خطوة إقليمية جديدة يخطوها المنتدى المصري للتنمية المستدامة بنجاح، حيث تم انتخاب المنتدى المصري للتنمية المستدامة نائباً لرئيس اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة لمدة عامين، وذلك خلال اليوم الأول من الاجتماع الـ19 للجنة المتوسطية، الذي نعقد افتراضياً خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو 2021.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ19 للجنة المتوسطية، أعرب الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، عن شكره لثقة أعضاء اللجنة في انتخاب المنتدى المصري نائباً لرئيس اللجنة، ممثلاً للمنظمات غير الحكومية، وأكد على الدور الذي سيلعبه المنتدى على المستوى الوطني في مصر، وعلى المستوى الإقليمي، من خلال شبكة المنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية المطلة على البحر المتوسط.
وتم إنشاء اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة (MCSD) في عام 1995، تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط، وفقاً للمادة 4 من اتفاقية برشلونة، كهيئة استشارية للأطراف المتعاقدة لمساعدتها في جهودها الرامية إلى جعل القضايا البيئية جزءاً من برامجها الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سياسات التنمية المستدامة في منطقة وبلدان البحر الأبيض المتوسط.
وتعتبر اللجنة بمثابة منتدى لتبادل الخبرات والتعلم من الأقران، وتضم 22 عضواً من ممثلي الحكومات، وعدد 18 عضواً من أصحاب المصلحة المعنيين من مختلف الفئات كممثلي السلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية، والمنظمات الحكومية الدولية (IGOs) ، والمجتمع العلمي والبرلمانيين.
وتختص اللجنة المتوسطية بالإشراف والتنسيق في تفعيل الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة، باعتبارها وثيقة إطارية استراتيجية لجميع أصحاب المصلحة والشركاء، لترجمة خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، التي تتضمنها على الصعيد الإقليمي ودون الإقليمي والوطني والمحلي، وتعمل على دعم تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة، من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط ، نظام اتفاقية برشلونة، ولاسيما من خلال عمل لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة.
وعلى الصعيد الوطني، يُعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة في تمثيل المجتمع المدني المصري في هذه اللجنة المتوسطية الهامة، والتي ستساهم بشدة في نقل وتبادل الخبرات على المستوى الوطني والإقليمي، كما سيكون لها قوة التأثير في تحديد وترتيب أولوياتنا الوطنية في إطار الرؤية التشاركية مع الجهات الوطنية المعنية بخطة التنمية المستدامة 2030.