لدينا مسؤولية مشتركة مع الرئاسة المصرية لإنجاح قمة شرم الشيخ ودفع العمل المناخي
«رؤية مصر 2030» من أوائل استراتيجيات التنمية المستدامة على مستوى العالم
أفريقيا تسهم بـ3% فقط من الانبعاثات العالمية وتعاني كثيراً من عواقب التغيرات المناخية
مؤتمر «شرم الشيخ 2022» فرصة لطرح قضايا القارة الأفريقية على طاولة المفاوضات
التخفيف والتكيف والتمويل وتعويض الخسائر.. 4 قضايا رئيسية على أجندة المؤتمر
أكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على منظمة الأمم المتحدة، وهي مسؤولية مشتركة مع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية، التي تتولى رئاسة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، من أجل المضي قدماً بالعمل المناخي إلى الأمام، على الصعيد العالمي، والعمل معاً من أجل إنقاذ البشرية من الكوارث والتداعيات المدمرة الناجمة عن التغيرات المناخية، التي باتت معروفة للجميع.
وقالت منسق الأمم المتحدة في مصر، في حوار أجرته معها «جسور 2030»، بمناسبة الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، على ساحل البحر الأحمر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، إن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت «جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة»، منذ إعلان أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، من خلال استراتيجيتها الوطنية «رؤية مصر 2030»، والتي كانت من أوائل استراتيجيات التنمية المستدامة على مستوى العالم.
وأوضحت «بانوفا» أن هناك 26 منظمة ووكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في مصر، من خلال شراكة حقيقية مع مختلف الأجهزة الحكومية، وكافة الشركاء من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها، من أجل دعم جهود التنمية في مصر، وفقاً للأولويات الوطنية، مشيرةً إلى أن دورها يتمثل في تنسيق هذه الجهود، إضافة إلى تحقيق أفضل استفادة من الخبرات المتاحة لدى برامج ومنظمات الأمم المتحدة.
وعن الاستعدادات الجارية لمؤتمر قمة المناخ، قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة إن مصر تستضيف هذا المؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية، التي تعاني كثيراً من التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، رغم أنها تسهم بنحو 3% فقط من حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، وأكدت أن مؤتمر (COP-27) يُعد فرصة حقيقية لطرح القضايا التي تعاني منها الدول الأفريقية على طاولة المفاوضات.
وفيما يلي نص الحوار:
– في البداية، أود أن أسأل عن الفرق بين المنسق المقيم والممثل المقيم للأمم المتحدة؟
تمام، هذا سؤال أحصل عليه عادةً، لذلك سأحاول أن أشرح للجمهور، المنسق المقيم للأمم المتحدة هو الممثل المعين للأمين العام للأمم المتحدة في البلد، في هذه الحالة في مصر، بصفتي منسقاً مقيماُ، أقوم بتنسيق عمل وأنشطة جميع وكالات الأمم المتحدة هنا في مصر، أما الممثل المقيم هو عادةً منصب يتم منحه لرؤساء الوكالات، فمثلاً لدينا ممثل مقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أو ممثل اليونيسف، أو ممثل منظمة الصحة العالمية، ولكن المنسق هو الشخص الذي ينسق عمل جميع وكالات الأمم المتحدة في البلدان العاملة بها.
– ما هو الدور الرئيسي للمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر؟
أعتقد أنني لمست جوهر دور المنسق المقيم، لذا فإن مسؤوليتنا الرئيسية هي التأكد من أن منظومة الأمم المتحدة في بلد معين، في حالتنا في مصر، تعمل معاً بشكل متماسك، حتى ندعم مصر، أو نشاركها في تنفيذ «أجندة 2030»، وأهداف التنمية المستدامة، ولكن معظمها والأهم من ذلك، بالطبع، أن يكون ذلك وفقاً للأولويات الوطنية للبلد، ومصر، باعتبارها واحدة من أوائل الدول التي تبنت جدول أعمال 2030، لها استراتيجيتها الوطنية الخاصة بها، وهي «رؤية مصر 2030»، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وبصفتي منسقًا مقيماً، نجمع الوكالات معاً، حتى تتمكن من الشراكة مع الحكومة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
هناك دور مهم آخر للمنسق المقيم، يتمثل في التأكد من أن الوكالات تعمل بشكل أكثر اتساقاً، لأن قضايا هذه الأيام معقدة للغاية، ولا تستطيع وكالة واحدة بمفردها حل المشكلات، لهذا السبب نحتاج إلى أن تتعاون الوكالات مع بعضها البعض، ويكون دور المنسق المقيم هنا هو عقد هذه الشراكة بين الوكالات، وهناك جانب آخر يمكنني الإشارة إليه هنا، وهو أن المنسق المقيم هو شخص يعرف مكان الخبرات المتوافرة في منظومة العمل، لأن لدينا العديد من الوكالات في مصر، لدينا 26 وكالة، كل وكالة لها صلاحياتها الخاصة، لذلك يعملون جميعاً بحيث يضيف كل واحد منهم شيئاً إلى المنظومة، وبصفتي منسقاً مقيماً، أعرف أين تكمن الخبرة، وبعد ذلك يمكنني الاستفادة من هذه الخبرة من مختلف أركان نظام الأمم المتحدة، بحيث تتضافر معاً، ويتم توفيرها للبلد.
