السلام والعدل والمؤسسات

جددت دول العالم، خلال مؤتمر “ريو+20” عام 2012، التأكيد على أهمية إدراج الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان، في إطار التنمية الجديد، الذي تم على أساسه وضع الأهداف الإنمائية للألفية، بغية تحقيق التنمية المستدامة، ويختص هذا الهدف بتشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع، وإتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة، على جميع المستويات.

الغايات

  • الحد من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان

  • إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر، وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم

  • تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة

  • الحد من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة

  • الحد من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما

  • إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات

  • توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية

  • توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030

  • كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية

  •  تعزيز المؤسسات الوطنية سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة

  •  تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة