تعد إعادة توجيه الحوافز التي تضر بالتنوع البيولوجي أو تطويعها أو إلغاؤها، بما لا يقل عن 500 مليار دولار كل عام، مجرد هدف واحد من 21 هدفاً طموحاً لمسودة اتفاق جديد، أصدرتها هيئة أمانة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، في الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ التاريخي (COP26)، الذي سيعقد في نوفمبر 2021 بمدينة جلاسجو في المملكة المتحدة.
وفي إطار التحضير لهذا المؤتمر، أصدرت أمانة الاتفاقية، هذا الأسبوع، إطاراَ عالمياً جديداً لإدارة الطبيعة حتى عام 2030، وهو خطة متطورة على غرار «اتفاق باريس»، بشأن فقدان التنوع البيولوجي، لتوجيه الإجراءات التي تحافظ على الطبيعة، وتحميها وتحمي خدماتها الأساسية التي تقدمها للناس، في جميع أنحاء العالم.
وتدعو أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي إلى وقف وعكس التدمير البيئي للأرض بحلول نهاية العقد، كما تتضمن خطة لحماية ما لا يقل عن 30% من مناطق العالم البرية والبحرية، وخفض العناصر الغذائية المفقودة في البيئة إلى النصف، والقضاء على النفايات البلاستيكية.
وتقول إليزابيث ماروما مريما، الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي في هذا الشأن، إن «الخطة الإطارية تهدف إلى تحفيز هذا الإجراء العاجل والتحويلي من قبل الحكومات وكل المجتمع، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية».
خفض حالات الانقراض عشرة أضعاف
وتم اعتماد مسودة إطار العمل الإنسانية من أجل «العيش في وئام مع الطبيعة» بحلول عام 2050، من قبل الأطراف الـ196 في اتفاقية التنوع البيولوجي، التي حددت أربعة أهداف رئيسية واسعة النطاق، يجب الوصول إليها بحلول نهاية هذا العقد.
وأضافت الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي أن الخطة الإطارية تهدف أيضاً إلى توسيع النظم البيئية بنسبة 15% لدعم المجموعات السكانية الصحية والمرنة، من جميع الأنواع، وتقليل حالات الانقراض بمقدار عشرة أضعاف على الأقل، كما تهدف إلى حماية 90% من التنوع الجيني للأنواع البرية والمستأنسة بحلول عام 2030.
تقدير الطبيعة
وفقا للهدف الثاني للخطة الإطارية فإنه، بحلول عام 2050، يجب تقييم المساهمات التي تقدمها الطبيعة للناس، والحفاظ عليها، أو تعزيزها من خلال الحفاظ عليها، ولكن بحلول عام 2030، يجب الإبلاغ عن جميع القرارات العامة والخاصة ذات الصلة، واستعادة الاستدامة طويلة الأجل، لمن هم في حالة تدهور.
أما الهدف الثالث فيتضمن المشاركة العادلة في استخدام الموارد الجينية، من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ويحدد الهدف قصير الأجل، المتمثل في زيادة المنافع النقدية لمقدمي الخدمات، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية، فضلاً عن المخصصات غير النقدية، كزيادة مشاركتهم في البحث والتطوير.
وأخيراً، ومن أجل تنفيذ هذا الإطار بحلول عام 2050، فإن الهدف يتمثل في سد الفجوة بشكل تدريجي بين الموارد المالية المتاحة، بما يصل إلى 700 مليار دولار سنوياً، بحلول نهاية العقد، ونشر بناء القدرات والتنمية، وزيادة التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا.
أهداف كاسحة
وبعد أكثر من عامين من التطوير، سيتم تعديل هذه المسودة الأخيرة، خلال مشاورات عبر الإنترنت فيما بين الحكومات في وقت لاحق من هذا الصيف، قبل تقديمها لمفاوضات النص النهائي في قمة رئيسية لاجتماع اتفاقية التنوع البيولوجي لأطرافها البالغ عددها 196 في مدينة كونمينغ الصينية.
واختتمت ماروما مريما بقولها: «يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن السياسات على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، لتحويل النماذج الاقتصادية والاجتماعية والمالية، بحيث تستقر الاتجاهات التي أدت إلى تفاقم فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030، وتسمح باستعادة النظم البيئية الطبيعية في السنوات العشرين التالية، مع تحسينات صافية بحلول عام 2050».