– تستضيف مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ماذا يعني ذلك بالنسبة للأمم المتحدة بشكل عام والمنسق المقيم في مصر بشكل خاص؟
نعم، أعتقد أنه بعد حوالي 45 يوماً ستستضيف مصر أكبر مؤتمر للمناخ على مستوى العالم، وهو (COP-27)، وهناك دور تقوم به الأمم المتحدة، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي، وكذلك على المستوى الوطني، لأن هذا هو أكبر مؤتمر للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، وهو مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وبهذه الطريقة تدعمه أيضاً الأمم المتحدة، جنباً إلى جنب مع البلد المضيف، ولدينا مسؤولية مشتركة لتقديم مؤتمر ناجح.
دور الأمم المتحدة، بالطبع، يبدأ عالمياً، لأنه حدث عالمي، وهناك الكثير من التنسيق الذي يجب أن يأتي تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة، وهناك فريق عمل لمؤتمر الأطراف في دورته السابعة والعشرين، تم إنشاؤه للمشاركة مع رئاسة المؤتمر، وفريق العمل العالمي هذا الذي أشارك في رئاسته، مع المستشار الخاص للأمين العام المعني بالعمل المناخي، وهناك نستفيد مرة أخرى من خبرة وكالات الأمم المتحدة وكياناتها المتخصصة، وتقدم هذه الخبرة إلى الرئاسة، هذا على المستوى العالمي، وذلك لضمان التنسيق، مرة أخرى، وضمان الاتساق، وضمان الشراكة، ليس فقط مع البلد المضيف، ولكن أيضاً مع العديد من الشركاء الآخرين، والقيادة تأتي من الأمانة العامة للأمم المتحدة، حول هذا الموضوع، وبشكل رئيسي من الأمين العام، أنطونيو جوتيريش.
وعلى المستوى الإقليمي، لدينا هياكل إقليمية تجمع عادة خبرات وتجارب البلدان من منطقة معينة، وبما أن هذا يعتبر مؤتمراً خاصاً بالقارة الأفريقية، نظراُ لأن مصر تستضيفه نيابة عن أفريقيا، لذا فإن التنسيق على المستوى الإقليمي مهم للغاية، لأنه فرصة لطرح القضايا التي تواجه القارة الأفريقية على طاولة المفاوضات، ونحن نعلم أن القارة الأفريقية حالياً تسهم بنسبة 3% فقط في انبعاثات الغازات العالمية، لكنها قارة تعاني كثيراً من عواقب وتأثيرات تغير المناخ، على الرغم من أنها لا تسهم في هذه العواقب، لهذا السبب، يُعد التنسيق، مرة أخرى، على المستوى الإقليمي أمراً مهماً، لأنك تجلب خبرات جميع البلدان، وتتوصل إلى موقف موحد لأفريقيا، عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، كما أن تمثيل الأمم المتحدة في جميع البلدان الأفريقية، البالغ عددها 54 دولة، تتحمل القارة أيضاً مسؤولية الاستفادة من هذه الخبرات، وتقديم الحلول على طاولة المفاوضات، وحشد المجتمع الدولي لدعم دول القارة في مواجهة ما تعانيه من تحديات وقضايا، وهذا ما نقوم به من خلال مكاتب الأمم المتحدة المنتشرة في جميع أنحاء القارة، نعمل على إصدار بيان مشترك يقدم الممارسات الجيدة، جنباً إلى جنب مع التخفيف والتكيف، والمشاريع الناجحة والقابلة للتطوير، التي يمكننا إظهارها في مؤتمر الأطراف (COP-27) في شرم الشيخ.
وأخيراً وليس آخراً، هناك دور على المستوى الوطني، فقد ذكرت بالفعل أن لدينا 26 وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في مصر، وقد أنشأنا الآن فريق عمل مشتركاً بين هذه الوكالات، لتنسيق العمل فيما بيننا أيضاً، ولدينا الكثير لنعرضه في (COP-27) بناءً على العمل والإنجازات التي حققناها هنا في مصر مع الحكومة، وسوف يكون لدينا جناح للأمم المتحدة في المؤتمر، سنقوم من خلاله بتوضيح العمل الذي نقوم به في مصر، والعمل المناسب للقارة، ولكن أيضاً بعض هذه الأعمال وثيقة الصلة بالمستوى العالمي، لذا فهي مهمة ضخمة، لقد حشدنا منظومة الأمم المتحدة بأكملها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حتى نتشارك مع رئاسة المؤتمر ونحافظ على أجندة تغير المناخ قيد التنفيذ.
