مصر حريصة على توطين أهداف التنمية المستدامة و«حياة كريمة» أحد أكثر البرامج شمولاً
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أدركت منذ البداية، أن أي جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية هدفه المواطن، ومن ثم، فقد صممت سياساتها وبرامجها التنموية، واضعة مصلحة المواطن المصري، في القلب منها، ملبية لطموحاته، ومستجيبة لتطلعاته في العيش الكريم، والسكن اللائق، والعمل المناسب، ولقد تبلورت هذه الرؤية في مبادرة «حياة كريمة»، التي تُعد أحد أكثر البرامج التنموية طموحاً وشمولاً، حيث تعمل على تحقيق التنمية الشاملة، بما في ذلك الريف المصري، الذي يعيش فيه السواد الأعظم من المصريين.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس المصري أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة، الذي يعقد ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستعرض «جسور 2030»، خلال السطور التالية، أبرز ما جاء في كلمة الرئيسي عبد الفتاح السيسي، أمام الاجتماع.
في بداية كلمته، قال الرئيس المصري إنه لمن دواعي سروري، أن أشارككم اجتماعنا اليوم، الذي يأتي عقده في هذه اللحظة المحورية التي يعيشها العالم، تأكيداً على الأهمية التي توليها دولنا لتعزيز جهود تحقيق التنمية، خاصة أهداف التنمية المستدامة، التي توافق المجتمع الدولي عليها، وارتضاها إطاراً شاملاً، يعمل من خلاله على تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبه على مدار العقد الجاري، وصولاً إلى العام 2030.
وأضاف الرئيس: أن نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة، مقارنةً بأي وقت مضى، لاسيما في هذا الظرف الدولي الدقيق، الذي يفرض علينا مواجهة تحديات عالمية شديدة الصعوبة، أضاف إليها تفشى جائحة كورونا، أبعاداً غير مسبوقة طالت دولنا جميعاً.
وأوضح أنه إلى جانب التحديات ذات الصلة بتحقيق التنمية المستدامة، ورفع معدلات النمو والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن الأوضاع السياسية المعقدة في العديد من مناطق العالم، فإن تغير المناخ وآثاره السلبية على وفرة المياه والأمن الغذائي، والتهديد الذي تمثله جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية العالمية، باتت جميعها تحديات يومية، يتعين علينا التعامل معها على نحو شامل ومستدام، حفاظاً على مكتسبات التنمية التي تحققت على مدار العقود الماضية.
وأضاف الرئيس أنه من هذا المنطلق، أود التأكيد على عدد من النقاط المهمة:
أولاً: أثبتت الأحداث التي عاشها العالم على مدار قرابة عامين ماضيين، حتمية التعامل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها، وفق منظور شامل، يأخذ في الاعتبار التقاطع بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، التي تتناولها هذه الأهداف، ويسعى إلى تحقيق أقصى استفادة، ما تتيحه أجندة التنمية المستدامة من فرص للتعاون الدولي، لتمويل التنمية، سواء في الإطار متعدد الأطراف، أو على صعيد العلاقات الثنائية مع شركاء التنمية، من دول ومؤسسات تمويل وبنوك دولية، مع مراعاة أولويات الدول، والحفاظ على الملكية الوطنية لسياساتها وبرامجها التنموية.
ثانياً: انطلاقاً من هذه الأهمية، حرصت مصر منذ وقت مبكر، على توطين أهداف التنمية المستدامة، ودمجها في سياساتها، وبرامجها التنموية على كل المستويات، وهو الجهد الذي أسفر عن تبني «رؤية مصر 2030»، كإطار جامع لجهود الدولة في هذا المجال، كما سارعت مصر بتقديم تقاريرها الطوعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وآخرهـا التقرير الطوعي الثالث، الذي قدمته مصر خلال الدورة الماضية للمنتدى السياسي رفيع المسـتوى في يوليو 2021، وذلك اقتناعاً منها بأهمية استعراض التقدم المتحقق على المستوى الوطني، خاصةً فيما يتعلق بإيجاد بيئة وطنية داعمة لتحقيق التنمية والتطورات الإيجابية، التي يشهدها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وحرصاً منها على تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.
ثالثاً: لقد أدركت مصر منذ البداية، أن هدف أي جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية هو المواطن ومن ثم، فقد صممت سياساتها وبرامجها التنموية واضعة مصلحة المواطن المصري، في القلب منها، ملبية لطموحاته، ومستجيبة لتطلعاته في العيش الكريم، والسكن اللائق، والعمل المناسب، ولقد تبلورت هذه الرؤية في مبادرة «حياة كريمة»، التي شرفت بإطلاقها مؤخرًا، والتي تعد أحد أكثر البرامج التنموية طموحًا وشمولًا حيث تعمل على تحقيق التنمية الشاملة بما في ذلك في الريف المصري الذي يعيش فيه السواد الأعظم من المصريين على نحو يعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وحشد الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والقضاء على الفقر وخفض معدلات البطالة.
رابعاً: النجاح الذي استطاعت مصر تحقيقه، على هذه الأصعدة على مدار السنوات الماضية، لم يتأت دون تضحيات، أثبت من خلالها المواطن المصري، قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة، ولا تزال مصر تواصل بخطى ثابتة، رغم كل التحديات، تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، الذي شرعت فيه عام 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي برهنت نتائجه حتى اليوم، على صواب الرؤية المصرية، إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، وباتت محل إشادة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية، ووكالات التصنيف الائتماني، بل ومكنت الاقتصاد المصري من تحمل تبعات جائحة كورونا، وأتاحت للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثارها السلبية.
وتابع الرئيس السيسي قائلاً: إنني على ثقة، أن مداولاتنا اليوم، وما ستفضي إليه من أفكار ومقترحات بناءة، ستساهم في دعم جهود دولنا، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفي إيجاد حلول مبتكرة للمعوقات التي تواجه التعاون الدولي الإنساني، خاصةً تراجع حجم مساعدات التنمية الرسمية، وما أسفر عنه من فجوة تمويلية، تواجه الدول النامية والأقل نمواً لاسيما الدول الأفريقية.
كما أعرب الرئيس المصري، في ختام كلمته أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة، عن تطلعه إلى استمرار المشاركة في هذا الجهد الدولي المهم، وصولاً إلى تحقيق أهدافنا المشتركة نحو غد أفضل للأجيال القادمة.