يعتزم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الإعلان عن الضوابط والقواعد المنظمة للاستثمار في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الشهر المقبل، حيث أكدت مصادر مطلعة أن مسئولي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عقدوا مناقشات واجتماعات مع مكتب استشاري عالمي، تم التعاقد معه، للمشاركة في وضع الضوابط والإجراءات، وكذلك التعاون في إعداد صياغة العقود المقرر توقيعها مع المستثمرين.
وأضافت المصادر، وفق تقارير إعلامية، أن وزارة الكهرباء تعكف حالياً على إتمام صياغة العقود قبل انعقاد قمة المناخ المقبلة في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، خاصةً أنه من المزمع أن يتم تفعيل العديد من مذكرات التفاهم على هامش قمة المناخ، ودخولها حيز التنفيذ.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة تسعى للتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى بشأن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع تحالفات عالمية للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ، مشيراً إلى أنه تم الاستقرار على تدشين مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 1400 ميجاوات، واستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه، حتى عام 2030 ينفذها القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تتراوح حصة الدولة بين 20 و25% من حجم الاستثمار في المرحلة الأولى لهذه المشروعات، وتتمثل الجهات الحكومية المساهمة في صندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومساهمة محتملة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضحت المصادر أن المشروعات المستهدف تنفيذها ستكون بقدرات مختلفة تتراوح بين 100 و150 ميجاوات للمشروع الواحد، وقد تحصل شركة واحدة أو تحالف على أكثر من مشروع، واتفقت الحكومة مع تحالف «سكاتك – أوراسكوم – فيرتجلوب» بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، على تدشين مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتبلغ الاستثمارات الخاصة بالمرحلة الأولى للمشروعات التي تستهدف شركة «سكاتك» تنفيذها، نحو 5.2 مليار دولار، وتتراوح نسبة الدولة من هذه الاستثمارات بين 260 و330 مليون دولار، وتسعى الشركة للوصول باستثماراتها لتنفيذ مشروعات الهيدروجين إلى 15.6 مليار دولار.