– ما هي القضايا التي تتوقعين أن تتم مناقشتها في قمة المناخ في شرم الشيخ؟
تم تحديد جدول أعمال قمة المناخ في شرم الشيخ بالفعل من قبل المؤتمر السابق، مؤتمر الأطراف (COP-26) في جلاسكو بالمملكة المتحدة، هناك أربعة بنود غير مكتملة من جدول الأعمال، تتمثل في التخفيف، والتكيف، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار، هذه هي الركائز الأساسية الأربعة لجدول الأعمال، والتي ستتم مناقشتها أيضاً في شرم الشيخ.
فيما يتعلق بمحور التخفيف، بالطبع، فإن أهم هدف هو الحفاظ على 1.5 درجة مئوية موضع التنفيذ، وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه، هذا هو هدف أجندة التخفيف، والأهم بالنسبة لرئاسة المؤتمر وللأمم المتحدة معاً هو التأكد من أن الدول تأتي بمساهمات أكثر طموحاً ومحددة على المستوى الوطني، وما هي أهدافها حول كيفية معالجتها للانبعاثات، وما هي تدابير السياسة العامة، ووضع البلدان المعنية لتحقيق هدف دولة خالية من الكربون، وهذا فيما يتعلق بالتخفيف.
البند التالي من جدول الأعمال هو التكيف، فنظراً لأن جدول أعمال غلاسكو، أو مؤتمر الأطراف 26 لم يكن مكتملاً، فقد تم اتخاذ قرار بضرورة إحراز تقدم حول وضع هدف عالمي بشأن التكيف، لأن هناك هدف عالمي للتخفيف، وهو 1.5 درجة، الذي يحتاج إلى البقاء موضع تنفيذ، لكن لا يوجد هدف للتكيف، لذلك هناك توجه من المجتمع العالمي نحو صياغة هدف عالمي بشأن التكيف، لأننا نعلم جميعاً أن التكيف متأخر حقاً، صحيح أن التخفيف هو الذي يجعل التقدم ممكناً، ولكن يجب أن تكون هناك جهود إضافية للمضي قدماً في أجندة التكيف، مما يعني أيضاً جذب المزيد من الإسهامات، ليس فقط من القطاع العام، ولكن أيضاً من القطاع الخاص، للاستثمار في مشاريع التكيف، مثل الزراعة، وإدارة المياه، والأمن الغذائي، كل هذا مهم عندما نتحدث عن التكيف.
البند الثالث من جدول الأعمال هو تمويل المناخ، وفيما يتعلق بهذا البند، يجب الإشارة إلى ذلك الوعد الطموح من جانب الدول المتقدمة، بتقديم 100 مليار دولار سنوياً، حيث وعدت هذه الدةل بوضع هذا المبلغ على الطاولة كل سنة، خصيصاً لتمويل المناخ، ولكن للأسف، هذا الوعد، كما تعلم، لم يتم الوفاء به، رغم أن الموعد النهائي لهذا هو 2025، ولكن مما نراه، فإن البلدان المتقدمة في الواقع لا تفي بما وعدت به، لذلك هناك دفعة كبيرة، وأيضاً وضع الأمين العام هذا الهدف، وهو أن تمويل المناخ للتكيف، يجب أن يكون على الأقل 50% من إجمالي تمويل المناخ، وبعد ذلك سيكون الهدف الآخر، بالطبع، زيادة حصة القطاع الخاص، في الوقت الحالي، يستثمر القطاع الخاص 5% فقط في تمويل المناخ، لذلك هناك إمكانية للمزيد، وسيكون هناك تركيز على هذه المجالات الرئيسية في مؤتمر شرم الشيخ.
من الواضح أن الخسائر والأضرار ستشغل مساحة كبيرة أيضاً على أجندة المؤتمر، حيث نرى الخسائر موجودة بالفعل في كل مكان، لأننا نرى الأضرار في كل مكان، لذا تريد الدول النامية أن يتم تعويضها، يريدون الحصول على تسهيلات مالية تعوضهم عن الأضرار والخسائر التي يتعرضون لها بالفعل، لذلك فهي ليست للتكيف، إنه ليس في المستقبل، إنه يحدث الآن، إنها معاناة تحدث الآن على الأرض، لذا فإن جدول الأعمال سوف يتضمن هذا المحور، الذي لا يزال فيه الكثير، وهناك الكثير من العقبات التي تحول دون التقارب بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، لكنني آمل أن توفر مصر، بصفتها تتولى رئاسة المؤتمر، مساحة سياسية كافية لإجراء المناقشات، وهذا هو المطلوب في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، فنحن بحاجة لإظهار التقدم في هذا المجال أيضاً.
