في إطار التحضير لبدء مرحلة عملية جديدة لبرنامج المنح الصغيرة، التابع لمرفق البيئة العالمية، في دعم منظمات المجتمع المدني في مصر، ينظم البرنامج ورشة عمل يوم 30 مايو 2018، لإطلاق أول أنشطة المرحلة العملية السادسة والتي تستمر لمدة 4 سنوات، بين عامي 2017 و2020، استكمالاً لمسيرة البرنامج التي بدأها سنة 1992، أي قبل 26 عاماً.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع الجهود الأهلية، وحث السكان المحليين على إيجاد حلول واقعية لمشكلاتهم المحلية، من خلال دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالي البيئة والتنمية، وبناء قدراتها لمساعدتها على القيام بدورها في خدمة مجتمعاتها المحلية، وتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية والبيئية لتلك المجتمعات، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها في مجالات العمل الرئيسية للبرنامج، وفي إطار الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأكد المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، الدكتور عماد الدين عدلي، أن البرنامج قام خلال المراحل الخمسة السابقة، بتنفيذ حوالي 320 مشروعاً في مختلف المحافظات المصرية، بحزم تمويلية إجمالية تتجاوز سبعة ملايين دولار، من خلال آلية عمل البرنامج، التي تعتمد على فريق مؤلف من المنسق الوطني ومساعده ولجنة التسيير الوطنية، التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والخبراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ووافقت اللجنة الوطنية لمرفق البيئة العالمية على تنفيذ المرحلة السادسة لبرنامج المنح الصغيرة، بتمويل يبلغ حوالى 3 ملايين و190 ألف دولار، وتتضمن 4 مناطق إقليمية، منها إقليم القاهرة الكبرى، الذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وإقليم الدلتا، ويضم محافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ، وإقليم الصعيد، في محافظات قنا والأقصر والمنيا، إضافة إلى محافظة الفيوم.
وتتولى لجنة التسيير وضع الاستراتيجية الوطنية للبرنامج، ومراجعة مقترحات المشروعات المقدمة من الجمعيات، والموافقة على من ينطبق عليه المعايير الفنية والمالية للبرنامج، ثم متابعة تنفيذ هذه المشروعات، ولا يتم تمويل أي مشروع إلا بعد حصول الجمعية على الموافقة الإدارية المطلوبة من وزارة التضامن الاجتماعي لقبول المنحة.
ويتم تنفيذ المشروعات المختارة في بعض المناطق الريفية والحضرية، يتم اختيارها وفقاً للنتائج والنجاحات والدروس المستفادة من البرنامج في المراحل السابقة، على أن يتم تكرار المبادرات الناجحة، ونشرها في محافظات وقرى أخرى، في إطار الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية، وبالتنسيق الكامل مع كافة شركاء البرنامج في مصر.
وقال “عدلي” إن البرنامج قام، خلال الفترة الماضية، بتنظيم العديد من اللقاءات التشاورية، برعاية وزارة البيئة، وبمشاركة كافة الأطراف المعنية، بهدف رسم وتحديد ملامح أهداف ونوعية مشروعات المرحلة الجديدة، بناءً على التحديات البيئية الموجودة، والاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية، فى ظل الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المرحلة الحالية.
وأضاف أنه بناءً على نتائج تلك اللقاءات، تم تحديد نوعية المشروعات تحت كل مجال من المجالات الرئيسية للبرنامج، وتشمل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والمياه الدولية، وتدهور الأراضي، والملوثات العضوية الثابتة، لافتاً إلى أن هناك مجموعات من المعايير الأساسية والثانوية، التي تحكم اختيار المشروعات، بحيث تتفق وأولويات الاستراتيجيات الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة، وتوفر حلولاً للتحديات البيئية العالمية من خلال أنشطة محلية، وألا يتجاوز التمويل المطلوب لتنفيذها مبلغ 50 ألف دولار، أو 150 ألف دولار في حالة إذا ما كان المشروع استراتيجياً.