صندوق النقد: 2.4 تريليون دولار حجم اقتصادات 19 دولة عربية
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في العالم العربي في 2020، بعد السعودية، ومتفوقاً على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.
وذكر الصندوق، في تقرير أصدره هذا الأسبوع، أن حجم الاقتصاد المصري بلغ 361.8 مليار دولار، كثاني أكبر اقتصاد عربي في العام الماضي 2020. وأوضح أن إجمالي حجم اقتصادات 19 دولة عربية، والتي رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدرها الاقتصاد السعودي بقيمة 701.5 مليار دولار.
وجاء الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الثالثة، بعد الاقتصاد المصري، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقي في المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، ثم الاقتصاد القطري في المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الجزائري 144.3 مليار دولار محتلاً بها المرتبة السادسة.
وأشار صندوق النقد الدولي، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الاقتصاد المغربي جاء فى المرتبة السابعة بقيمة 113.5 مليار دولار، ثم الاقتصاد الكويتي بنحو 107.9 مليار دولار، فالاقتصاد العماني 63.2 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الأردني 43.5 مليار دولار، والتونسي 39.6 مليار دولار.
وبلغ حجم الاقتصاد السوداني 34.4 مليار دولار، تلاه الاقتصاد البحريني 33.9 مليار دولار، ثم الاقتصاد الليبي 21.8 مليار دولار، واليمني 20.1 مليار دولار، واللبناني 19.1 مليار دولار، والفلسطيني 15.5 مليار دولار، والموريتاني 8.2 مليار دولار، وأخيراَ اقتصاد جيبوتي حوالي 3.4 مليار دولار.
وأشاد الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، الدكتور سعيد بخاش، بمجهودات الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، مؤكداً خلال الاجتماع التشاوري الأول مع شركاء التنمية، والذي عقدته وزارة التعاون الدولي، دعم الصندوق للجهود المبذولة، للحصول على التمويل اللازم، سواء ثنائياً أو من خلال المؤسسات الدولية.
وأرجع خبراء اقتصاديون، في تصريحات لـ«جسور 2030»، الفضل في صمود الاقتصاد المصري، وتحقيقه لهذه النجاحات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وارتفاع حجم الاقتصاد إلى 361.8 مليار دولار، يعود إلى برنامج مصر الإصلاحي، والذي خلق وفراً أولياً في الموازنة، وعالج الاختلالات في قطاعات اقتصادية مختلفة، وحقق خفضاً فب معدلات الدين.
وأشار الخبراء إلى تحقيق الاقتصاد المصري زيادات غير مسبوقة في الاحتياطي النقدي، وصلت إلى 45 مليار دولار، قبل تراجعه إلى 40.2 مليار دولار، وذلك لتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية على مصر.