– لديك خبرة جيدة في التمويل، لذا بصفتك خبيراً في هذا المجال، ما الذي تقترحينه لتحقيق التمويل المطلوب للعمل المناخي على الصعيد العالمي؟
أعتقد أن هذا الأمر لا يتعلق بمجرد اقتراح، إنه شيء معروف، وبصفتي خبيراً في مجال التمويل، فإن الأهم هو توفير إمكانية الوصول إلى التمويل للبلدان النامية، لأن الهيكل المالي حالياً أكثر فائدة للبلدان المتقدمة، لذلك هناك دعوة عالمية للإصلاح في بنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذلك إصلاح الهياكل المالية، بحيث تجعل التمويل بسعر فائدة أقل وفي متناول البلدان النامية، وأن يكون التمويل بشروط ميسرة أكثر من التمويل التجاري، لأنه في الوقت الحالي، إذا نظرت إلى طبيعة التمويل، وأعتقد أن هناك دراسات في العديد من المناطق، نجد أن 60% من تمويل المناخ هو في الواقع تمويل تجاري، مما يعني ارتفاع معدل الفائدة، والكثير من الشروط، والكثير من الضمانات.
نحن بحاجة إلى المزيد من التمويل الميسر من المؤسسات المالية الدولية، والبنك الدولي، وبقية بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإسلامي للتنمية، إنهم بحاجة إلى ضخ المزيد من التمويل في المناخ، وهم بحاجة لجعله أكثر سهولة بالنسبة للبلدان النامية، وأتوقع أن مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، سيكون هناك عدد من الاقتراحات كحلول سيتم طرحها على الطاولة، على سبيل المثال، من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إنهم يأتون ببعض الاقتراحات المحددة والملموسة، والأدوات التي يريدون تقديمها لجذب اهتمام المجتمع العالمي.
– ما الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة لدعم ممثلي منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام لحضور (COP- 27) في ضوء الإجراءات المتبعة لاعتماد هذه المنظمات؟
حول هذا السؤال، كما تعلم، مؤتمر الأطراف عملية منظمة للغاية، وهناك عملية اعتماد لمنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المراقبين الآخرين، يجب عليهم التقديم حتى يتمكنوا من الحصول على وضع المراقبين، لكن يجب أن يحدث هذا قبل عام، بل حتى أكثر من 18 شهراً، قبل موعد انعقاد المؤتمر، لذا فإن ما حدث في التحضير لمؤتمر (COP-27)، حيث تبين أن منظمة غير حكومية واحدة فقط لديها هذا الاعتماد، وهي منظمة الشبكة العربية للبيئة والتنمية (RAED)، وبقية المنظمات غير الحكومية لم تتقدم بطلب الاعتماد المطلوب، ويتم تقديم الطلب إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلا أن ما فعلته الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف، وهو ما نقدره حقاً، هو أنها اتفقت مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على الحصول على اعتماد لمرة واحدة، لعدد من المنظمات غير الحكومية، التي ستكون قادرة على حضور المنطقة الزرقاء لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
ويمكنني الإشارة هنا إلى أن الأمم المتحدة تعمل بشكل رئيسي مع الشباب، وندعم المؤتمر المحلي للشباب، حيث تنعقد لجنة الشباب المحلية حالياً في خمس محافظات، وفي أكتوبر المقبل، سيكون هناك مؤتمر وطني للشباب حول تغير المناخ، ندعم هذا المؤتمر، كما أدعمه كمنسق مقيم، وكذلك تقوم وكالات الأمم المتحدة أيضاً بدعمه، ومن ثم دائرة الشباب العالمية، التي تدعم تنظيم المؤتمر السابع عشر لشباب المناخ (COY-17)، ويحدث هذا عادةً في الأيام التي تسبق انعقاد مؤتمر (COP-27)، لذلك سيحدث ذلك في شرم الشيخ في الرابع والخامس من نوفمبر، قبل مؤتمر الأطراف الفعلي، وتدعم الأمم المتحدة هذا المؤتمر، وجميع المناقشات التي تجري في المؤتمر العالمي للشباب، والتي ستجرى في النسخة السابعة عشرة.
– ولكن بصفتك المنسق المقيم في مصر، هل يمكنك أن توصي سكرتارية الاتفاقية باعتماد المزيد من منظمات المجتمع المدني من مصر؟
إنه ليس دورنا على الإطلاق، كما تعلم، ليس لدينا أي سلطة على هذه الرئاسة، هذه هي العملية التي توصي بها الرئاسة للأمانة، ولا يمكننا أن نوصي بذلك، نعم يمكننا تقديم الدعم والمساعدة، ولكن ليس لدينا دور لنلعبه في هذا الصدد.