خلّفت الفيضانات الأخيرة، التي ضربت العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل اليمن والمملكة العربية السعودية والسودان، دماراً هائلاً، مما أثر بشدة على آلاف الأفراد الذين يعيشون في المناطق المنكوبة بالفيضانات، ومنذ بداية عام 2024، أفادت تقديرات الأمم المتحدة بأن أكثر من 158 ألف يمني تضرروا بسبب الفيضانات، كما تم تسجيل 10 وفيات على الأقل.
دفعت الأثار المدمرة لتلك الفيضانات العديد من المنظمات البيئية الدولية إلى إطلاق نداءات للمطالبة بتحمل شركات النفط العالمية الكبرى مسؤولية التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، التي تتزايد حدتها مع استمرار الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، والتي تعتبر المتهم الأول في ارتفاع معدلات الاحترار العالمي، الذي بات يهدد الحياة على كوكب الأرض.
وأطلقت منظمة «غرينبيس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حملة بعنوان «أوقفوا الحفر وابدأوا في الدفع»، لمطالبة شركات النفط بتحمل مسؤولياتها، وقالت كنزي عزمي، مسؤولة الحملة: «قلوبنا مع الأشخاص المتضررين من هذه الفيضانات، لقد تسببت الأمطار الغزيرة والمتواصلة في أضرار جسيمة، مما أدى إلى تدمير المنازل والطرق، وزيادة تفاقم الأزمة الاقتصادية في بعض المجتمعات الفقيرة».
وتابعت «عزمي» في بيان تلقته «جسور 2030»، أنه «في خضم هذه الكارثة، أصبح واضحاً ان الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري مدفوعاً بالشهية الشرهة لدى شركات النفط العالمية، وهذا الأمر مقلق جداً»، مشيرةً إلى أنه خلال العام الجاري، سجلت أكبر 5 شركات نفط عالمية أرباحاً قياسية وصلت إلى 53.29 مليار دولار، وقالت: «يجب محاسبة هذه الشركات عن الأضرار التي لحقت بالشعوب المحلية، وخاصةً الأكثر ضعفاً، من خلال تحمل المسؤولية المالية عن الخراب الذي أحدثته، وعليهم أيضاً أن يتوقفوا عن تفاقم السبب الجذري لتغير المناخ، من خلال وقف أي استثمارات جديدة».
واختتمت مسؤولة حملة «أوقفوا الحفر وابدأوا في الدفع» بيانها بالقول: «يجب على حكوماتنا ضمان سيادتها، من خلال الانتقال العادل من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، كل ذلك مع مساءلة الدول الملوثة تاريخياً، تلك التي تتمركز فيها هذه الشركات، عن الأضرار وعن تمويل المناخ، نحن نرفض مواصلة هذه الدورة غير العادلة من المجتمعات الضعيفة، التي تدفع الثمن الذي هي الأقل مسؤولية عنه».