إجراءات مصرية متتالية لتحقيق التحول الأخضر
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إجراءات متتالية لتحقيق «التحول الأخضر» ومكافحة تداعيات التغيرات المناخية، ومن بينها «إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050»، وبدء إعداد قوائم المشروعات الخضراء للترويج لها بين شركاء التنمية، حسبما أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط.
وترأست «المشاط» جلسة المحادثات مع الجهات الوطنية والبنك الدولي، حول المسودة الأولية لتقرير المناخ والتنمية، والتي تم تنظيمها بشكل مشترك بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة، بمشاركة علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، وروبير بوجودا، مدير العمليات في مجموعة البنك الدولي، إلى جانب ممثلي نحو 15 جهة حكومية أخرى.
وشددت المشاط على أهمية تقرير المناخ والتنمية لمصر، حيث يأتي في وقت حيوي تستعد فيه الدولة لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير للمناخ (COP-27)، وفي الوقت نفسه تأخذ خطوات متتالية لدعم التحول الأخضر، موضحةً أن مصر تعمل على المضي قدماً نحو تنفيذ إجراءات متتالية لتحقيق التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة والتحول إلى الطاقة المتجددة.
استهدفت الجلسة، وفق بيان للوزيرة المصرية، تلقي ملاحظات الجهات الوطنية حول المسودة الأولية لتقرير المناخ والتنمية لمصر الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث اختارت مجموعة البنك الدولي مصر، لتكون من أولى الدول التي يستهدف رصد العلاقة التبادلية بين المناخ والتنمية بها، وفرص التعاون الإنمائي لتعزيز العمل المناخي ومواجهة التحديات المناخية.
وخلال اللقاء، قدم مسؤولو البنك الدولي، عرضاً حول مكونات المسودة الأولية من تقرير المناخ والتنمية، والذي تم إعداده على مدار الفترة الماضية بتعاون وثيق بين الجهات الوطنية المعنية وتنسيق مستمر من وزارتي التعاون الدولي، والبيئة، وفريق عمل البنك الدولي للخروج بتقرير يعبّر عن العلاقة الضرورية بين جهود التنمية في مصر والتغيرات المناخية، بما يدعم الخطوات التي تتخذها الدولة لتحقيق التحول الأخضر.
وأشارت المشاط إلى أن تقرير المناخ والتنمية يتكون من تحليل كلي للوضع الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلى 3 محاور رئيسية تتمثل في: المياه والزراعة، والطاقة وقطاع النقل والصناعة، والمدن الساحلية المرنة، موضحة أن التقرير يمثل أحد محاور استراتيجية التعاون الإنمائي الجديدة بين مصر والبنك.
وأضافت أن مصر تنفذ -بشكل متوازٍ- خططاً طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحةً أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27) سيكون فرصة قوية لعرض ما تقوم به مصر ودفع الجهود العالمية الهادفة للوصول لصفر انبعاثات كربونية وتحفيز خطط تمويل المناخ.
ويستضيف منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في نوفمبر المقبل، مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP-27). وفي سياق التجهيز للمؤتمر، عقد وزير السياحة المصري خالد العناني، اجتماعاً دورياً لمتابعة التجهيزات، شدد خلاله على «ضرورة جاهزية المنشآت الفندقية بالمدينة بكامل طاقتها وبما يليق بسمعة مصر السياحية لاستقبال المشاركين والوفود من ضيوف المؤتمر وجميع السائحين من دول العالم كافة الذين يأتون إلى شرم الشيخ».
شهد الاجتماع مناقشة استعدادات الفنادق للإقامة وآليات الحجز الخاصة بالوفود المشاركة بالمؤتمر، ومدى التزام المنشآت الفندقية في شرم الشيخ بالتقديم للحصول على شهادة تفيد بتطبيق الممارسات الخضراء لتحويلها إلى فنادق خضراء.