شهدت الدورة الوزارية الـ31 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، التي اختتمت أعمالها هذا الأسبوع، إطلاق «الرؤية العربية 2045»، والتي ترسم ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل آمن وعادل ومزدهر لشعوب كافة الدول العربية.
استهلت لجنة «الإسكوا» اجتماعات الدورة الوزارية، التي عُقدت على مدار ثلاثة أيام في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة، باجتماع لكبار المسؤولين، بحثوا خلاله في تحديات الحوكمة في المنطقة العربية، وتطرقوا بشكل خاص إلى الحرب على غزة، وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
كما عقد اجتماع وزاري تضمن إطلاق «الرؤية العربية 2045»، التي أعدتها الإسكوا وجامعة الدول العربية، بمشاركة الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، والأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، وحشد من الوزراء والوفود من الدول الأعضاء.
في كلمتها، قالت دشتي: «في هذا العام، نحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس الإسكوا، لقد كانت رحلة حافلة بالتحديات، ولكن أيضاً بالإنجازات»، وأضافت: «نجتمع اليوم لا لنحتفل فقط باليوبيل الذهبي للإسكوا، بل لنجدد التزامنا بحلم التعاون والازدهار المشترك، ولنطلق الرؤيةَ العربيةَ 2045»، وتابعت بقولها: «الطريق أمامنا لا زال طويلاً، ولكننا مدفوعون بالأمل والعزم وروح التعاون والطموح».
تهدف «الرؤية العربية 2045» إلى تقديم تصور تنموي يعزز ثقة الإنسان العربي بمستقبل آمن وعادل ومزدهر، قائم على العلم والعمل، والتجدد الثقافي والحضاري، بحلول عام 2045، وهو العام الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
تُعد هذه الرؤية الإقليمية نتاج مسار حواري تشاركي طويل، جمع مختلف أطياف المجتمع من كافة أنحاء المنطقة العربية، من منظمات المجتمع المدني، ومراكز الدراسات والفكر، وخبراء، وإعلاميين ومؤثرين وفنانين، ورحب المجتمعون بالرؤية بعد نقاشات حول منطلقاتها وركائزها، ومبادراتها ومشاريعها.
وفي هذا السياق، أشار أبو الغيط إلى أن «هذه المبادرة تستهدف تحقيق التنمية، وفق منظور شامل ومتكامل، وهي في الحقيقة تعبير عن أملنا في مستقبل مشرق، تتحقق فيه آمال شعوب المنطقة العربية، أفراداً ومجموعات»، وأضاف: «نتمناها رؤية تنهض بالهمم، وتفعل الطاقات، وتحفز على التعاون».
وناقش المشاركون في الدورة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب على غزة، فمنذ اندلاع الحرب، أصدرت «الإسكوا» عدداً من الدراسات حول آثارها القصيرة والطويلة الأمد، ليس فقط على القطاع، بل على الأرض الفلسطينية المحتلة برمتها، وعلى المنطقة.
كما ناقش المشاركون طرحاً بشأن المبادئ والعناصر الأساسية لتوجيه عملية إعادة الإعمار والتعافي في غزة، وعملية التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة عموماً.
على صعيد آخر، تداول المشاركون في ما تواجهه المنطقة من قصور في الحوكمة في عدة مجالات، منها التنمية والموارد الطبيعية والمنافسة في الأسواق والتعافي والوقاية من النزاعات، وقدموا توصيات بشأن السياسات، لضمان وجود مؤسسات قوية وحوكمة رشيدة في الدول العربية.
واعتمد الاجتماع الوزاري هذه التوصيات، وقرارات لتوجيه عمل اللجنة والحكومات العربية في الفترة المقبلة، ولاسيما في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية ودعم الشعب الفلسطيني