عقدت الهيئة المعنية بحماية النباتات في العالم اجتماعاً بهدف وضع معايير جديدة للصحة النباتية، وحماية رفاهية الإنسان، والحفاظ على الأمن الغذائي، وفق ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، في بيان لها هذا الأسبوع.

وتشير تقديرات المنظمة الدولية إلى أن الحشرات الضارة والأمراض النباتية تسبب خسائر في المحاصيل الغذائية تصل نسبتها إلى 40% من حجم الإنتاج العالمي، وتؤدي الأضرار التي تسببها للزراعة وإنتاج الغذاء إلى تفاقم الجوع في العالم، وتهدد سبل العيش في المناطق الريفية.

وفي كلمتها الافتتاحية خلال الجلسة الـ16 لما يُعرف رسميا باسم «هيئة تدابير الصحة النباتية»، سلطت نائبة المدير العام للفاو، بيث بيشدول، الضوء على «الفرص الحاسمة المتاحة أمامنا، للنهوض بقضايا الصحة النباتية».

وتُعتبر هيئة تدابير الصحة النباتية هي الجهاز الحاكم للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC) وهي معاهدة حكومية دولية وقّعتها أكثر من 180 دولة، لتنسيق الوقاية من الآفات النباتية، كالحشرات، ومكافحتها.

وأشارت المسؤولة في الفاو إلى أن الاحتفال الأول باليوم العالمي للصحة النباتية سيُقام في 12 مايو المقبل، وستستضيف المملكة المتحدة المؤتمر الدولي الأول للصحة النباتية في سبتمبر المقبل، فيما قدمت «بيشدول» الشكر إلى دولة فنلندا، على قيادتها في تنفيذ السنة الدولية لصحة النبات، التي اختتمت في يوليو الماضي، وكذلك قدمت الشكر إلى دولة زامبيا، على مناصرتها إعلان اليوم الدولي السنوي، الذي أقرته الجمعية العامة في الأسبوع الماضي.

علاوة على ذلك، قالت مسؤولة الفاو إنه في العام الماضي، أدى التعاون المتزايد مع لجنة الاتصال لأوروبا وأفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، إلى وضع مذكرة تفاهم من شأنها أن تؤدي إلى تطوير مواد المناصرة ودورات التعلّم الإلكتروني، لاستخدامها من قبل ممارسي الصحة النباتية في جميع أنحاء العالم.

وفي ظل توقيع ما يقرب من 184 طرفاً على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإن هيئة الصحة النباتية هي الكيان العالمي الوحيد، أو الكيان التابع للأمم المتحدة، الموكل إليه وضع معايير لحماية النباتات ومنتجاتها عبر الحدود، مع تسهيل توفير الظروف الفعالة للتداول في المصانع في جميع أنحاء العالم.

وتقوم أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بوضع نظام إنذار عالمي لتفشي الآفات، ونظام استجابة، حتى تتمكن الدول من الاستعداد والاستجابة للآفات الناشئة في أراضيها، وتعمل الأمانة حالياً على اعتماد معايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، لمساعدة الدول على تصميم أفضل الممارسات في مجال صحة النبات والتجارة الآمنة.

من جانبه، قال رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية، لوسيان كوامي كونان، إن «التحديات الراهنة التي نشهدها اليوم، لا تترك لنا خياراً سوى تضافر الجهود، وإظهار الالتزام الكامل بالتخفيف من آثار المخاطر، باعتماد معايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وتطبيقها على المستويين القطري والإقليمي».

وحذر أسامة الليسي، أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، من أنه «بدون إنتاج نباتي، لن يكون هناك طعام للإنسان، أو علف للحيوانات»، وشدد على أهمية «الدور الأساسي» للاتفاقية في نقل مليارات النباتات والمنتجات النباتية عبر الحدود بأمان، وأضاف أن هذا يدعم أيضاً أهداف التنمية المستدامة.

وتشكل التجارة الآمنة للنباتات الصحية ومنتجاتها عبر الحدود، الأساس لسلسلة قيمة غذائية متينة، وهي عنصر أساسي في مكافحة الجوع في العالم.