تمويل 35 مشروعاً في المرحلة السادسة باستثمارات 3.2 مليون دولار
يعقد برنامج المنح الصغيرة في مصر، التابع لمرفق البيئة العالمية، ورشة عمل وطنية هذا الأسبوع، لعرض أهم ملامح المرحلة العملية السابعة للمشروع في مصر (2021 – 2023) وأهدافها والنتائج المتوقعة، وذلك يوم الاثنين 15 فبراير الجاري، عبر تقنيات التواصل الإلكتروني، وفقاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار جائحة كورونا.
وأكد المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة في مصر، الدكتور عماد الدين عدلي، أن الفريق الاستشاري للبرنامج انتهى من إعداد المسودة النهائية من وثيقة المرحلة العملية السابعة، والتي تأتي استكمالاً لمسيرة البرنامج التي بدأها في عام 1992، أي قبل ما يقرب من 30 عاماً، في دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات البيئة والتنمية بمختلف المحافظات المصرية.
وأضاف مدير البرنامج، في تصريحات لموقع «جسور 2030»، أن المرحلة العملية السادسة شهدت موافقة لجنة التسيير الوطنية على تمويل 35 مشروعاً، في مجالات العمل الرئيسية، والتي تتضمن الحد من تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية الأراضي من التدهور، والحفاظ على المياه الدولية، والوقاية من الملوثات العضوية الثابتة، وذلك في الأقاليم المستهدفة.
ووافقت الحكومة المصرية على تنفيذ المرحلة السادسة لبرنامج المنح الصغيرة، بتمويل حوالى 3 ملايين و190 ألف دولار، وتتضمن 4 مناطق إقليمية، منها إقليم القاهرة الكبرى، الذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وإقليم الدلتا، ويضم محافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ، وإقليم الصعيد، في محافظات قنا والأقصر والمنيا، إضافة إلى محافظة الفيوم.
وتم تنظيم عدد من اللقاء التشاورية، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية والشريكة، لعرض أهداف ومكونات البرنامج، وصولاً إلى تصميم استراتيجيات محلية، وفقا للاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية والأولويات الوطنية، لإدراجها ضمن الوثيقة النهائية لاستراتيجية البرنامج، للبدء في تلقي مقترحات المشروعات المقدمة من الجمعيات الأهلية، لعرضها على لجنة التسيير الوطنية، للنظر في الموافقة على تمويل تنفيذها.
وأشار «عدلي» أن البرنامج قام، خلال المراحل العملية الستة، بتنفيذ حوالي 355 مشروعاً في مختلف المحافظات، بحزم تمويلية إجمالية تتجاوز 10 ملايين دولار، من خلال آلية عمل البرنامج، التي تعتمد على فريق مؤلف من المنسق الوطني ومساعده ولجنة التسيير الوطنية، التي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، وتضم وزارات البيئة والخارجية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.