطبيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة على إنجاز خطط التنمية الشاملة، وخفض التكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وخفض حدة الفقر.

وتستهدف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل، وزيادة المكاسب الصافية في الرفاه الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية بخفض استعمال الموارد وتقليل تدهورها وما ينشأ عنها من تلوث، مع العمل على زيادة جودة الحياة، ويدخل في ذلك كافة أصحاب المصلحة.

ويقتضي ذلك اتباع المنهجية والتعاون فيما بين الجهات الفاعلة العاملة في سلسلة الإمداد، بدءاً من المنتج وحتى المستهلك، وتشمل التوعية بأنماط الاستهلاك المستدامة، وتزويد المستهلكين بما يكفي من معلومات من خلال المعايير والملصقات التعريفية، والانخراط في المشتريات العامة المستدامة

حقائق وأرقام

  • في كل عام ينتهي ما يقدر بثلث جميع الأغذية المنتجة، ما يعادل 1.3 مليار طن قيمته ترليون دولار، إلى التعفن في صناديق القمامة لدى المستهلكين أو تجار التجزئة، أو العطب بسبب سوء النقل وعدم سلامة عمليات الحصاد.
  • إذا ما تحول الناس في شتى أرجاء العالم إلى استعمال المصابيح الموفرة للطاقة، سيوفر العالم 120 مليار دولار سنوياً.
  • في حالة إذا ما بلغ عدد سكان العالم إلى 9.6 مليار نسمة عام 2050، فإن ذلك يقتضى الحاجة إلى ما يعادل ثلاثة أمثال كوكب الأرض، لتوفير الموارد الطبيعية المطلوبة لصون أنماط الحياة الراهنة.

الغايات

  • تنفيذ الإطار العشري لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وتولي البلدان المتقدمة النمو دور الريادة، مع مراعاة مستوى التنمية في البلدان النامية وقدراتها

  • تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام 2030

  • تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد.

  • تحقيق الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها، وفقا للأطر الدولية المتفق عليها، وتقليل آثارها الضارة بصحة الإنسان والبيئة إلى الحد الأدنى بحلول عام 2020.

  •  الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال.

  • تشجيع الشركات، ولاسيما الشركات الكبيرة وعبر الوطنية، على اعتماد ممارسات مستدامة، وإدراج معلومات الاستدامة في دورة تقديم تقاريرها

  • تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة، وفقاً للسياسات والأولويات الوطنية

  • ضمان توافر المعلومات ذات الصلة، والوعي بالتنمية المستدامة، وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة

  • دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية، للمضي قدماً نحو تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة.

  •  وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة المستدامة، التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية

  •  ترشيد إعانات الوقود الأحفوري غير المتسمة بالكفاءة، والتي تشجع على الاستهلاك المسرف، عن طريق القضاء على تشوهات الأسواق، وفقاً للظروف الوطنية