تواجه مصر حالة من التزايد الحاد في ندرة المياه، ويرجع ذلك إلى أسباب مختلفة تشمل التغير المناخي، وزيادة الطلب على المياه لسد احتياجات المحاصيل الزراعية، إضافةً إلى النمو السكاني، وتزايد الطلب على المياه من القطاع الصناعي.
تمثل الحلول لمواجهة تفاقم مشكلة ندرة المياه في مصر تحدياً، وتحتاج إلى دبلوماسية مائية قوية، ولمواجهة هذه التحديات، يعمل مشروع دعم المياه والبيئة (WES)، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، على مساعدة مصر في تطوير آليات التمويل، التي تُتيح للقطاع الخاص الفرصة للمشاركة في تحسين إدارة شبكة المياه وتحسين كفاءة الموارد المائية على مستوى المزرعة.
يهدف مشروع دعم المياه والبيئة (WES) في منطقة الجوار الجنوبي، بمشاركة الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، إلى حماية البيئة، وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ويعمل المشروع على معالجة المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه.
ويهدف هذا النشاط الجديد لمشروع دعم المياه والبيئة (WES) لمساعدة مصر في تحديث طرق وتقنيات الري، إلى المساهمة في زيادة الإنتاجية المائية للزراعة، وفقاً للبروفيسور مايكل سكولوس، قائد فريق المشروع، فإن النمو السكاني السريع، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المياه من قطاع الصناعة في الدولة، يؤديان إلى خلق وضع مقلق، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمياه.
وبينما قال قائد فريق مشروع دعم المياه والبيئة إن الوضع الحالي في مصر لا يزال بعيداً عن أن يوصف بالأزمة، فقد أعرب «سكولوس» عن أمه في أن «يسهم هذا النشاط في منع تفاقم الوضع، وبالتالي الوصول إلى وضع حرج».
وأوضح أن هذا النشاط سيقوم بالتركيز على إدارة شبكات المياه للمزارعين، كما سيعمل على سبل وكيفية تضييق الفجوة في تمويل تقنيات الري الحديثة، التي ستساعد على توفير المياه، من خلال مساهمات من القطاع الخاص، أو بتمويل من القطاع المصرفي.
وأشار الدكتور وليد حقيقي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية في وزارة الموارد المائية والري، ومنسق مشروع دعم المياه والبيئة في مصر، خلال الاجتماع الافتتاحي، الذي تم تنفيذه عبر الإنترنت، إلى أن مصر تواجه بالفعل الكثير من التحديات، عندما يتعلق الأمر بالموارد المائية.
ووضح أن الطلب على المياه يتزايد في ظل محدودية الموارد، بل والمهددة فعلياً، كما يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم هذه المشكلة، لذلك «بدأنا بالفعل برنامجاً لتحديث طرق وتقنيات الري، من شأنه أن يساعد على تقليل الفاقد في المياه، وزيادة إنتاجية المياه»، ويشمل البرنامج أيضاً تحديد مصادر التمويل، لذلك سيكون لهذا المشروع قيمة مضافة في البناء على ما تم تنفيذه حتى الآن.
ومن المقرر أن يبدأ شركاء ائتلاف مشروع دعم المياه والبيئة في تنفيذ المهمة الأولى في النشاط، بمراجعة آلية التمويل القائمة، بالتزامن مع مراجعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما سيقوم الفريق بتنفيذ المهمة الثانية، التي تتناول مراجعة عدد من دراسات الحالة، يتبع ذلك عرض ومناقشة النتائج التي توصل الفريق إليها، خلال ورشة عمل تشاورية، ليوم واحد، بمشاركة وزارة الموارد المائية والري.