تتقدم الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة التخطيط، بتقريرها التطوعي إلى الأمم المتحدة خلال شهر مارس القادم، لمناقشة ما أنجزته الدولة المصرية في استراتيجية التنمية المستدامة، وهذا التقرير هو الثاني الذي تتقدم به مصر لمراجعة منجزات الاستراتيجية منذ إقرارها في الأمم المتحدة عام 2015، إذ تقدمت الحكومة المصرية بتقريرها الأول العام الماضي، لمناقشة ما تم إنجازه فى القطاعات المختلفة من استراتيجية “رؤية مصر 2030.”
وتجرى مصر الآن مراجعة لاستراتيجيتها، بعد إجراءات تحرير سعر الصرف، التي ترتب عليها نتائج اقتصادية مختلفة، علاوة على سعي الحكومة إلى إضافة أبعاد مختلفة في الاستراتيجية، بعدما وقعت الحكومة اتفاقيات جديدة من بينها اتفاقية المناخ العالمية.
وعقدت وزارة التخطيط عدداً من ورش العمل على مدار يناير الماضي، مع ممثلي الوزرات المختلفة، والتي كانت بمثابة المرحلة الأولى من المراجعة لـ”رؤية مصر 2030″، وانطلقت المرحلة الثانية قبل أيام، فيما تطرح الاستراتيجية، بعد التعديل، لحوار مجتمعي، بمشاركة أكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في المجالات المتعلقة بالاستراتيجية.
وقالت وزير التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إن “التغيرات والتحديات التى نواجهها حالياً، تستوجب التحديث وإعادة النظر فى الوثيقة الحالية لرؤية مصر 2030″، وأضافت أنه “لابد من العمل على التعريف بأهداف التنمية المستدامة بالشكل الأمثل، وهذا ما نعمل عليه الآن في وزارة التخطيط، من خلال ورش العمل التي نقدمها في هذا المجال.”
وأوضحت وزير التخطيط أن “رؤية مصر2030” تهدف إلى خلق مصر جديدة، ذات اقتصاد تنافسي ومتنوع، كما تعمل علي تحقيق الحماية الاجتماعية الكاملة، والتنمية المستدامة، لتحسين حياة المواطن، وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتوفير حياة كريمة لهم، وأكدت أن هذه الرؤية تنظر إلى الشباب والمرأة بعين الاعتبار، وتضعهم على رأس أولوياتها.