حققت الجمعيات الأهلية البيئية في لبنان انتصاراً جديداً، هذا الأسبوع، ضمن جهودها لحماية واحدة من أكثر المناطق الحساسة بيئياً، والممثلة في «وادي الجماجم»، في محافظة جبل لبنان، حيث تسببت أعمال توسعة الطريق من الوادي إلى منطقة «بسكنتا»، إلى حدوث أضرار جسيمة بمنطقة وادي الجماجم.
وأعلنت جمعية «الأرض – لبنان» أن وزير الداخلية، القاضي بسام مولوي، وجه كتاباً إلى محافظ جبل لبنان يقضي بالسماح المشروط بإعادة العمل في مشروع توسيع طريق وادي الجماجم، وذلك إثر إعداد تقييم الأثر البيئي للمشروع، الذي يقف وراءه الوزير السابق والنائب إلياس بو صعب.
وجاء في بيان لجمعية «الأرض – لبنان» أنه بعد سنة من النضال البيئي، من أجل حماية وادي لجماجم الحساس بيئياً، والمصنف كموقع طبيعي، وفي سبيل تطبيق التشريعات البيئية، أُلزم خلالها الوزير إلياس بو صعب على وقف أعمال توسيع طريق وادي الجماجم، واحترام قانون حماية البيئة 444/ 2002، بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي لهذا المشروع الذي بدأ بتنفيذه خلافاً للقانون.
وأضافت الجمعية في بيانها: «نعلن اليوم انتصاراً جديداً للحراك البيئي في لبنان، من خلال إخضاع أحد صقور المنظومة السياسية لقانون حماية البيئة»، كما أشار البيان إلى أن النائب بو صعب تعهد بالالتزام بالشروط الصارمة، التي وضعتها وزارة البيئة للتنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والتنوع البيولوجي في وادي الجماجم التاريخي.
كما أعربت جمعية «الأرض – لبنان» عن أملها في قيام وزيري البيئة والداخلية بالتأكد من تنفيذ الشروط البيئية الملزمة، قبل استئناف أعمال توسعة الطريق، وأثناء تنفيذها، مشيرةً إلى أنه على الرغم من صدور قرار من وزير البيئة بوقف أعمال التوسعة، إلا أن الجرافات والحفارات عادت للعمل في المشروع بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.
وفي وقت سابق، وجه رئيس الجمعية، الناشط البيئي بول أبي راشد، انتقادات لاذعة لأعمال توسعة طريق وادي الجمال، بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وتساءل قائلاً: «بأي حق يدمر شخص طامح للترشح للانتخابات النيابية وادي الجماجم، ويخالف القانون الطبيعي والقوانين المرعية الإجراء؟».
ولفت أبي راشد إلى أن الطريق الذي يجري توسعته يمر بالمنطقة المعروفة باسم «وادي نهر الكلب»، وهو من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.
كما أصدرت «الحركة البيئية اللبنانية» بياناً، في وقت سابق، اعتبرت فيه أن «متعهد أحد النواب يبدو أقوى من القانون»، مشيرةً إلى أنه يقوم باقتلاع الأشجار والصخور وتجريف طريق وادي الجماجم، رغم تصنيفه كموقع طبيعي يخضع للحماية من قبل وزارة البيئة.
واختتمت الحركة البيئية بيانها بقولها: «إذا لم يتم وقف الأعمال اليوم، فهذا يعني أن كل مسؤول عن هذه القضية، يعتبر شريكاً في الجرم البيئي في حق الشعب اللبناني، وأرض لبنان، والأجيال المقبلة».