اختتم أسبوع المناخ الأفريقي في ليبرفيل عاصمة الجابون أعماله بحضور نحو 2300 مشارك من الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث شهدت فعاليات الحدث موضوعين رئيسيين مهمين لأفريقيا والعالم هما الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية وتحقيق سياسات مرنة خاصة بالمناخ.
تضمنت الجلسة الافتتاحية حوارًا وزاريًا حول تحديات توفير التمويل اللازم للمناخ تلبية لمتطلبات تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً للبلدان والخطط والاستراتيجيات المناخية الوطنية ذات الأولوية، ووفقًا لبنك التنمية الأفريقي تحتاج إفريقيا إلى 1.6 تريليون دولار بين 2020-2030 لتنفيذ التزامات العمل المناخي والمساهمات المحددة وطنيًا.
وقال لي وايت، وزير المياه والغابات والبحر والبيئة في الغابون: «بينما نتجه نحو COP27 في شرم الشيخ، في غضون أسابيع قليلة فقط، يجب أن يكون التعاون الإقليمي أقوى من أي وقت مضى، لوضع اللمسات النهائية لتحقيق اتفاق باريس من خلال السياسات والبرامج اللازمة».
وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري ورئيس COP27 المعين: «أكدت المناقشات في أسبوع المناخ الأفريقي الحاجة إلى زيادة تسريع العمل المناخي على جميع الجبهات، لاسيما في مجالات التكيف وتكاليف الخسارة والأضرار وتمويل المناخ واعتماد المزيد من برامج التخفيف، واتخاذ التدابير للحفاظ على هدف 1.5 درجة»، وحذر من أن الحقائق الجيوسياسية وأزمة الطاقة، التي تواجه العالم، فتحت الباب للتراجع عن الالتزامات المتعلقة بالمناخ، مما يحتم اتخاذ كل الإجراءات التي تحول دون ذلك.
وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ فرصة لمواصلة الحوار الحيوي اللازم للانتقال من الطموح إلى العمل مع جميع الأطراف، لتقديم التنفيذ الذي سيشهد انتقالًا عادلًا إلى نموذج اقتصادي جديد ومستدام لإنقاذ الأرواح وسبل العيش.
وأشار أوفايس سرمد، نائب الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، إلى أن متوسط درجة الحرارة العالمية سيرتفع في المتوسط بأكثر من 3 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، إذا لم يفعل العالم شيئا للحيلولة دون ذلك، واستغلال الطموح الذي أظهره مؤتمر جلاسكو من أجل تنفيذ اتفاق باريس على المستوى الوطني.
وأكد كل من الدكتور محمود محيي الدين، ونيجل توبنج، خبراء العمل في مجال المناخ والتنمية المستدامة، في ختام أسبوع المناخ الإقليمي، أنه يجب على المجتمع العالمي العمل معاً لحل أزمة المناخ، وإفريقيا عنصر أساسي في هذا الحل، حيث تسهم بأقل قدر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ولكنها تواجه تعرضاً أكبر بشكل غير متناسب لمخاطر تغير المناخ، وليس من الواقعي أن يكون هناك عمل مناخي دون النظر في السياق الكامل لأجندة التنمية المستدامة، ومواجهة الفقر والجوع ومشاكل العمالة، وتمكين المرأة.