الإسكوا تدعو لإنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية

 كشفت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن تفاقم الفقر في لبنان إلى حدّ هائل في غضون عام واحد فقط، مشيرة إلى أن الفقر أصبح يطال 74 في المائة تقريباً من مجموع سكان البلاد.

وأوضحت الإسكوا، في دراسة نشرتها هذا الأسبوع، تحت عنوان (الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهَمة)، أن نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد تصل إلى 82 في المائة من السكان، إذا تم أخذ أبعاد أوسع في الاعتبار، مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة.

وأكدت اللجنة الإقليمية، في بيان، أن هذه الدراسة تأتي بعد عام من إصدارها تقديرات حول ارتفاع معدّلات الفقر في لبنان في عام 2020، والتي أشارت إلى أن الفقر طال 55 في المائة من السكان تقريباً، بعد أن كان 28 في المائة منهم يعانون من الآفة في عام 2019.

ووفقاً للبيانات الحديثة الواردة في الدراسة الجديدة، تشير الإسكوا إلى تضاعف نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد بين عامي 2019 و2021، من 42 في المائة إلى 82 في المائة.

وجدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، الدعوة إلى إنشاء صندوق وطني للتضامن الاجتماعي بهدف التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية.

وأشارت إلى أنه في عام 2020، قدّرت الإسكوا أنّه يمكن للعُشر الأغنى من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون ثروة قاربت 91 مليار دولار آنذاك، تسديد كلفة القضاء على الفقر، من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة 1 في المائة من ثرواتهم.

وأوضحت دراسة الإسكوا أن الصدمات المتداخلة لسعر الصرف، الذي كان ثابتاً منذ مطلع القرن، ولّدت ضغوطاً هائلة، فانخفضت قيمة العملة، وارتفعت معدلات التضخّم في الفترة من يونيو 2019 إلى يونيو من هذا العام، بنسبة 281 في المائة، الأمر الذي أدى إلى تدني المستوى المعيشي للسكان.

وشددت الإسكوا، في بيانها، على أن الفقر المدقع متعدد الأبعاد، أي حالة الحرمان في بعدين أو أكثر من أبعاد الفقر، أصبح يطال 34 في المائة من السكان اليوم، وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم.

وجاء في الدراسة أنه نظراً إلى أنّ جميع شرائح المجتمع تعاني على حد سواء من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في البلد، فقد أصبحت نسبة الفقراء من ذوي أعلى درجات التحصيل العلمي، تقارب نسبة الفقراء من ذوي أدنى الدرجات.

ووجدت الدراسة أيضاً أنّ نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية قد ارتفعت إلى 33 في المائة، كما ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من النصف.

وشدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا على أهمية التضامن والتعاون بين جميع مكونات المجتمع اللبناني، للحد من تداعيات الأزمة، داعية إلى وضع خطط فعالة للحماية الاجتماعية تكون أكثر تلبية لاحتياجات الفقراء، وخاصة الذين يعانون من الفقر المدقع متعدد الأبعاد، وإلى توسيع نطاقها لتشمل العاطلين عن العمل.