وقع وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، ونظيره وزير المياه بالمملكة المغربية، نزار بركة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وذلك على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحرص وزير الموارد المائية المصري على توجيه الشكر إلى نظيره المغربي، لانضمام المملكة المغربية إلى مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية «AWARe»، داعياً إياه إلى المضي قدماً فى تنفيذ المشروعات فى المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين، مثل مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الغذاء، وإعادة استخدام المياه، وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
وقال «سويلم»، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزارة الري، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تهدف إلى تقوية وتعزيز التعاون القائم بين مصر والمغرب، فيما يخص الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية، وإرساء علاقات تعاون قائمة على أسس من المساواة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين، على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
تشتمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات تنمية واستخدام التقنيات الحديثة لحصاد مياه الأمطار والسيول، وتصميم وإنشاء وإدارة المنشآت المائية، وتنمية واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم فى مجال استخدام وتنمية الموارد المائية، وتطوير تقنيات تحلية المياه.
كما تشتمل المذكرة على التعاون في مجالات مثل تبادل المعلومات والخبرات والوثائق والأبحاث العلمية في مجالات حصاد مياه الأمطار والسيول، وتصميم المنشآت المائية، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، والتكيف مع تغير المناخ، وتحلية المياه، وتبادل الخبراء في مجال الموارد المائية، لتقديم الاستشارة، والمساعدة التقنية في مجالات التعاون ذات الصلة، وتنظيم دورات تدريبية، وتبادل الزيارات الدراسية للمتخصصين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، وتبادل الخبراء للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والتقنية ذات الصلة بموضوع المياه في كلا البلدين.
كما تتضمن تشكيل لجنة فنية دائمة مشتركة من الطرفين المصري والمغربي، لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون التي يتم الاتفاق عليها، على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية نصف سنوية، ترفع تقريرها إلى الوزراء المعنيين في البلدين، على أن تقوم اللجنة بوضع برنامج تنفيذي كل سنتين، في إطار مذكرة التفاهم، ومتابعة تنفيذ أنشطة التعاون المدرجة في البرامج التنفيذية، وتقييم الإنجازات الناتجة عن التعاون بين البلدين.
وحرص وزير الموارد المائية المصري على توجيه الشكر إلى نظيره المغربي، لانضمام المملكة المغربية إلى مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية «AWARe»، داعياً إياه إلى المضي قدماً فى تنفيذ المشروعات فى المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين، مثل مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الغذاء، وإعادة استخدام المياه، وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
وقال «سويلم»، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزارة الري، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تهدف إلى تقوية وتعزيز التعاون القائم بين مصر والمغرب، فيما يخص الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية، وإرساء علاقات تعاون قائمة على أسس من المساواة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين، على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
تشتمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات تنمية واستخدام التقنيات الحديثة لحصاد مياه الأمطار والسيول، وتصميم وإنشاء وإدارة المنشآت المائية، وتنمية واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم فى مجال استخدام وتنمية الموارد المائية، وتطوير تقنيات تحلية المياه.
كما تشتمل المذكرة على التعاون في مجالات مثل تبادل المعلومات والخبرات والوثائق والأبحاث العلمية في مجالات حصاد مياه الأمطار والسيول، وتصميم المنشآت المائية، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، والتكيف مع تغير المناخ، وتحلية المياه، وتبادل الخبراء في مجال الموارد المائية، لتقديم الاستشارة، والمساعدة التقنية في مجالات التعاون ذات الصلة، وتنظيم دورات تدريبية، وتبادل الزيارات الدراسية للمتخصصين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، وتبادل الخبراء للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والتقنية ذات الصلة بموضوع المياه في كلا البلدين.
كما تتضمن تشكيل لجنة فنية دائمة مشتركة من الطرفين المصري والمغربي، لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون التي يتم الاتفاق عليها، على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية نصف سنوية، ترفع تقريرها إلى الوزراء المعنيين في البلدين، على أن تقوم اللجنة بوضع برنامج تنفيذي كل سنتين، في إطار مذكرة التفاهم، ومتابعة تنفيذ أنشطة التعاون المدرجة في البرامج التنفيذية، وتقييم الإنجازات الناتجة عن التعاون بين البلدين.