كشفت الأمم المتحدة عن تفاصيل الخطة التحفيزية، التي أعلن عنها الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، عن طريق زيادة الموارد المتاحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنوياً، من خلال توسيع الإقراض، وقد تصل الاعتمادات السنوية لهذا الغرض، إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار.
المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، عرض الخطة التحفيزية المقترحة أمام عدد من الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، هذا الأسبوع، وأكد أن الخطة كانت في طور الإعداد لبعض الوقت، وتشمل سلسلة من الأمور التي كانت في طليعة محاولة المجتمع الدولي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية المتعددة.
وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في بيان تلقته «جسور 2030» أن الخطة التي دعا إليها الأمين العام، لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة، مكونة من ثلاث نقاط، وتهدف إلى ضخ السيولة، وإعادة هيكلة الديون السيادية، وخفض تكلفة الإقراض طويل الأجل للدول النامية، بهدف مواجهة التحديات الهائلة التي تواجه هذه الدول، والتي عادةً ما تفوق قدراتها.
وشدد «شتاينر» على ضرورة النظر في حزمة تحفيز لأهداف التنمية المستدامة، لمعالجة الأزمات المتعددة التي يعاني منها العالم بأسره حالياً، خاصة مع استمرار آفاق أزمة اقتصادية وأزمة ديون تلوح في الأفق، وأكد أن الأمين العام دعا لهذه الخطة لخروج جميع البلدان من «فترة عدم اليقين العميق الحالية، والواقع الاقتصادي المنهك بشكل متزايد».
ويواجه الاقتصاد العالمي صدمات متعددة متتالية، تهدد بمزيد من عكس مسار التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بدايةً من جائحة «كوفيد-19»، والآثار المترتبة على الأزمة الأوكرانية، والتضخم المرتفع، والنمو الاقتصادي الضعيف، فضلاً عن تشديد الظروف النقدية والمالية، وأعباء الديون غير المستدامة، إلى جانب حالة الطوارئ المناخية المتزايدة.
وبحسب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، فقد «أصبحت أهداف المناخ والتنمية المستدامة بعيدة المنال»، حيث أن «الفجوة المالية يتم ترجمتها إلى فجوة في التنمية المستدامة»، وأوضح أن هذا هو السبب وراء اقتراح الأمين العام لخطة إنقاذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال حزمة تحفيزية باعتمادات مالية كبيرة.
تهدف الخطة التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة إلى موازنة ظروف السوق الصعبة، التي تواجهها البلدان النامية، وتسريع التقدم نحو الأهداف، بما في ذلك من خلال الاستثمارات في الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية الشاملة، وخلق فرص العمل اللائقة، والرعاية الصحية، والتعليم الجيد، وأنظمة الغذاء المستدامة، والبنية التحتية الحضرية، والتحول الرقمي.
وتوفر خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015، مخططاً مشتركاً للسلام والازدهار للناس والكوكب، الآن وفي المستقبل، وتكمن في جوهرها أهداف التنمية المستدامة الـ17، التي تشكل دعوة عاجلة للعمل في شراكة عالمية من قبل جميع البلدان، سواء المتقدمة أو النامية، بالشراكة مع كافة الأطراف المعنية.
وتقر الأهداف بأن إنهاء الفقر وأنواع الحرمان الأخرى، يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تعمل على تحسين الصحة والتعليم، والحد من عدم المساواة، وتحفيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى معالجة تغير المناخ، والعمل على الحفاظ على المحيطات والغابات.