وقعت السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو، خلال هذا الأسبوع، لتمويل إنشاء 30 مشروعاً للبنية التحتية الاجتماعية والعامة في قطاع غزة، وتستهدف الاتفاقية 7 بلديات بالقطاع الفلسطيني، ومن المقرر أن يقوم بتنفيذها صندوق تطوير وإقراض البلديات.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بين وزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي الصالح، وممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية.
وتُعد هذه الحزمة هي الثالثة من نوعها لتعزيز القدرة المؤسسية للبلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتوفير خدمات فاعلة ومستدامة وخاضعة للمساءلة، ويستفيد منها حوالي 500 ألف شخص، حيث تمول 30 مشروعاً للبنية التحتية الاجتماعية والعامة في بلديات «جباليا، وبيت لاهيا، ودير البلح، وغزة، وخانيونس، ورفح، والنصيرات».
وتشمل المشروعات التي تتضمنها الاتفاقية، إنشاء وإعادة تأهيل 26 طريقًا بطول 20 كم، بالإضافة إلى مبنى عام، ومركبات النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي أثناء التوقيع: «قبل أيام قليلة، زرت غزة مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، كان من المقلق أن نرى الوضع المتدهور بسرعة، وبينما لا زال الإغلاق الذي طال القطاع هو قلب المشكلة، فإن سكان غزة يعانون بشكل مباشر نتيجة لجائحة كوفيد-19».
وتابع «بورغسدورف» بقوله: «ليس هناك وقت لإضاعته للتحرك على كل الجبهات بتصميم وعزم، على الصعيدين الإنساني والإنمائي، سيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الانخراط بشكل كامل، كما أكدنا اليوم، من خلال دعمنا لمشاريع البنية التحتية وتوفير المعدات، وعلى المستوى السياسي، سنعزز من العمل مع جميع المعنيين لمواجهة التحديات المعقدة في غزة».
إلا أن المبعوث الأوروبي أكد أنه يجب على الجهات المسؤولة بذل قصارى جهدهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه سكان غزة، وقال إن «موقف الاتحاد الأوروبي يبقى ثابتاً وواضحاً بأن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وان تواصل وقابلية الدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية للحياة لن تتحقق دون غزة».
واختتم بقوله: «ليس فقط يجب إنهاء إغلاق غزة، ولكن الوحدة الفلسطينية أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وبينما ندرك ضرورة تحقيق وحدة وطنية وشرعية ديموقراطية، فإن الاطراف السياسية الفلسطينية يجب أن تتجاوز خلافاتها، ومضاعفة جهودها نحو انتخابات حرة وعادلة وشفافة».
ويواصل الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء تقديم الدعم الإنساني والتنموي للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يتم توجيه هذا الدعم من خلال شراكة قوية مع السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الأونروا، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.