في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الربط بين اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاثة المرتبطة بالبيئة، والتي تشمل قطاعات تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، أعلنت مصر، خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27)، عن مبادرة لإنشاء منظومة متعددة الأطراف لإدارة الأزمات والكوارث ذات البعد البيئي في القارة الأفريقية.
جاء إطلاق المبادرة المصرية الجديدة لدعم القارة الأفريقية، خلال جلسة نظمها قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء، بعد أيام قليلة من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن خطة تحرك مدتها 5 سنوات، وبقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، لحماية السكان في كافة أنحاء العالم من كوارث الطقس.
حظيت جلسة إطلاق المبادرة بحضور دولي وعربي وأفريقي كبير، يتمثل في كل من أنيميش كومار، مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، والدكتور هشام العسكري، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، واللواء هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة ومنسق عام الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وعدد من ممثلي الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وقال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة مجلس الوزراء، إن هذه المبادرة تأتي اتساقاً مع الرؤية المصرية لبناء منظومة إقليمية في القارة الأفريقية للحد من مخاطر الكوارث البيئية، ترتكز على إطار مؤسسي متكامل بين الدول الأفريقية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي.
وأضاف رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء أن المبادرة تهدف، بشكل عام، إلى تنسيق وتكامل جهود الدول الأفريقية لرصد ومواجهة ظواهر التغيرات المناخية، وما يستتبعها من تداعيات الجفاف والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي، وتأثير ذلك على خطط التنمية، سواء على المستوى الوطني أو المستوى الإقليمي، خاصةً وأن القارة الأفريقية من أكثر المناطق المعرضة لتأثيرات التغيرات المناخية.
ولفت «عبدالمقصود» إلى أن التأثيرات المحتملة للكوارث البيئية، التي قد تتعرض لها الدول الأفريقية، تتضمن خسائر في الأرواح في المناطق المتضررة، وتعرية الأراضي الزراعية، وانعدام الأمن الغذائي، وانتشر الأمراض والأوبئة، والنزوح الجماعي، فضلاً عن الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، والخسائر الاقتصادية الباهظة، التي لا تتحملها ميزانيات كثير من الدول بالمناطق الفقيرة.
واستعرض «عبدالمقصود» الأهداف التفصيلية لمبادرة بناء منظومة أفريقية لإدارة الكوارث البيئية، والتي تتمثل في إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية وسيناريوهات إدارة الأزمات المحتملة، وتأسيس آلية معلوماتية تكنولوجية ونظام للإنذار المبكر، ووضع برامج متخصصة للتدريب وبناء القدرات، وتوطيد العلاقات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، ورفع الوعي المجتمعي للتعامل مع الكوارث والأزمات المترتبة على تلك الظواهر البيئية والحد منها.
وأوضح أن مهام المنظومة الأفريقية تتضمن تنسيق الجهود بين كافة المستويات، وتوظيف الموارد المتاحة، ودعم اتخاذ القرار بما يتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية، والحفاظ على استدامة الجهود المبذولة لحماية الأجيال القادمة من مخاطر الكوارث ذات البعد البيئي، وتوثيق الخبرات والدروس المستفادة لدعم جهود مواجهة مخاطر الكوارث البيئية، وبناء القدرات لتفعيل خطط الرصد والتقييم والمتابعة.
وعن الإمكانات المصرية التي يمكن توظيفها لدعم الدول الأفريقية في مجال توفير آلية الإنذار المبكر ضد المخاطر المتعددة لنوبات الطقس المتطرف وتغير المناخ، أشار رئيس قطاع إدارة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء إلى أنها تتضمن 110 محطات سطحية، و6 محطات في طبقات الجو العليا، و4 محطات أوزون، و11 محطة إشعاع، و25 محطة أرصاد زراعية، و5 محطات رصد تلوث.
وأضاف أنه يمكن أيضاً الاستفادة بإمكانيات الجانب المصري في دعم جهود الدول الأفريقية في مجال الإنذار المبكر، وتوظيف الخبرات المصرية لدعم خطة عمل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بما يخدم الأطراف الأفريقية، وتنفيذ رؤية الأمين العام للأمم المتحدة بشأن توفير تظم الإنذار المبكر في غضون 5 سنوات.