دعت قمة دولية قادة العالم ورؤساء والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهود لوضع إطار عمل مشترك، لتحسين حياة الناس في كل أرجاء المعمورة، من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة لتوفير التمويل المستدام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتحدثت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أمام قمة «بناء الجسور» بشأن التمويل المستدام، التي عقدت هذا الأسبوع في جنيف بسويسرا، قائلةً إن تأمين التمويل اللازم للتنمية المستدامة من خلال إشراك العديد من الجهات الفاعلة من مختلف القطاعات، أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، في خضم ما وصفته بـ«عجز الثقة» المتزايد بين من يملكون ومن لا يملكون.
وحثت نائب الأمين العام جميع الحاضرين من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، على بذل المزيد من الجهد للمضي قدماً في وضع إطار عمل استثماري مشترك، لتحسين حياة الناس في كل مكان، ومضت قائلةً: «نحن بحاجة إلى مزيد من الطموح والعمل والإلحاح في تنفيذ خطة عام 2030 واتفاق باريس، ونحن بالتأكيد بحاجة إلى المزيد من الموارد المالية والاستثمارات».
كما تحدث وزير المالية السويسري، أولي مارون، ممثلاً عن حكومة بلاده أمام الدورة الثانية للقمة العالمية، حيث سلط الضوء على أهمية الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وشاملة وشفافة في الطريقة التي يتم بها التعامل مع التمويل المستدام، وقال: «أعتقد أنه ينبغي علينا بناء الجسور بين المواطنين والحكومات، علينا أن نشرح ما يتعين علينا القيام به، ثم نحتاج إلى بناء جسور بين القطاع الخاص والحكومة، وبعد ذلك أعتقد أننا بحاجة إلى مد جسور التواصل من سويسرا إلى العالم».
وفقاً لمنظمي قمة «بناء الجسور» بشأن التمويل المستدام، فقد ارتفع الاستثمار المستدام، بين عامي 2019 و2020، بنسبة 31 في المائة في سويسرا، إلى أكثر من 1500 مليار فرنك.
وبالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص بالنسبة للمستثمرين ومديري الصناديق، سعت القمة إلى إيجاد نهج منظم ومشترك لتمويل «الانبعاثات الصفرية»، وفق ما أكد باتريك أودير، رئيس مبادرة «بناء الجسور»، ورئيس بنك «لومبارد أودييه»، الذي تطرق أيضاً إلى الدعوة إلى إنهاء الدعم المقدم لصناعات الوقود الأحفوري، بهدف خلق مجال متكافئ للاستثمار في الطاقة المتجددة.
وتابع أودير بقوله: «نعلم جميعاً أنه يتعين علينا التعامل مع قضايا الدعم هذه، لكن التمويل نفسه ليس على رأس معالجة هذه القضية، ما يمكن أن يفعله التمويل هو أن يطلب من الحكومة أن تلعب دورها، عندما يتعلق الأمر بمحاولة معالجة صناعة الحفريات، وبالطبع مشكلة الانبعاثات».
وتطرقت مناقشات قمة «بناء الجسور»، التي استمرت لمدة أسبوع، إلى مجموعة من القضايا، منها الطاقة والربط الإلكتروني، والنظم الغذائية، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والرقمنة، حيث أكدت على أن الأدوات المبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط، يمكن أن تلعب دوراً مهماً، في تمويل خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبينما أكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أنه على الرغم من حقيقة وجود «قيادة وخبرة وأدوات» لتحقيق الكثير، فقد حذرت من أن «الحقيقة هي أن نقص الثقة آخذ في الاتساع في عالمنا»، مشيرةً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، التي أظهرت أن أكثر من 80 في المائة من لقاحات كوفيد-19 ذهبت إلى دول مجموعة العشرين، وأن البلدان منخفضة الدخل تلقت 0.6 في المائة فقط.
ولفتت «محمد» إلى أن العالم لم يرتق إلى مستوى «نداء التضامن العالمي»، قبل أن تختتم بقولها: «سنكون جميعاً في خطر، ولن نتمكن من نقل أهداف التنمية المستدامة إلى حيث ينبغي أن تكون بحلول عام 2030، إلى أن يحصل الجميع على اللقاح».
وبينما تُعد الجائحة الصحية بمثابة مأساة بالنسبة للكثيرين، لاسيما في البلدان المتقدمة، ولكن بالنسبة للبلدان النامية، سيستغرق التعافي من تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي وقتاً أطول، وبالتالي، فإن العالم بحاجة إلى استثمارات عاجلة في العمل المناخي، التي ستكون لها آثار مضاعفة على أهداف التنمية المستدامة.