تعزيز النمو الإقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق للجميع
نحو نصف سكان العالم مازالوا يعيشيون على ما يعادل دولارين يومياً، وفي كثير من الأماكن، لا يضمن الالتحاق بوظيفة القدرة على الفرار من براثن الفقر، ويقتضي ذلك معاودة التفكير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية إزاء القضاء على الفقر.
ولعل استمرار انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة الاستهلاك، يفضي إلى تضاؤل العقد الاجتماعي الأساسي، الذي ترتكز عليه المجتمعات الديمقراطية، وهو اقتضء مشاركة الجميع في التقدم، ويقتضي النمو الاقتصادي المستدام أن تعمل المجتمعات على تهيئة الظروف التي تتيح الحصول على فرص عمل جيدة، دون الإضرار بالبيئة، وإتاحة فرص العمل أمام جميع من هم في سن العمل، وفي ظل ظروف لائقة.
حقائق وأرقام
- ارتفعت البطالة في العالم من 170 مليون عاطل عام 2007، إلى زهاء 202 مليون عاطل عام 2012، قرابة 75 مليون منهم من الشباب.
- يعيش قرابة 900 مليون عامل، أي عامل واحد من بين كل ثلاثة عمال، دون مستوى حد الفقر، ولا يتسنى القضاء على الفقر إلا من خلال فرص عمل مستقرة بأجر جيد.
- هناك حاجة ملحة لتوفير 470 مليون فرصة عمل عالمياً، لصالح الداخلين حديثاً إلى سوق العمل، في الفترة بين عامي 2016 و2030.
الغايات
-
الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقاً للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنوياً في أقل البلدان نمواً
-
تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، والتركيز على القطاعات كثيفة العمالة
-
تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية، والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وإضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.
-
تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، مع اضطلاع البلدان المتقدمة بالدور الأساسي.
-
تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة.
-
الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020
-
اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة والاتجار بالبشر، لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025
-
حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، والعاملون في الوظائف غير المستقرة
-
وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة، التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030
-
تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها
-
زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة الأقل نمواً
-
وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب، وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول عام 2020