Your tom CSS to this text in the module Advanced settings.
الاجتماع الثاني للبيئة وتغير المناخ بمشاركة وزراء وممثلي 42 دولة متوسطية
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الوزاري الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والذي تستضيفه مصر بحضور وزراء البيئة في كل من الأردن وليبيا وسفير دولة الجزائر، إضافة إلى فرانس تيمرمانس، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء، وبمشاركة وزراء وممثلي ووفود 42 دولة فعلياً وعبر الفيديو كونفرانس، لبحث التحديات البيئية المشتركة وخطة العمل المقبلة في ظل تهديدات تغير المناخ للمنطقة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية هذا الاجتماع لتسليط الضوء على التحديات البيئية التي تواجه منطقة المتوسط في الوقت الحرج الذي يواجه العالم في ظل جائحة كورونا، والتي تتطلب تكاتف وتضامن الجميع لتحقيق مصلحة الكوكب والاجيال القادمة من خلال توحيد الجهود، ونأمل أن يمثل الإعلان الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حجر الأساس في الجهود المشتركة لمواجهة تحديات البيئة وتغير المناخ.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مناقشات الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر المناخ (COP26) بميلانو، تضمنت بحث آليات العمل المشترك للتغلب على تحدي تغير المناخ الذي يؤثر على دول العالم دون تمييز، وضرورة رفع مستوى الطموح كمبدأ أصيل في اتفاق باريس للمناخ، مع مراعاة القدرات والاستجابات المتباينة للدول، مع التأكيد على إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ كأولوية خاصة للمجتمعات المتأثرة بشكل كبير بتهديدات التغيرات المناخية، مشيدة بالانتباه العالمي الحالي لأهمية اجراءات التكيف وإعلان عدد من الدول المتقدمة التزامها ودعمها لتلك الإجراءات، مؤكدةً أن مصر تدعم دعوة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لتقسيم تمويل إجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بنسب متساوية.
وأضافت «فؤاد» أن رفع مستوى الدعم فيما يخص تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا، ضرورة حتمية بالتوازي مع اجراءات مواجهة المناخ، وزيادة الطموح لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها، من خلال قيام الدول المتقدمة بالتزاماتها بحشد التمويل بقيمة 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، لدعم العمل المناخي في البلدان النامية، مشيرةً إلى جهود مصر الحثيثة لمواجهة التحديات المائية.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية ملف صون التنوع البيولوجي، مشيرةً إلى أنه من خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي (COP 14)، تم الاتفاق على خطة طموحة للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، وتم الانتهاء من مسودتها ليتم مناقشتها خلال (COP26)، الذي تسلمت رئاسته الصين من مصر قبل أيام.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي للصفقة الخضراء على ضرورة الإسراع بمواجهة التحديات التي تواجه منطقة المتوسط، وخاصةً تغير المناخ الذي يؤثر بشكل واضح على النظم البيئية، مشيراً لأهمية هذا الاجتماع في أعمال مؤتمري المناخ (COP 26 & 27)، وإتاحة الفرصة لإعلان آليات التعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم حزم شاملة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، وتقديم جيل من صناع القرار القادرين على تولي المهمة من أجل مصلحة الأجيال القادمة، ووضع إطار طموح لمساعدة الأنظمة المختلفة على التقدم الاقتصادي، وأضاف: «قررنا إضافة 5 مليارات دولار إلى حزمتنا لدعم العمل المناخي، ونطالب الدول الصناعية للقيام بالتزاماتها في خفض الانبعاثات والتحول للاقتصاد الأخضر».
وأوضح نبيل مصاروة، وزير البيئة بدولة الأردن، أن الإعلان الوزاري الثاني يأتي ليبني على ما تم إنجازه في الاعلان الأول منذ عام 2014، ليدعم تعاون دول المتوسط وتكاتف الجهود، حيث تم خلال الفترة الماضية تأسيس آليات العمل والبرامج والمشروعات التي تسهم في حماية بيئة المتوسط، والشبكات الإقليمية والتقارير المالية والفنية اللازمة، لتكون نقطة انطلاق لمتخذي القرار، وجذب مصادر التمويل للوصول لمتوسط أخضر ومستدام بحلول 2030.
ومن جانبه، أوضح السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أن هذا الاجتماع يظهر مستوى مرتفع من الطموح لدول المتوسط لمواجهة التحديات البيئية، موضحاً أنه رغم ما يواجهه العالم في ظل جائحة كورونا، شهد هذا العام العديد من الإنجازات، ومنها الخروج بثلاثة إعلانات وزارية، وهي الإعلان الوزاري للاقتصاد الأزرق، والاعلان الوزاري من أجل الطاقة، والإعلان الوزاري للبيئة والمناخ، مما يوضح قدرة الدول المتوسطية على التعاون المشترك.
وقد تضمن الإعلان الوزاري الثاني للبيئة والمناخ من أجل المتوسط عدداً من النقاط أهمها:
– تعزيز التعاون الإقليمي من خلال الاتحاد والمنتديات الإقليمية الأخرى ذات الصلة، لتحسين تنسيق السياسات، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، والسير بإجراءات التنفيذ، وتحديد الحلول الإقليمية الممكنة للتحديات المشتركة، وتعزيز التحول الأخضر في المنطقة.
– الاهتمام بالوعي والفهم لتغير المناخ والتدهور البيئي، من خلال برامج التعليم المناسبة، لتسريع المشاركة المدنية، وكذلك التغيير السلوكي ونمط الحياة، الذي بدأته بالفعل الأجيال الشابة وزيادة وعي المستهلك.
– دمج اعتبارات النوع الاجتماعي والشباب في سياسات وإجراءات واستثمارات المناخ والبيئة، والفئات المهمشة، من خلال بناء القدرات وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في صنع وتنفيذ ومتابعة سياسات البيئة والمناخ.
– تعزيز التعاون والبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك بشأن العمل المناخي والبيئة، وتعزيز الابتكار من أجل تطوير تكنولوجيا انبعاثات الغازات الدفيئة المنخفضة ونقلها، وتعزيز الصلة بين العلوم والمجتمع والسياسات، من أجل حوكمة البيئة والمناخ.
– اتخاذ خطوات للحد من تلوث الهواء في منطقة المتوسط، وصياغة السياسات وتنفيذ الإجراءات لضمان الأمن الغذائي من خلال نظم غذائية مستدامة.
– زيادة الموارد، بما في ذلك التمويل وبناء القدرات وتنمية المهارات وتطوير التكنولوجيا ونقلها والابتكار، لدعم الانتقال نحو اقتصادات مستدامة.
– صياغة سياسات لحماية وإدارة واستعادة التنوع البيولوجي، وصياغة السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى اقتصاد دوار وأخضر.