وقعت وزارة التجارة والصناعة المصرية بروتوكول تعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن تنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية بمحافظة أسوان خلال عام 2022، بمشاركة منتجي ومصنعي التمور من القطاع الخاص والحكومي من المناطق الجغرافية المختلفة بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية.

تم توقيع بروتوكول التعاون بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، وقام بالتوقيع على البروتوكول كل من الدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وإبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية.

وقالت الوزيرة إن هذا الاتفاق يأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الذي انعكس في النجاح الذي حققته الدورات الأربعة السابقة للمهرجان الدولي للتمور المصرية بواحة سيوة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا الملتقي التسويقي للتمور المصرية بمحافظة الوادي الجديد، ومهرجان تمور الواحات البحرية.

وأوضحت «جامع» أن الاتفاق يستهدف التنسيق لتنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية بأسوان، بهدف تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، وعرض أجود أصناف التمور، بما فيها الأصناف النادرة، والمنتجات الثانوية، والشتلات النسيجية، ومعدات تصنيع وتعبئة التمور، وتقنيات وخدمات زراعة النخيل، والتوعية بالجانب الصحي والقيمة الغذائية للتمور.

كما يتضمن المهرجان عرض أفلام متخصصة، وكتب وإصدارات علمية عن النخيل والتمور، ولوحات فنية وصور، وتقديم عرض تراثي للمنطقة المستضيفة للمهرجان، إلى جانب نقل كل ما هو جديد في مجال إنتاج وتصنيع التمور، من خلال ورش عمل المهرجان، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور داخل مصر وخارجها، فضلاً عن تحفيز الابتكار من خلال مسابقات المهرجان، والترويج للتمور المصرية.

وأضافت أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة للنهوض بهذا القطاع الواعد، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، تستهدف دعم سلسلة القيمة، والارتقاء بجودة وتنافسية قطاع التمور، لافتةً إلى أن مصر تتربع على عرش إنتاج التمور عالمياً بنسبة 18% من الإنتاج العالمي، وتحتل المرتبة الأولى عربياً بنسبة 24%، وذلك في ظل التزايد المستمر في عدد النخيل المثمر في كافة محافظات الجمهورية، البالغ عددها 16 مليون نخلة، تنتج حوالي 1.7 مليون طن تمر، بالإضافة إلى استحداث أصناف أخرى مثل المجدول والبرحي.

وأشارت «جامع» إلى أن الوزارة تشرف على العديد من المراكز التكنولوجية، التي تتضمن مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، الذي يهدف إلى الارتقاء بقطاع الصناعات الزراعية والغذائية بمصر، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الحديثة والابتكار، وتعظيم القدرة التنافسية، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتحسين الإنتاجية والجودة، وتعظيم القيمة المضافة والقدرة التصديرية، وربط التكنولوجيا بالبيئة المحلية بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن الجائزة تستهدف تحفيز الباحثين والمزارعين والمصدرين المعنيين بزراعة نخيل التمر والابتكار الزراعي، ودعم الأبحاث المتعلقة بتنمية مختلف نواحي صناعة التمر، ونشر ثقافة نخيل التمر على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودعم وتشجيع الابتكارات المتعلقة بقطاع صناعة التمور.

ولفت إلى أن مهرجان «أسوان 2022» سيمثل فرصة جيدة لالتقاء كافة الأطراف المهتمة بزراعة وتصنيع التمور، حيث سيتضمن عقد ندوات علمية متخصصة، لتسليط الضوء على زراعة النخيل في العالم بشكل عام، ومصر بصفة خاصة، مع التركيز على تقنيات الإكثار والإنتاج، ومكافحة الأمراض والآفات، والمعوقات التي تواجه تصنيع التمور وتسويقها.

وأشار «زايد» إلى أن المهرجان سيحظى بمشاركة مزارعي النخيل، ومصنعي ومصدري التمور، وخبراء زراعة وإنتاج النخيل ووقاية النخيل من الأمراض والآفات، ومعاملات ما بعد الحصاد والتصنيع، إضافةً إلى ممثلي المؤسسات الحكومية والعلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية، والمستوردين.

ومن المقرر أن تُقام على هامش فعاليات المهرجان مسابقة للتمور المصرية، وذلك ضمن 8 فئات تشرف عليها لجنة من الخبراء المختصين، ويحصل الفائز من كل فئة على شهادة تقدير من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مع درع المهرجان، وجائزة نقدية قدرها 1000 دولار، لكل فائز ضمن كل فئة من فئات المسابقة.

وسبق للأمانة العامة للجائزة أن قامت بتنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية أربع دورات متتالية خلال الفترة من 2015 حتى 2018، وذلك بالتعاون مع الشركاء في كل من وزارة التجارة والصناعة، ومحافظة مطروح، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، والجهات ذات العلاقة.