أطلق مشروع دعم المياه والبيئة (WES) حافظة إلكترونية لأفضل الممارسات المختارة، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري، والحد من النفايات، عبر سلسلة إدارة النفايات البلدية في عدد من الدول بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
تسعى الحافظة الإلكترونية، من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة، إلى تحديد وتوثيق ونشر الممارسات الأفضل الرئيسية لتحسين تنفيذ العمليات الثلاثة المتعلقة بإدارة النفايات البلدية، والتي تشمل التقليل وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام، في 8 بلدان جنوب وشرق البحر المتوسط.
يسهم الموقع الإلكتروني في دفع «أجندة 2030» لمبادرة «متوسط أكثر اخضراراً»، التي أطلقها الاتحاد من أجل المتوسط ، كما يسهم في إطلاق مبادرة رئيسية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال خطة عمل البحر المتوسط، تتمثل في الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة حتى عام 2025، لغايات تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات في سياق اقتصاد أكثر دائرية، وإجراء تقييمات إقليمية، بالإضافة إلى تبادل المعارف للحلول عالية التقنية ومنخفضة التقنية، التي تم تنفيذها بنجاح لتحقيق هدف تقليل النفايات الصلبة.
وأوضح بيان صدر عن مشروع دعم المياه والبيئة هذا الأسبوع، وتقلت «جسور 2030» نسخة منه، أن لجنة البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ممثلة في خطة عمل البحر المتوسط، تدعم تنفيذ الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة (2016 – 2025)، ومراقبة تنفيذها.
ولفت البيان إلى أنه في أوائل عام 2021، أطلق مشروع دعم المياه والبيئة، من خلال عضو الائتلاف المكتب الإعلامي المتوسطي لشؤون البيئة والثقافة والتنمية المستدامة (MIO-ECSDE)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – خطة عمل البحر المتوسط، والاتحاد من أجل المتوسط، وملتقى دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (COMPSUD)، هذا الجهد الجماعي لدفع وتفعيل هذه المبادرة الهامة.
وساهم أعضاء ائتلاف مشروع دعم المياه والبيئة، إضافةً إلى شبكة المدن والأقاليم من أجل تنمية مستدامة، والشركة الاستشارية، أيضاً في تطوير المحتوى، فيما ساهم الاتحاد من أجل المتوسط من خلال التعاقد المباشر مع شركة (ENT) للإدارة والبيئة، لتصميم وتطوير الموقع الإلكتروني، وتوفر الحافظة الإلكترونية الفرصة لإضافة ممارسات جديدة عبر نموذج «إضافة ممارسة جيدة»، فيما يلتزم جميع الشركاء في العمل على إثراء الموقع بشكل مستمر.
ويهدف مشروع دعم المياه والبيئة، الذي يتم تنفيذه بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، إلى حماية البيئة وتحسين إدارة موارد المياه الشحيحة في البحر الأبيض المتوسط، ويعالج المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث، وكفاءة استخدام المياه، وبدأت أنشطة المشروع في مايو 2019، ومن المقرر أن تنتهي في مايو 2023، بميزانية إجمالية تبلغ 7.9 مليون يورو.