شهد عام 2022 مقتل آلاف الأشخاص في سلسلة من الأحداث المناخية القاسية غير المسبوقة، إذ تسببت الفيضانات الكارثية في مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص في باكستان في الأسابيع الأخيرة، بينما اجتاحت درجات حرارة قياسية معظم أنحاء العالم، أودت بحياة 1000 شخص في البرتغال وإسبانيا في يوليو، وتُعد الخسائر في الأرواح البشرية في الظواهر الجوية المتطرفة هي أكثر الأمثلة عمقًا على الخسائر والأضرار.
ويستخدم مصطلح «الخسائر والأضرار» لوصف كيف يعاني الناس، ولاسيما الفقراء والضعفاء، بالفعل من آثار تغير المناخ الذي تسببه انبعاثات الدول الغنية، من فقدان أراضي الجزر المنخفضة، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار إلى المنازل والمنشآت والمرافق التي دمرتها الأعاصير، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام، دق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ناقوس الخطر بشأن الخسائر والأضرار، ووصفها بأنها «مسألة أساسية تتعلق بالعدالة المناخية والتضامن والثقة الدوليين».
وعلى الرغم من مناقشة قضية الخسائر والأضرار لأكثر من 30 عاماً، إلا أنها تبرز بسرعة كواحدة من أكثر القضايا أهمية في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في قمة المناخ الأخيرة للأمم المتحدة في عام 2021، في جلاسكو، حيث دعت مجموعة من الدول النامية الدول المتقدمة إلى الالتزام بالتعهد بتقديم أموال لتعويض الخسائر والأضرار التي لحقت بها، ومع ذلك، واجهت هذه الدعوة معارضة من الاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي النهاية تم رفضها.
ومن المتوقع أن تكون الخسائر والأضرار أحد الموضوعات المهيمنة على جدول مفاوضات قمة المناخ في شرم الشيخ (COP-27)، حيث توقعت بعض التقارير البريطانية أن الاتحاد الأوروبي قد يتخلى عن مطالب البلدان النامية بإنشاء صندوق جديد للخسائر والأضرار، يتم الإعلان عنه خلال أعمال مؤتمر المناخ، مع استمرار مساهماته في تمويل بعض مشروعات تعويض الخسائر والأضرار بالدول النامية.
مسودة الوثيقة التي يناقشها الاتحاد الأوروبي، التي قد تتغير قبل أن يضعها وزراء المالية في صيغتها النهائية، أكدت على الحاجة إلى مزيد من الإجراءات التي يجب أن يتخذها الاتحاد الأوروبي استجابة للأضرار المتصاعدة الناجمة عن تغير المناخ في البلدان الفقيرة، لكنها لم تذكر تلبية مطالب الدول المعرضة للخطر لإجراء محادثات في شرم الشيخ في نوفمبر، لتشمل مناقشات بشأن الصندوق الجديد، وبدلاً من ذلك، تدعم المسودة مناقشة أكثر عمومية، للبناء على مخرجات مؤتمر قمة المناخ في العام الماضي
وتقدر إحدى الدراسات، التي يُستشهد بها على نطاق واسع، أنه بحلول عام 2030، تتطلب البلدان النامية ما بين 290 و580 مليار دولار في شكل «أضرار متبقية» سنوية، أي الأضرار الناجمة عن تغير المناخ التي لا يمكن منعها من خلال تدابير التكيف، بينما كانت التقديرات الأخرى بحلول عام 2050، قد تتجاوز التكاليف الاقتصادية للخسائر والأضرار تريليون دولار كل عام، مع اشتداد آثار تغير المناخ.