مصر واحدة من دول قليلة حققت نمواً رغم الجائحة.. و«حياة كريمة» أكبر مبادرة تنموية في العالم
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تهتم بتنفيذ إصلاحات شاملة على جميع الأصعدة، بالرغم من التداعيات التي تعرضت لها الدولة نتيجة جائحة كورونا، إلا أن هناك بالفعل نتائج إيجابية تم تحقيقها، في إطار سعيها لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»، و«أجندة أفريقيا 2063».
وتحدثت وزيرة التخطيط المصرية، في كلمة لها أمام وفد من منظمة الرؤساء التنفيذيين (CEO)، وهي منظمة تأسست عام 1958 وتُعد مجتمعاً عالمياً يضم نحو 2000 من قادة الأعمال في أكثر من 50 دولة، عن الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها مصر لمواجهة وباء كورونا، الذي أسفر عن وفاة ما يزيد على 4 ملايين و550 ألف حالة على مستوى العالم، من ضمنهم حوالي 18 ألف حالة وفاة في مصر.
وأكدت «السعيد» أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة في مواجهة وباء كورونا، لافتةً إلى أن مصر أعلنت عن برنامج للإصلاحات الهيكلية يعمل على تشكيل الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وأوضحت أن هذه المبادرات تشمل المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016، والذي يأتي في إطار تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»، ويتماشى مع أهداف «أجندة أفريقيا 2063».
وحول «رؤية مصر 2030»، قالت وزيرة التخطيط إنها تمت بشكل تشاركي، مؤكدةً أن الهدف منها هو تقديم الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، وحل القضايا واسعة الانتشار في البلاد، ليس فقط في الوقت الحالي، ولكن على المدى الطويل، وأشارت إلى أن «رؤية مصر 2030» تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تهتم بتنفيذ إصلاحات شاملة على جميع الأصعدة، بالرغم من التداعيات التي تعرضت لها الدولة نتيجة جائحة كورونا، إلا أن هناك بالفعل نتائج إيجابية تم تحقيقها، في إطار سعيها لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»، و«أجندة أفريقيا 2063».
وتحدثت وزيرة التخطيط المصرية، في كلمة لها أمام وفد من منظمة الرؤساء التنفيذيين (CEO)، وهي منظمة تأسست عام 1958 وتُعد مجتمعاً عالمياً يضم نحو 2000 من قادة الأعمال في أكثر من 50 دولة، عن الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها مصر لمواجهة وباء كورونا، الذي أسفر عن وفاة ما يزيد على 4 ملايين و550 ألف حالة على مستوى العالم، من ضمنهم حوالي 18 ألف حالة وفاة في مصر.
وأكدت «السعيد» أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة في مواجهة وباء كورونا، لافتةً إلى أن مصر أعلنت عن برنامج للإصلاحات الهيكلية يعمل على تشكيل الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وأوضحت أن هذه المبادرات تشمل المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016، والذي يأتي في إطار تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»، ويتماشى مع أهداف «أجندة أفريقيا 2063».
وحول «رؤية مصر 2030»، قالت وزيرة التخطيط إنها تمت بشكل تشاركي، مؤكدةً أن الهدف منها هو تقديم الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، وحل القضايا واسعة الانتشار في البلاد، ليس فقط في الوقت الحالي، ولكن على المدى الطويل، وأشارت إلى أن «رؤية مصر 2030» تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك إمكانات هائلة لكل من المستثمرين المصريين والأجانب والقطاع الخاص، لدعم مصر لتحقيق رؤيتها الطموحة، مؤكدةً أن تحسين ركيزة البنية التحتية يُعد أحد الجهود الرئيسية لـ«رؤية مصر 2030»، لتحفيز القطاع الخاص، وأن وجود بنية تحتية عالية الجودة يُعد أيضاً أحد أهم المؤشرات الفرعية لتقرير التنافسية العالمية.
وأكدت «السعيد» أن النجاح في تطبيق برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي أدى إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، مما سمح لمصر بأن تصبح لاعباً أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.
وفيما يتعلق بأزمة كورونا، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الإصلاحات الاقتصادية قد ساهمت في مواجهة الصدمات الخارجية والآثار السلبية الناتجة عن الجائحة، وتعزيز قدرة الدولة على خلق الفرص في إطار اقتصاد عالمي جديد، تشكلت معالمه في سياق تلك الأزمة، المرتبطة بالتحديات والفرص غير المسبوقة في المستوى الدولي.
وأكدت أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته في مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل اعتماد سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق، ومجموعة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المدروسة، فضلاً عن تنفيذ العديد من السياسات الاستباقية لمواجهة الأزمة، مشيرةً إلى أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة في العالم التي نجحت في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي في عام 2020، وصل إلى 3.6 في المائة.
كما استعرضت «السعيد» الوضع الحالي للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى نجاح الدولة في خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض في الميزان التجاري، وخفض معدل التضخم السنوي من 23% عام 2016 إلى 4.5% في مارس 2021، كما قفز احتياطي النقد الأجنبي إلى 40 مليار دولار في أبريل، لتغطية واردات الخدمات والسلع لمدة سبعة أشهر، كما تزايدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل عام.
وحول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد، ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة، هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما نوهت عن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، التي تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنمية المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل الأصغر، مشيرة إلى تعديلات قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة.
