يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، توفير شراكات فعالة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على قواعد وقيم ورؤية مشتركة، كما يجب إقامة شراكة عالمية بناءً على الأسس المتفق عليها في “إعلان الألفية” والعملية الدولية لتمويل التنمية، التي بدأت في “مونتيري” عام 2002، وعملية التنمية المستدامة، التي استهلت في “جوهانسبرغ” خلال نفس العام.

ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتعبئة تريليونات الدولارات من موارد القطاع الخاص، وإعادة توجيهها وإطلاق العنان لها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن هناك حاجة إلى توجيه استثمارات طويلة أجل، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى قطاعات ذات أهمية حاسمة، وخاصةً في البلدان النامية.