تمثل استراتيجية التنمية المستد​​امة “رؤية مصر 2030” محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، تربط الحاضر بالمستقبل، وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر، تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية، كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم​​ الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.

وتعد “رؤية مصر 2030” أيضاً تجسيداً لروح دستور مصر الحديثة، الذي وضع هدفاً أساسياً للنظام الاقتصادي، تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد، من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وأكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، كما أنها تعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت رؤى المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية، كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين، الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.

وتأتي أهمية هذه الاستراتيجية، خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية، والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات، ووضع أفضل السبل للتعاطي معها، بما يمكن المجتمع المصري من النهوض من عثرته، والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.

وقد تبنّت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام، يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر، بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.

كما ترتكز الاستراتيجية على مفاهيم “النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة”، بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية، ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية، وتراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص، وسد الفجوات التنموية، والاستخدام الأمثل للموارد، ودعم عدالة استخدامها، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

لمزيد من التفاصيل وتحميل تقرير “رؤية مصر 2030” كاملاً