«معالجة أزمة المناخ يجب أن تكون في إطار جهد حكومي متكامل، وإلا ستصبح جهود العمل المناخي مجرد مجموعة من الوعود التي لا معنى لها»، بهذه الكلمات عبَّر وزير الدولة البريطاني، ألوك شارما، رئيس الدورة 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-26)، عن الملامح الرئيسية لفترة عمله في رئاسة قمة المناخ.
ففي الثامن من يناير 2021، وقبل نحو 10 شهور من انعقاد مؤتمر قمة المناخ في جلاسكو بالمملكة المتحدة، في الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر، تم اختيار منصب وزير الدولة للشؤون التجارية والطاقة والاستراتيجية الصناعية، ألوك شارما، رئيساً للدورة 26 لمؤتمر الأطراف.
ولد ألوك شارما في «أغرة» بالهند في سبتمبر 1967، وانتقل مع والديه إلى «ريدينج» في المملكة المتحدة، عندما كان في الخامسة من عمره، وسرعان ما انخرط والده في العمل السياسي ضمن حزب المحافظين، حتى أصبح رئيساً لمنطقة «بيركشاير»، وساعد في تأسيس جمعية أصدقاء الهنود المحافظين.
التحق الشاب ذو الأصول الهندية بكلية «برزنتيشن»، ثم درس في جامعة «سالفورد»، التي تخرج فيها عام 1988، بحصوله على بكالوريوس في الفيزياء التطبيقية والإلكترونيات، إلا أنه عمل كمحاسب قانوني في مانشستر، قبل أن ينتقل للعمل في مجال تمويل الشركات.
تولى ألوك شارما منصب مدير مدرسة ابتدائية محلية في «ريدينج»، كما شغل في وقت سابق منصب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في إحدى المجموعات الاقتصادية، ومستشاراً لعدد من الشركات والعملاء في أسواق الأسهم، كما حصل على زمالة الجمعية الملكية للفنون.
بعد انضمامه إلى حزب المحافظين، شغل «شارما» عضوية البرلمان عن دائرة «ريدينج» الغربية منذ عام 2010، وفي عام 2017، شغل شارما منصب وزير الإسكان حتى عام 2018، قبل أن يصبح وزيراً للعمل حتى عام 2019، ثم أصبح وزيراً للتنمية الدولية حتى عام 2020، بعدها شغل منصب وزير الدولة للشؤون التجارية والطاقة والاستراتيجية الصناعية.
في أبرز تعليق له على نتائج مؤتمر (COP-26)، الذي عُقد في مدينة جلاسكو باسكتلندا، قال «شارما» إنه تم الإبقاء على هدف اتفاق باريس بشأن تجنب ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية عما كانت عليه قبل عصر الثورة الصناعية «على قيد الحياة، ولكن النبض لا يزال ضعيفاً، وهو ما يعني ضرورة التحرك خلال العامين المقبلين لتنفيذ الالتزامات التي تعهدنا بها».
وحول مهمته في رئاسة مؤتمر الأطراف، حتى تسليم الرئاسة إلى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، باعتباره رئيس الدورة 27 للمؤتمر، قال إنها تتلخص في ضمان عودة أكبر الدول المسببة للانبعاثات في العالم، بما فيها الاقتصادات الكبرى بمجموعة العشرين، إلى طاولة المفاوضات، بخطط مفصلة وأكثر طموحاً بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.