تعرب الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» عن بالغ قلقها، إزاء إعلان «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء» عن قرار وقف العمل بآلية صافي القياس (Net Metering) اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، باعتبار أنه قرار من شأنه إحداث تأثيرات وتداعيات سلبية مباشرة، تعوق الجهود الوطنية الهادفة إلى توسيع استخدامات الطاقة المتجددة في مصر.
وتؤكد شبكة «رائد» أن مبعث قلقها يرجع إلى أن صدور هذا القرار جاء على الرغم من قناعة راسخة وإيمان كامل بوجود إرادة سياسية قوية ومحفزة، تدفع نحو تعزيز مسار الانتقال العادل للطاقة، وهو ما تجلّى بوضوح في توجيهات وتصريحات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعية إلى دعم التحول للطاقة النظيفة وحماية الأمن المناخي في مصر.
وقد انعكست هذه الإرادة السياسية في إطلاق «رؤية مصر 2030»، وما تبعها من استراتيجيات قطاعية، أبرزها «استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة»، التي جاءت مواكبة للتغيرات العالمية في قطاع الطاقة، إلى جانب «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، الصادرة عام 2022.
كما يعزز هذا التوجه، الزخم الذي شهدته مؤتمرات المناخ الأممية، الممتدة من قمة شرم الشيخ، مرورًا بقمة دبي، وما بعدها من قمم أخرى، والتي صدر عنها العديد من المخرجات، أكدت ضرورة الإسراع في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، باعتباره ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات المناخية.
ونظرًا لأن شبكة «رائد» تضع ملف الطاقة المتجددة في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من دورها في دعم القضايا التنموية المستدامة ذات الأهمية الوطنية، فبادرت الشبكة إلى بناء شراكات محلية وإقليمية ودولية، من أبرزها شراكتها مع مبادرة «تيراميد»، تلك المبادرة الأولى من نوعها في منطقة المتوسط، والهادفة إلى تسريع وتيرة استخدام الطاقة المتجددة للوصول في منطقة المتوسط إلى 1 تيرا وات من الطاقة المتجددة المركبة بحلول عام 2030، وما يترتب على ذلك من تحفيز التمويل الأخضر، ودعم السياسات الوطنية، وتعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق هذا الهدف.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه دعم مسار التنمية المستدامة في مصر، خاصة في ملف الطاقة المتجددة، المرتبط بقضايا تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، والأمن المائي والغذائي والبيئي، فإننا ندعو السادة المسؤولين في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء»، بإعادة النظر في هذا القرار، لما قد يترتب عليه من تداعيات تعيق جهودًا وطنية ممتدة منذ سنوات.
وتشدد «رائد» على أن قرار وقف آلية “صافي القياس” ستكون له آثار مباشرة على حجم التقدم في الاعتماد على الطاقة المتجددة والتي يجب ان تصل إلى نسبة 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
كما أن القرار يهدد استدامة 168 شركة ناشئة عاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تأثيره السلبي المتوقع على مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وفي الوقت ذاته، تؤكد الشبكة العربية للبيئة والتنمية دعمها الكامل لجهود التطوير التشريعي والإجرائي في منظومة الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة لاستمرار الدعم لعمل محطات الطاقة الجديدة والمتجددة المتوسطة وصغيرة الحجم.
وفيما تؤكد شبكة «رائد» التزامها الراسخ بالعمل جنبًا إلى جنب، مع مؤسسات الدولة، وجميع الشركاء، لدعم مسار الطاقة المتجددة في مصر، من خلال هدف مبادرة «تيراميد»، فإنها تعرب عن ثقتها في أن الحوار البنّاء، والمراجعة الموضوعية للقرار، يمكن أن يسهما في تصويب المسار، بما يحقق الصالح الوطني، ويحافظ على مكتسبات قطاع الطاقة، ويدفع نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال الحالية والقادمة.
وتشدد الشبكة العربية، في هذا الصدد، على ضرورة أن يسير التطوير والتشغيل بما يؤكد على استمرار عمل الشركات، والحرص على العمل مع جميع الأجهزة المعنية يداً بيد، حفاظاً على ما تحقق من مكتسبات، واستكمالاً لمسار طموح، نحو تسريع الانتقال العادل للطاقة في مصر