تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية

يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، توفير شراكات فعالة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على قواعد وقيم ورؤية مشتركة، كما يجب إقامة شراكة عالمية بناءً على الأسس المتفق عليها في “إعلان الألفية” والعملية الدولية لتمويل التنمية، التي بدأت في “مونتيري” عام 2002، وعملية التنمية المستدامة، التي استهلت في “جوهانسبرغ” خلال نفس العام.

ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتعبئة تريليونات الدولارات من موارد القطاع الخاص، وإعادة توجيهها وإطلاق العنان لها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن هناك حاجة إلى توجيه استثمارات طويلة أجل، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى قطاعات ذات أهمية حاسمة، وخاصةً في البلدان النامية.

حقائق وأرقام

  • بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية 134.8 مليار دولار عام 2013، وهو أعلى مستوى مسجل لها على الإطلاق
  • تدخل نسبة 80 في المائة من واردات الدول النامية إلى البلدان المتقدمة النمو بدون جمارك.
  • مازال عبء الدين الواقع على كاهل البلدان النامية مستقراً عند حوالي ثلاثة في المائة من عائد الصادرات.
  • تضاعف تقريباً عدد مستعملي شبكة الإنترنت في أفريقيا خلال فترة السنوات الأربع الماضية
  • 30 في المائة من شباب العالم هم من مواليد العصر الرقمي، ويستعملون بنشاط شبكة الإنترنت منذ ما لا يقل عن خمس سنوات
  • مازال أكثر من 4 مليارات من البشر لا يستعملون شبكة الإنترنت، ينتمي 90 في المائة منهم إلى العالم النامي

الغايات

  • تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات
  • قيام البلدان المتقدمة بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية تنفيذاً كاملاً، بما في ذلك تخصيص نسبة 0.7 في المائة من دخلها للمساعدة الإنمائية في البلدان النامية
  • حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية
  • مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل، ومعالجة مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها لإخراجها من حالة المديونية الحرجة
  • اعتماد نظم لتشجيع الاستثمار لأقل البلدان نمواً وتنفيذها
  • تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والوصول إليها
  • تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها وتعميمها ونشرها إلى البلدان النامية بشروط مواتية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو المتفق عليه
  • التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار لصالح أقل البلدان نمواً بحلول عام 2017، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
  • تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية، من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة
  •  تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية
  •  زيادة صادرات البلدان النامية، بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نمواً من الصادرات العالمية بحلول عام 2020
  •  تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان نمواً إلى الأسواق بدون رسوم جمركية أو حصص مفروضة، تماشياً مع قرارات منظمة التجارة العالمية
  •  تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي، بوسائل تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها
  •  تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة
  •  تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واستكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها
  •  تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، بالاستفادة من الخبرات المكتسبة
  •  تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020
  • الاستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم بناء القدرات الإحصائية في البلدان النامية