أعربت الأمم المتحدة عن تفاؤل حذر بالاقتراب أكثر من حل يتعلق بأزمة خزان النفط «صافر»، على الساحل الغربي، لليمن جنوب البحر الأحمر، والذي يحتوي على كمية هائلة من النفط، تزيد على مليون برميل، مما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية خطيرة، وجاء هذا التفاؤل الحذر بعد إجراء ما وصفتها المنظمة الدولية بـ«بعض المناقشات البناءة مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء».
وفي مؤتمر صحفي منتصف شهر أبريل الجاري، أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية، فرحان حق، أن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها، لحل جميع القضايا اللوجستية والترتيبات الأمنية العالقة، وتابع بقوله: «أجرت الأمم المتحدة بعض المناقشات البنّاءة مع سلطات الأمر الواقع في صنعاء هذا الأسبوع، وهي متفائلة بحذر بأننا نقترب أكثر من حل».
واستطرد المسؤول الأممي بقوله إن «هناك حاجة إلى حل جميع القضايا العالقة، قبل أن نتمكن من تخصيص أموال مانحة إضافية لاستئجار السفن، والمضي قدماً في المهمة الفنية»، مشدداً على قوله: «يبدو أننا نسير في هذا الاتجاه»، كما أعرب عن أمله في «الحصول على المزيد من الأخبار حول هذا قريباً»، في إشارة إلى المفاوضات الجارية مع جماعة «الحوثي»، التي تسيطر على السلطة في صنعاء.
وأضاف «حق» أن الأمم المتحدة تود أيضاً تسليط الضوء على الضرورة الملحة للتحرك في أسرع وقت ممكن، وعندما يتم وضع الترتيبات اللوجستية، ستظل الأمم المتحدة بحاجة إلى وقت لحجز السفن وتأكيد الطواقم، ونشر المعدات واتخاذ جميع الترتيبات الضرورية الأخرى، واختتم بقوله: «كلما أسرعنا في الاتفاق على كل شيء، أسرع هذا العمل في البدء».
وأصدرت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، بياناً في وقت سابق، حذرت فيه من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن حدوث أي تسرب أو حريق في الخزان النفطي «صافر»، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لمنع كارثة محتملة، كما سبق لموقع «جسور 2030» أن نشر عدداً من التقارير حول المخاطر المحتملة لهذا الخزان النفطي، من ضمنها تحذيرات صدرت عن جامعة الدول العربية، ومن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وبدأت الأمم المتحدة، قبل أكثر من سنتين، مساعيها لإرسال فريق من الخبراء، لتقييم وضع الخزان، وإجراء الإصلاحات الأولية اللازمة، وفي أغسطس من عام 2019، أرسلت المنظمة فريقاً من الخبراء إلى جيبوتي، التي كانت موقع التجهيز للبعثة، بحسب «اتفاق على المبدأ» مع جميع الأطراف، إلا أنه تم إلغاء البعثة، بعد قيام جماعة «الحوثي» بسحب موافقتها في الليلة السابقة لمغادرة البعثة.
ورغم ذلك، فقد استمرت المفاوضات مع «سلطات الأمر الواقع» في صنعاء، لإرسال بعثة أخرى، وتسارعت المحادثات بعد صدور تقارير تفيد بحدوث تسرب مياه البحر إلى غرفة محركات الناقلة «صافر» في مايو 2020، والذي أمكن احتواؤه بشكل مؤقت، إلا أنه لا يمكن معرفة الفترة التي سيصمد خلالها هذا الإصلاح المؤقت، ومنذ ذلك الوقت، انخرطت الأمم المتحدة في نقاشات مع الحوثيين، للاتفاق على وثيقة مفصلة تحدد نطاق العمل المسند إلى البعثة المقترحة، وتحدد الوثيقة ثلاثة أهداف واضحة.
الهدف الأول للوثيقة المقترحة، يتضمن تقييم وضع خزان صافر العائم، من خلال تحليل منظوماته وهيكله، بينما يرتكز الهدف الثاني على إجراء ما هو ممكن من الإصلاحات الأولية، التي قد تخفض من خطر حدوث التسرب، حتى يتم تطبيق حل دائم، فيما يتناول الهدف الثالث صياغة خيارات قائمة على الأدلة، بشأن الحلول التي يمكن تطبيقها، لإنهاء خطر التسرب النفطي نهائياً.
وفي 21 نوفمبر الماضي، تلقت الأمم المتحدة رسالة من «سلطات الأمر الواقع»، تشير إلى موافقتها بشكل رسمي على نطاق العمل، وفي ضوء هذه الموافقة، أصبحت الأمم المتحدة في موقف يمكنها من الشروع في الاستعدادات اللوجستية للبعثة، بما في ذلك استخدام أموال المانحين لتأمين استقطاب الخبراء الفنيين وشراء المعدات اللازمة، وأبدت الحكومة اليمنية، التي تمارس مهامها بشكل مؤقت من مدينة عدن، جنوب البلاد، دعمها الكامل للبعثة الفنية المقترحة.