كشف مسح أجرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا «الإسكوا» عن ارتفاع مستويات الفقر في المنطقة العربية خلال عام 2022 المنصرم، مقارنةً بالسنوات الماضية، ليرتفع عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة.
وتوقعت اللجنة الأممية أن يستمر الارتفاع في مستويات الفقر خلال العامين المقبلين، لتصل إلى 36% عام 2024، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك وفقاً لما جاء في تقرير «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية»، الذي أصدرته «الإسكوا» هذا الأسبوع.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقّع أن تشهد اقتصادات المنطقة العربية نمواً بنسبة 4.5% خلال عام 2023 الجاري، و3.4% في عام 2024 المقبل، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبية لجائحة «كوفيد-19»، والأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.
وأظهر المسح ارتفاع معدل التضخم في المنطقة العربية، ليصل إلى 14% في عام 2022، لكنه من المتوقع أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و4.5%، على التوالي، مشيراً إلى أن المنطقة العربية سجلت أيضاً أعلى معدّل بطالة عالميا في عام 2022، بنسبة 12%، وقد يشهد انخفاضا طفيفا في عام 2023، ليصل إلى 11.7% في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة «كوفيد-19».
ونقل بيان لـ«الإسكوا» تلقته «جسور 2030»، عن أحمد مومي، المشرف على فريق إعداد مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، قوله إنه «على الرغم من التوقعات الإيجابية للنمو في المنطقة، هناك تباينات كبيرة بين البلدان، فاقمتها الأزمة الأوكرانية، وبالتالي اختلفت التداعيات بين دولة وأخرى».
وأشار «مومي» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الأخرى المصدرة للنفط، ستستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، بينما في المقابل، ستعاني الدول المستوردة للنفط من عدة تداعيات اجتماعية واقتصادية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص الإمدادات الغذائية، وانحسار قطاع السياحة، بالإضافة إلى ضعف المساعدات الدولية المقدمة.
وشدّد مسؤول الشؤون الاقتصادية في «الإسكوا» على أن «الوضع الحالي يمثل فرصة للدول العربية المصدرة للنفط، لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع الطاقة، وذلك من خلال مراكمة الاحتياطات، والاستثمار في مشاريع تولد نمواً شاملاً، يحقق أهداف التنمية المستدامة».
ويقدّم المسح، الذي تصدره اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا سنوياً، تحليلا لآخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، بهدف دعم جهود الدول العربية في إصلاح المؤسسات الاقتصادية، ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، وتحسين عملية التخطيط، ضمن جهودها لدعم لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.