«فؤاد» تبحث استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ (COP 27)
مع بداية العد التنازلي لانطلاق مؤتمر المناخ (COP 26)، استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، سيلوين هارت، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي، لمناقشة آليات دعم ملف تغير المناخ مع قرب موعد مؤتمر المناخ في غلاسكو بالمملكة المتحدة (COP 26)، ومناقشة استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP 27)، في 2022.
وقد عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد رؤية مصر حول قضية تغير المناخ على المستويين المحلي والدولي، فيما يخص التمويل وإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية، مؤكدة على ضرورة التعامل مع المشكلات والقضايا البيئية بمداخل وحلول مبتكرة، باعتبار أن العالم لم يعد لديه رفاهية الوقت، ويحتاج لخطوات سريعة وجادة.
وأكدت «فؤاد» أن التمويل جزء هام في اتفاق باريس للمناخ، بحيث تقوم الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم لإجراءات المواجهة، لكن الأهم هو تحقيق التوزيع العادل للتمويل بين الدول وفقاً لاحتياجاتها وأولوياتها، ولا تزال طرق التنفيذ غير واضحة مما يمثل تحدياً أمام الدول للحصول على التمويل من مصادر التمويل متعدد الأطراف كصندوق المناخ الأخضر، خاصةً أن الدول تحتاج إلى وقت لوضع خططها الوطنية وإجراءاتها للحصول على التمويل وآليات إدارته وفق أولوياتها.
وطالبت وزيرة البيئة بالوصول لآلية حاكمة متكاملة وشاملة تسمح للدول النامية بالوصول للتمويل، مع العمل على تعبئة التمويل اللازم من الجهات المانحة، سواء متعدد الأطراف او التمويلات الصغيرة، من جهات مثل مرفق البيئة العالمية (GEF).
وأضافت أن مصر أدركت مبكراً أهمية اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ، كأولوية للدول النامية والأفريقية، فخرجت المبادرة الأفريقية للتكيف على هامش مؤتمر المناخ بباريس عام 2015، التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، بهدف تسهيل وصول الدول الأفريقية لمصادر التمويل لتنفيذ إجراءات التكيف.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة إتاحة الفرصة من خلال مؤتمر المناخ (COP 26)، لفتح نافذة للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مشيرةً إلى أنها بصفتها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي (COP 14)، حرصت على إيجاد روابط بين القضيتين، وتمثل ذلك في إعداد إطار التنوع البيولوجي لما بعد 2020، فضلاً عن إطلاق الرئيس السيسي، خلال افتتاح المؤتمر في 2018، مبادرة رئاسية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاثة: تغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.
كما استعرضت الوزيرة عدداً من الإجراءات والجهود الوطنية التي تقوم بها مصر لمواجهة آثار تغير المناخ، ومنها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لخلق التزامات سياسية نحو العمل المناخي ودمجه في الخطط التنموية للدولة، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والانتهاء من الإطار العام لها، وتطوير المؤشرات الإبلاغ الوطني، وتكوين فريق من المفاوضين من وزارتي البيئة والخارجية وممثلي كافة الوزارات، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات المعنية بمواجهة آثار تغير المناخ، باعتباره جزءاً أصيلاً في الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، وخلق آليات لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات تغير المناخ، واعتبار مراعاة بعد تغير المناخ معيار أساسي في التمويل من القطاع المصرفي.
وفيما يخص عرض مصر استضافة مؤتمر المناخ 2022 (COP 27)، أكدت وزيرة البيئة أن القارة الأفريقية تستحق أن تقام بها قمة للمناخ، خاصة وأنها من أكثر المناطق تأثراً، مما يجعل الدول الأفريقية أكثر حاجة لتمويل إجراءات التكيف بها، لذا سيكون دور مصر كرئيس للمؤتمر، وفي إطار كونها شريك للمملكة المتحدة في تحالف المواجهة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، لضمان استكمال العمل على ما تم الاتفاق عليه بقمة المناخ (COP 26)، والدفع بضرورة مساعدة الدول للبدء بإجراءات التكيف.
ومن جانبه، أكد مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي على أهمية زيارته لمصر في ظل الدور القيادي الذي تلعبه إقليمياً وعالمياً في قضية تغير المناخ، خاصةً مع اقتراب موعد عقد مؤتمر المناخ (COP 26)، الذي يهدف العالم للخروج منه بحزمة من الالتزامات السياسية الطموحة بشأن اجراءات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وآليات التمويل للوصول لتنفيذ فعلي لاتفاق باريس، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه مصر لمفاوضات المناخ، وحرصها على العمل على تحقيق التوازن بين تمويل إجراءات التكيف والتخفيف.
كما ثمن مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي حرص مصر على ضمان تحقيق مصالح الدول الأفريقية والنامية في تنفيذ اتفاق باريس، واهتمامه بالاستماع إلى شواغل مصر فيما يخص توفير التمويل والتوزيع العادل له بين الدول، اعترافاً بحق الدول في الوصول للتمويل، لتنفيذ خططها الوطنية لمواجهة آثار تغير المناخ وفق أولوياتها واحتياجاتها، إلى جانب ضرورة أن تطمح الدول لتنفيذ استراتيجية للوصول لصفر انبعاثات كربون