وأوضحت أن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مجالات الأعمال، وأن هناك لجنة مشتركة تضم وزارتي التخطيط والمالية لوضع خطة المشروعات المستقبلية التي يمكن تنفيذها كشكل من أشكال الشراكة، موضحة أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية بلغت خلال السنوات السبع الماضية 1.7 تريليون جنيه، متجاوزة 100 مليار دولار.
كما أشارت الوزيرة إلى صندوق مصر السيادي، كإحدى الآليات الرئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة عالية النمو، مشيرةً إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في مصر، وتحقيق فوائض مالية مستدامة، معتبرةً أن مصر تمتلك نظام ريادة الأعمال الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت «السعيد» أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح أولوية قصوى لمصر، وتتوقع الحكومة في السنوات القادمة المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وحلول الإسكان المستدام، وتحلية المياه، وإدارة النفايات، مشيرةً إلى أن أحد العناصر المهمة للتنمية المستدامة هو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، منوهة عن تحدي ندرة المياه، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحلها.
وتابعت «السعيد» أن خطة العام المالي الحالي تشتمل على مشروعات خضراء تمثل نسبة 30% من إجمالي المشروعات المقرر تنفيذها، مقارنة بنسبة 15% العام المالي الماضى، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى ما بين 50 و60% بحلول عام 2024/ 2025.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق مصر أول حزمة من السندات الخضراء، بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، كما اعتبرت أن اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ (COP 27)، يؤكد أن مصر دولة آمنة، وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهو الحدث الدولي الأكبر والأهم الذي يشهده العالم كل عام.
وحول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضحت «السعيد» أنها تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، مشيرةً إلى أنها تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم، ولها أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، وتتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك إمكانات هائلة لكل من المستثمرين المصريين والأجانب والقطاع الخاص، لدعم مصر لتحقيق رؤيتها الطموحة، مؤكدةً أن تحسين ركيزة البنية التحتية يُعد أحد الجهود الرئيسية لـ«رؤية مصر 2030»، لتحفيز القطاع الخاص، وأن وجود بنية تحتية عالية الجودة يُعد أيضاً أحد أهم المؤشرات الفرعية لتقرير التنافسية العالمية.
وأكدت «السعيد» أن النجاح في تطبيق برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي أدى إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، مما سمح لمصر بأن تصبح لاعباً أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.
وفيما يتعلق بأزمة كورونا، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الإصلاحات الاقتصادية قد ساهمت في مواجهة الصدمات الخارجية والآثار السلبية الناتجة عن الجائحة، وتعزيز قدرة الدولة على خلق الفرص في إطار اقتصاد عالمي جديد، تشكلت معالمه في سياق تلك الأزمة، المرتبطة بالتحديات والفرص غير المسبوقة في المستوى الدولي.
وأكدت أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته في مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل اعتماد سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق، ومجموعة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المدروسة، فضلاً عن تنفيذ العديد من السياسات الاستباقية لمواجهة الأزمة، مشيرةً إلى أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة في العالم التي نجحت في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي في عام 2020، وصل إلى 3.6 في المائة.
كما استعرضت «السعيد» الوضع الحالي للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى نجاح الدولة في خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض في الميزان التجاري، وخفض معدل التضخم السنوي من 23% عام 2016 إلى 4.5% في مارس 2021، كما قفز احتياطي النقد الأجنبي إلى 40 مليار دولار في أبريل، لتغطية واردات الخدمات والسلع لمدة سبعة أشهر، كما تزايدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل عام.
وحول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد، ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة، هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما نوهت عن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، التي تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنمية المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل الأصغر، مشيرة إلى تعديلات قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة.
وأوضحت أن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مجالات الأعمال، وأن هناك لجنة مشتركة تضم وزارتي التخطيط والمالية لوضع خطة المشروعات المستقبلية التي يمكن تنفيذها كشكل من أشكال الشراكة، موضحة أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية بلغت خلال السنوات السبع الماضية 1.7 تريليون جنيه، متجاوزة 100 مليار دولار.
كما أشارت الوزيرة إلى صندوق مصر السيادي، كإحدى الآليات الرئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة عالية النمو، مشيرةً إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في مصر، وتحقيق فوائض مالية مستدامة، معتبرةً أن مصر تمتلك نظام ريادة الأعمال الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت «السعيد» أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح أولوية قصوى لمصر، وتتوقع الحكومة في السنوات القادمة المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وحلول الإسكان المستدام، وتحلية المياه، وإدارة النفايات، مشيرةً إلى أن أحد العناصر المهمة للتنمية المستدامة هو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، منوهة عن تحدي ندرة المياه، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحلها.
وتابعت «السعيد» أن خطة العام المالي الحالي تشتمل على مشروعات خضراء تمثل نسبة 30% من إجمالي المشروعات المقرر تنفيذها، مقارنة بنسبة 15% العام المالي الماضى، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى ما بين 50 و60% بحلول عام 2024/ 2025.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق مصر أول حزمة من السندات الخضراء، بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، كما اعتبرت أن اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ (COP 27)، يؤكد أن مصر دولة آمنة، وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهو الحدث الدولي الأكبر والأهم الذي يشهده العالم كل عام.
وحول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضحت «السعيد» أنها تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، مشيرةً إلى أنها تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم، ولها أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، وتتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.