كشفت الأمم المتحدة عن خطة قابلة للتنفيذ للتصدي للتهديد الذي يشكله خزان النفط «صافر»، قبالة السواحل اليمنية في جنوب البحر الأحمر، وأكد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، أن الخطة حظيت بدعم جميع الأطراف، بما فيها جماعة «الحوثي»، التي تسيطر على المنطقة التي يتواجد فيها الخزان النفطي.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، إن المنظمة الدولية حرصت، وبشكل حثيث، على التنسيق مع الحكومة اليمنية في عدن، التي أعلنت دعمها للمبادرة، كما حصلت على موافقة جماعة «الحوثي»، التي تسيطر على السلطة في صنعاء، وكذلك المنطقة الساحلية حيث تتواجد الناقلة «صافر»، لدعم تنفيذ الخطة.
وأضاف «غريسلي» أنه تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة والسلطات في صنعاء، للاتفاق على تنفيذ خطة الأمم المتحدة الرامية إلى منع حدوث كارثة بيئية في منطقة جنوب البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الخطة تتألف من مسارين:
المسار الأول: تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم «صافر»، خلال فترة مستهدفة تمتد لنحو 18 شهراً.
المسار الثاني: تنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر، من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية، من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن «صافر» إلى سفينة مؤقتة آمنة، بحيث تبقى الناقلتان في مكانهما، حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة، ثم يتم سحب «صافر» لبيعها وإعادة تدويرها.
وبينما أكد منسق الأمم المتحدة أن فريقه بذل جهوداً مضنية مع كافة الأطراف اليمنية، على مدار الـ6 شهور الماضية، لنزع فتيل ما أسماها «قنبلة زمنية موقوتة» قبالة سواحل اليمن في جنوب البحر الأحمر، فقد أعرب عن تفاؤله بنجاح الخطة الجديدة، للتصدي لتهديد وشيك، يتمثل في انفجار الخزان «صافر»، أو حدوث تسرب نفطي كبير.
وأكد «غريسلي» أنه سيتم المضي قدماً في مساري خطة التصدي للتهديد الناجم عن الخزان النفطي «صافر» في آن واحد، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار، وهذا يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة للاحتفاظ بالنفط، وتكاليف الطاقم والصيانة لمدة 18 شهراً.
واعتبر منسق الأمم المتحدة أن نجاح الخطة يعتمد على الالتزامات المادية السريعة للمانحين، لبدء العمل في شهر يونيو المقبل، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع للهيئات والجهات المانحة في هولندا، خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل، لدعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار.
كما أعلن «غريسلي» عن اعتزامه القيام بجولة في عدد من عواصم الدول الخليجية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لطلب الدعم اللازم لتنفيذ الخطة، وتشمل الجولة كلاً من الرياض وأبوظبي والدوحة والكويت، وحذر من أن الانتظار يعني تأخير البدء في تنفيذ الخطة، في ظل تزايد احتمالات انفجار القنبلة الموقوتة، التي تهدد المنطقة ككل.
وتحذر الأمم المتحدة من أن الخزان النفطي «صافر» يتآكل بسرعة، بعد تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن الناقلة منذ عام 2015، بسبب الحرب الدائرة في اليمن، ونتيجة لذلك تدهورت السلامة الهيكلية لجسم الناقلة بشكل كبير، لدرجة أنها أصبحت «غير قابلة للإصلاح»، ومعرضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار.
تم تشييد خزان «صافر» عام 1976 كناقلة عملاقة، وبعد نحو عقد من الزمن، تم تحويلها إلى منشأة تخزين وتفريغ عائمة للنفط، حيث ترسو الناقلة على بُعد حوالي 4.8 ميلا بحريا قبالة ساحل محافظة «الحديدة»، وتحتوي على ما يُقدّر بنحو 1.14 مليون برميل من الخام الخفيف.
ويُعدّ البحر الأحمر من أهم مستودعات التنوع البيولوجي على كوكب الأرض، حيث يحتوي على العديد من أنواع الثدييات والسلاحف البحرية والطيور البحرية وغيرها من الأنواع، كما تنتشر في اليمن أشجار المانجروف على الساحل، وامتدادات كبيرة من الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية.
وسبق للشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، أن أصدرت بياناً، حذرت فيه من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن حدوث أي تسرب أو حريق في الخزان النفطي «صافر»، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لمنع كارثة محتملة، كما سبق لموقع «جسور 2030» أن نشر عدداً من التقارير حول المخاطر المحتملة لهذا الخزان النفطي.