اعتمد رؤساء الوفود الحكومية المشاركين في الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقدة حالياً في شرم الشيخ، اليوم الجمعة، خطة عمل تنفيذية لتسريع إزالة الكربون في 5 قطاعات رئيسية، تشمل محطات توليد الطاقة، ووسائل النقل البري، وصناعة الصلب، وإنتاج الهيدروجين، إضافة إلى قطاع الزراعة.
حظيت خطة تسريع إزالة الكربون بموافقة حكومات عدد من الدول، تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتتضمن 25 إجراءً تنفيذياً، للمساعدة في جعل التقنيات النظيفة أقل سعراً وأكثر سهولة، بحيث يمكن إتاحتها في كل مكان، على أن تكون مدة التنفيذ 12 شهراً، ليتم تسليمها بواسطة الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف (COP28) بدولة الإمارات.
وأكدت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ أن خطة تسريع إزالة الكربون تلقى دعماً تاريخياً من 3 رئاسات لمؤتمر الأطراف، ممثلة في الرئاسة البريطانية لمؤتمر (COP26)، والرئاسة المصرية للدورة الحالية، والرئاسة الإماراتية للدورة المقبلة، بهدف دفع تنفيذ الخطة انطلاقاً من مخرجات مؤتمر جلاسكو، مروراً بمؤتمر شرم الشيخ، حتى مؤتمر الأطراف المقبل لعام 2023.
وأوضح بيان لسكرتارية الاتفاقية، تلقته «جسور 2030»، أن خطة تسريع إزالة الكربون في 5 قطاعات رئيسية، التي تم إعلانها ضمن فعاليات يوم «إزالة الكربون»، أحد الأيام المواضيعية لقمة المناخ في شرم الشيخ، من شأنها أن ترسل إشارة نوايا طيبة إلى القطاع الخاص، لتشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في مشروعات لتحقيق أهداف الخطة.
وتشكل القطاعات الـ5، التي تستهدفها خطة تسريع إزالة الكربون، أكثر من 50% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، كما تستهدف الخطة تقليل تكاليف إنتاج الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي لمليارات الأشخاص في كافة أنحاء العالم، كما أشار البيان إلى أنه يجري العمل على إضافة قطاعي البناء والتشييد وصناعة الإسمنت إلى جدول أعمال الخطة اعتباراً من العام المقبل.
وحدد رؤساء حكومات ووفود عدد من الدول الغنية، تمثل أكثر من 50% من الناتج الإجمالي العالمي، حزمة «إجراءات ذات أولوية» لقطاعات محددة، بهدف تسريع إزالة الكربون في قطاعات الطاقة والنقل وصناعة الصلب، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات، وكذلك تسريع التحول إلى الزراعة الاستدامة، قبل موعد عد الدورة التالية لمؤتمر الأطراف (COP28).
تتضمن الخطة تنفيذ هذه الإجراءات من خلال تحالفات الدول الملتزمة، من مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى، والمفوضية الأوروبية، إضافة إلى الهند ومصر والمغرب، وعدد من الدول الأخرى، بدعم من المنظمات والمبادرات الدولية، على أن يتم تعزيز هذه الجهود بتمويل خاص ومبادرات صناعية رائدة، كما يتم تشجيع المزيد من البلدان على الانضمام لهذه الخطة.
تشمل «الإجراءات ذات الأولوية» العمل على وضع تعريفات مشتركة للصلب منخفض الانبعاثات، والهيدروجين، والبطاريات المستدامة، للمساعدة في توجيه مليارات الدولارات في الاستثمار والمشتريات والتجارة، لضمان المصداقية والشفافية، بالإضافة إلى تكثيف نشر مشاريع البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك ما لا يقل عن 50 منشأة صناعية كبيرة الحجم خالية من الانبعاثات، وما لا يقل عن 100 «وادي هيدروجين»، وحزمة من مشاريع البنية التحتية الرئيسية، لشبكات الطاقة عبر الحدود.
كما تتضمن الخطة العمل على تحديد تاريخ مستهدف مشترك، للتخلص التدريجي من السيارات والمركبات المسببة للتلوث، بما يتوافق مع «اتفاق باريس»، وكذلك استثمار مليارات الدولارات من المشتريات الخاصة والعامة والبنية التحتية، لتحفيز الطلب العالمي على السلع الصناعية الخضراء، وتعزيز المساعدة المالية والتكنولوجية بشكل منهجي للبلدان النامية والأسواق الناشئة، لدعم تحولاتها مدعومة بمجموعة من التدابير المالية الجديدة.
كما تشمل خطة «الإجراءات ذات الأولوية» وضع أول برنامج رئيسي مخصص لانتقال الصناعة في العالم، في إطار صناديق الاستثمار في المناخ، ودفع الاستثمار في البحوث الزراعية والتطوير، لإيجاد حلول لمواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ، والتدهور البيئي.