الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

رغم جهود المجتمع الدولي للقضاء على الفقر، لاتزال أشد الدول ضعفاً، سواء الأقل نمواً أو غير الساحلية أو الدول الجزرية الصغيرة، تشق طريقها بصعوبة صوب خفض حدة الفقر، إلا أن هناك تباينات واسعة في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وغير ذلك من الأصول الإنتاجية.

كما أنه رغم احتمالات خفض التباين في الدخل بين البلدان، فإنه آخذ في الارتفاع داخل البلدان، وهناك توافق في الآراء على أن النمو الاقتصادي ليس كافياً لخفض حدة الفقر، إذا كان ذلك النمو لا يشمل الجميع، ولا يتضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

حقائق وأرقام

  • حدثت زيادة في متوسط التباين، مع أخذ حجم السكان في الاعتبار، بنسبة 11 في المائة بالبلدان النامية بين عامي 1990 و2010.
  • تعيش اليوم الغالبية العظمى من الأسر في البلدان النامية، أكثر من 75 في المائة من السكان، في مجتمعات يزيد فيها التباين في توزيع الدخل، عما كان عليه في التسعينيات.
  • التباين يضر بالنمو وجهود خفض حدة الفقر، ونوعية العلاقات في الحياة العامة والحياة السياسية، ومدى شعور الأفراد بتحقق أهدافهم وقيمتهم الذاتية.
  • تمكنت بلدان عديدة من احتواء التباين في الدخل أو خفض حدته، وفي الوقت ذاته حققت أداءً حسناً في النمو.
  • تبين الأدلة أن الأطفال في أدنى شريحة من شرائح الثروة، يزيد احتمال وفاتهم قبل بلوغ الخامسة، ثلاث مرات على الأطفال في أغنى شريحة.
  • رغم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية إلى حد كبير على الصعيد العالمي، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يزيد احتمال تكبدهم نفقات الكوارث الصحية خمس مرات عن المتوسط.
  • رغم هبوط وفيات الأمهات عموماً لدى غالبية البلدان النامية، ما زالت النساء في المناطق الريفية يزيد احتمال وفاتهن أثناء الولادة، ثلاث مرات عن النساء في المراكز الحضرية.

الغايات

  • التوصل تدريجياً إلى تحقيق نمو الدخل، ودعم استمرار ذلك النمو لأدنى 40 في المائة من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030
  • تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030
  • ضمان تكافؤ الفرص، والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة.
  • اعتماد سياسات مالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجياً.
  • ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات.
  • تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة
  • تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة الأقل نمواً، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية

  • تشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها، وفقاً لخططها وبرامجها الوطنية

  • خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 في المائة، وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تربو تكاليفها على 5 في المائة، بحلول عام 2030