بروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع

يمثل بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وهو البروتوكول الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقاً مكملاً للاتفاقية، حيث يوفر إطاراً قانونياً شفافاً للتنفيذ الفعال لأحد الأهداف الثلاثة لاتفاقية التنوع البيولوجي.

وتم اعتماد البروتوكول في 29 أكتوبر 2010، خلال الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في مدينة “ناغويا” باليابان، ودخل حيز التنفيذ في 12 أكتوبر 2014، بعد 90 يوماً من إيداع صك التصديق الـ50، وتكمن أهمية بروتوكول ناغويا في التقاسم العادل والمنصف للمنافع التي تنشأ من استخدام الموارد الجينية، مسهماً بالتالي في حفظ التنوع البيولوجي، واستخدامه على نحو مستدام.

ويكتسب بروتوكول ناغويا أهميته باعتبار أنه يوفر قدراً أكبر من اليقين القانوني والشفافية لمزودي الموارد الجينية ومستخدميها، على حد سواء، وذلك من خلال توفير شروط يسهل توقعها للحصول على الموارد الجينية، والمساهمة في ضمان تقاسم المنافع في حال مغادرة الموارد الجينية البلد المُزوِّد بهذه الموارد، ومن خلال ضمان تقاسم المنافع، يقدم البروتوكول حوافز للحفاظ على التنوع البيولوجي، واستخدام الموارد الجينية بشكل مستدام، مما يعزز من مساهمة التنوع البيولوجي في التنمية ورفاهية البشرية.

وينطبق بروتوكول ناغويا على الموارد الجينية التي تشملها اتفاقية التنوع البيولوجي، والمنافع التي تنشأ عن استخدامها، كما يغطي المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، كما يضع الالتزامات الأساسية التي تضطلع بها الأطراف المتعاقدة، وذلك لأخذ التدابير الخاصة بالحصول على الموارد الجينية، وتقاسم المنافع، والامتثال.

وتهدف تدابير الحصول على الموارد الجينية على المستوى المحلي إلى إيجاد اليقين والوضوح والشفافية من الناحية القانونية، والنص على قواعد وإجراءات عادلة وغير تعسفية، ووضع قواعد وإجراءات عادلة وغير تعسفية واضحة بشأن الحصول على الموافقة المستنيرة والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، والنص على إصدار تصريح أو ما يعادله عند ضمان الحصول على الموارد، وتهيئة الظروف لترويج وتشجيع الأبحاث المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام، وإيلاء الاعتبار الواجب لحالات الطوارئ الحالية أو الوشيكة، التي تهدد صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات، والنظر في أهمية الموارد الجينية للأغذية والزراعة من أجل الأمن الغذائي.

وتعمل التدابير الخاصة بالتقاسم العادل للموارد الجينية على المستوى المحلي، على تأمين التقاسم العادل والمنصف للمنافع التي تنشأ عن استخدام الموارد الجينية مع الطرف المتعاقد الذي يقوم بتزويدها، ويضم “استخدام الموارد الجينية” كافة أنشطة البحث والتطوير بشأن التكوين الجيني أو البيوكيميائي للموارد الجينية، بالإضافة إلى تطبيقاتها اللاحقة وتسويقها، ويكون التقاسم مبنياً على شروط متفق عليها بصورة متبادلة، والمنافع إما أن تكون مالية أو غير مالية، كعوائد حقوق الملكية وتقاسم نتائج الأبحاث.

وتشكل الالتزامات الخاصة، الداعمة لامتثال الأطراف المتعاقدة المزودة للموارد الجينية بالتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية، والالتزامات التعاقدية، التي تعكسها الشروط المتفق عليها بالتبادل، ابتكاراً ملحوظاً لبروتوكول ناغويا، وينبغي على الأطراف المتعاقدة الالتزام بعدد من الإجراءات، منها اتخاذ التدابير شريطة استخدام الموارد الجينية ضمن نطاق اختصاصها، والتأكد من الحصول عليها بموجب الموافقة المستنيرة المسبقة، وأنه قد تمّ وضع الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، حسب متطلبات الطرف المتعاقد.

وتتضمن الالتزامات أيضاُ التعاون في حالات الانتهاك المزعوم لمتطلبات طرف متعاقد آخر، وتشجيع الأحكام التعاقدية المتعلقة بحل النزاع، كما تنص عليها الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، وضمان توافر فرصة الرجوع بالحق، بموجب أنظمتها القانونية في حالات نشوب المنازعات جراء عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها بشكل متبادل، واتخاذ التدابير الخاصة بالاحتكام إلى القضاء، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير لمراقبة استخدام الموارد الجينية بعد مغادرتها بلد ما، بما في ذلك تعيين نقاط تفتيش فعالة في أي مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، والتي تشمل: البحث والتطوير والابتكار والتسويق.

ويتطرق بروتوكول ناغويا إلى المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، من خلال نصوص بشأن الحصول عليها وتقاسم المنافع والامتثال، كما يعنى بالموارد الجينية، حيث تحظى المجتمعات الأصلية والمحلية بحق راسخ في منح الوصول إليها، وينبغي على الأطراف المتعاقدة أن تتخذ كافة التدابير لضمان موافقة تلك المجتمعات موافقة مستنيرة مسبقة، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، مع مراعاة القوانين والإجراءات المجتمعية، فضلاً عن الاستخدام والتبادل العرفيين.

و يزود بروتوكول ناغويا الأطراف المتعاقدة بمجموعة أدوات وآليات، منها تعيين نقاط الاتصال الوطنية وسلطات وطنية مختصة، تكون بمثابة جهات اتصال للحصول على المعلومات، ومنح إمكانية الحصول على الموارد، والتعاون على مسائل الامتثال، وغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع من أجل التشارك في المعلومات، مثل المتطلبات التشريعية المحلية الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع، أو معلومات حول نقاط الاتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة، وبناء القدرات لدعم الجوانب المهمة من التنفيذ، إضافة إلى زيادة الوعي، ونقل التكنولوجيا، والدعم المالي الموجه لمبادرات بناء القدرات والتطوير، من خلال مرفق البيئة العالمي، الذي يشكل الآلية المالية للبروتوكول.