«شبكة المدن الساحلية» أحدث الأدوات في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط التي خرجت للنور هذا الأسبوع، لحماية المناطق الساحلية في شمال وجنوب المتوسط من النفايات البحرية، وهي شبكة للممارسات الجيدة، تم إطلاقها بالفعل في إيطاليا، لتصبح متوافرة لجميع دول الحوض التي ترغب في تكرارها.
ويسهم مشروع شبكة الرصد والإدارة الساحلية لمعالجة القمامة البحرية في البحر الأبيض المتوسط (COMMON)، الممول من خلال برنامج التعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط للآلية الأوروبية للجوار، في دعم جهود كل من إيطاليا ولبنان وتونس في جهودها لمحاربة النفايات البحرية، وفي اعتماد إدارة مستدامة للنفايات.
من المدارس الخالية من البلاستيك إلى أنظمة الإمداد بالمياه الجيدة، ومن الإدارة المستدامة للسياحة في المناطق المحمية إلى الحركة البطيئة، أحصت شبكة (COMMON) حوالي 15 ممارسة جيدة خلال الأسبوع الأول لإطلاقها، تتعلق بصنفين كبيرين، أحدهما الحد من إنتاج النفايات وإعادة التدوير، والثاني يختص بإدارة النفايات أثناء أنشطة الصيد.
ومن المقرر أن يتم تجميع كافة الممارسات الجيدة المتوفرة للأقاليم على المنصة الإلكترونية (www.commonproject.it) في القسم الخاص بـ«بشبكة المدن الساحلية»، التي من المتوقع أن تشهد في الأسابيع المقبلة مشاركة البلديات اللبنانية و التونسية.
وفي وقت سابق، أطلق مشروع دعم المياه والبيئة (WES) حافظة إلكترونية لأفضل الممارسات المختارة، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري، والحد من النفايات، عبر سلسلة إدارة النفايات البلدية في عدد من الدول بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
تسعى الحافظة الإلكترونية، من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة، إلى تحديد وتوثيق ونشر الممارسات الأفضل الرئيسية لتحسين تنفيذ العمليات الثلاثة المتعلقة بإدارة النفايات البلدية، والتي تشمل التقليل وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام، في 8 بلدان جنوب وشرق البحر المتوسط.
وأوضح بيان صدر عن مشروع دعم المياه والبيئة هذا الأسبوع، وتقلت «جسور 2030» نسخة منه، أن لجنة البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ممثلة في خطة عمل البحر المتوسط، تدعم تنفيذ الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة (2016 – 2025)، ومراقبة تنفيذها.
يهدف مشروع دعم المياه والبيئة، الذي يتم تنفيذه بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، إلى حماية البيئة وتحسين إدارة موارد المياه الشحيحة في البحر الأبيض المتوسط، ويعالج المشروع المشاكل المتعلقة بمنع التلوث، وكفاءة استخدام المياه، وبدأت أنشطة المشروع في مايو 2019، ومن المقرر أن تنتهي في مايو 2023، بميزانية إجمالية تبلغ 7.9 مليون يورو.