أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة طموحة لمضاعفة استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة للوصول بها إلى نسبة 42.5% بحلول عام 2030، مع السعي لتحقيق نسبة 45%، بموجب اتفاق سياسي بين دول الاتحاد وأعضاء البرلمان الأوروبي، مع مراعاة دور الطاقة النووية في إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون.
وجاء في بيان للبرلمان الأوروبي، حصلت عليه «جسور 2030»، أن أعضاء البرلمان والرئاسة السويدية للمجلس، وافقوا بشكل غير رسمي، على زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى 42.5% بحلول عام 2030، بموجب مراجعة توجيه الطاقة المتجددة.
وأضاف البيان أنه يجب على الدول الأعضاء أن تسعى جاهدة لتحقيق نسبة 45%، مشيراً إلى أن هذا التشريع الجديد سيعمل أيضاً على تسريع إجراءات منح تصاريح لمحطات جديدة للطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بالإضافة إلى زيادة قدرات المحطات القائمة.
يتضمن الاتفاق الجديد، الذي أقره البرلمان الأوروبي، أن المدة القصوى للسلطات الوطنية للموافقة على منشآت الطاقة المتجددة الجديدة، ستكون 18 شهراً، في حالة إذا ما كانت تقع في ما يسمى «مناطق الطاقة المتجددة»، بينما في خارج هذه المناطق، يجب ألا تتجاوز العملية 27 شهراً.
وفي قطاع النقل، يتوقع الاتفاق أن يؤدي نشر مصادر الطاقة المتجددة إلى انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 14.5%، من خلال استخدام حصة أكبر من الوقود الحيوي المتقدم، وحصة أكثر طموحاً لأنواع الوقود المتجددة من أصل غير بيولوجي، مثل الهيدروجين.
ونقل البيان عن عضو البرلمان الأوروبي، ماركوس بيبر، مقرر النص، قوله إن دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفقوا على أن التكتل، المكون من 27 دولة، بحلول عام 2030، سيحصل على 42.5% من طاقته من مصادر متجددة، مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية.
ويعد التحول السريع إلى الطاقة المتجددة أمراً بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي، حتى يتسنى له تحقيق أهدافه المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك الهدف الملزم قانوناً لخفض صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بواقع 55% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.