مع انتشار مفهوم التنمية المستدامة وتزايد دعوات حماية البيئة على المستوى العالمي، ظهرت بعض المفاهيم التي لم تكن معروفة من قبل، وجرى استخدامها على نطاق واسع في العديد من الخطط والمبادرات التنموية، لعل أهمها ما يتردد حول الاقتصاد الأخضر والأزرق، وهي مفاهيم باتت تشغل كثيرين من المعنيين بالشأن البيئي والتنمية المستدامة.
وفي محاولة من جانب موقع «جسور 2030» للتعريف بهذه المفاهيم، تبين أن هناك عدد من الألوان التي يربطها خبراء التنمية والاقتصاديون بنوع الاقتصاد في مختلف دول العالم، وأن الأمر لا يتوقف على اللونين الأخضر والأزرق فقط، اللذين جرى استخدامهما على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة، وإنما هناك 10 ألوان للاقتصاد، حتى الآن.
الاقتصاد الأحمر Red Economy
وهو الاقتصاد الذي تسيطر فيه الحكومة على معظم وسائل الإنتاج والتوزيع، وهو اقتصاد ذو صبغة شيوعية، فقد كثيراً من وزنه بعد سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق والصين، وإن اختلفت النماذج والتيارات الفكرية الاشتراكية.
وللاقتصاد الأحمر، عيوب، أفقدته كثيراً من وزنه، خاصةًً في ظل الملكية الجماعية لأدوات الإنتاج، فهدف الإنتاج هو إشباع الحاجات العامة، وإدارة النشاط الاقتصادي عن طريق التخطيط المركزي، وقيمة السلعة التي يحددها قيمة العمل المبذول فيها، ولقد نقح العلماء الاشتراكيون هذه الآراء الخاصة بماركس، سواء في ظل الاشتراكية الصينية أو الاشتراكية الروسية.
الاقتصاد البني Brown Economy
هو الاقتصاد الذي يعتمد فيه معظم النمو الاقتصادي على الأنشطة المدمرة للبيئة، وخاصةً الفحم والبترول والغاز الطبيعي، وأيضاً غازات الاحتباس الحراري، التي وصلت إلى مستويات هائلة، مثل غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان وأول أكسيد الكربون، وغازات الفلوروكلوروكربون.
ويشير البنك الدولي إلى أن تكلفة تلوث الهواء وحده، تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 5 تريليونات دولار سنوياً، كما يُعد تلوث الماء والهواء، السمة المميزة لهذا النوع من الاقتصاد بتأثيراته الضارة، حيث تعتمد التنمية الاقتصادية على موارد محدودة، وتلوث بيئي يهدد صحة البشر.
الاقتصاد الأبيض White Economy
ظهر مفهوم الاقتصاد الأبيض في لندن، حيث ألف البروفيسور دوجلاس ماك ويليامز كتاباً بعنوان «الاقتصاد الأبيض المسطح» عام 2015، أوضح فيه كيف يغير الاقتصاد الرقمي مدينة لندن ومدن المستقبل، حيث ضاعف الاقتصاد الأبيض فرص العمل في لندن، وزاد من نموها بسرعة كبيرة، وخاصةً من خلال البيع والتسوق عبر الإنترنت، فالاقتصاد الأبيض هو النظام الإيكولوجي الذي يحيط بصناعة تكنولوجيا المعلومات بمعناها الواسع.
وفي إيطاليا، يُطلق الاقتصاد الأبيض على قطاع الخدمات الصحية، والعناية بالمرضى، سواء كانوا أشخاصاً عاديين أو معاقين أو مسنين، كما يشمل الصناعات الدوائية والطبية والحيوية، ويُعد هذا القطاع أحد الأصول المهمة للاقتصاد الإيطالي، إذ يقابل كل 100 وظيفة جديدة في الاقتصاد الأبيض، 133 وظيفة أخرى.
كما يُعد الاقتصاد الأبيض، إلى جانب القطاعين الرقمي والتكنولوجي، أحد أهم الأسواق التي يمكن لشباب الخريجين البحث عنها، خاصةً في ظل استمرار ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في إيطاليا.
الاقتصاد الرمادي Grey Economy
يشير الاقتصاد الرمادي إلى الاقتصاد غير الرسمي، الذي يُعرف بأنه جميع الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المؤسسات، والتي لا تُدرج في الإحصائيات الرسمية، أي لا تعرف الأجهزة الحكومية قيمتها الفعلية، ولا تدخل في حسابات الناتج القومي، ولا يتم تحصيل ضرائب عنها، ولا يخضع العاملون فيها لأي نظام ضمان اجتماعي.
ويُعد الاقتصاد الرمادي من الظواهر السلبية، إذ يكون هدف المشاركين فيه التهرب من الضرائب وجني أرباح بعيداً عن رقابة الحكومة، ويرجع مفهوم الاقتصاد الرمادي إلى العالم البريطاني آرثر لويس، الذي وضعه في التنمية الاقتصادية، بهدف وصف العمل، وتوفير مصادر للدخل في الدول النامية، وعادةً ما يُصنَّف المشاركون فيه بأنهم عاملون لدى الغير.
ويتنوع الاقتصاد الرمادي، الذي يشكل من 40 إلى 60% من الاقتصاد الكلي في الدول النامية، من حيث رأس المال المُستثمر، والدخل الناتج، والتكنولوجيا المستخدمة، وترجع مشاركة البعض فيه، إلى قدرتهم على التهرب من الضرائب، والتحايل على القانون.
الاقتصاد الفضي Silver Economy
الاقتصاد الفضي هو الاقتصاد الذي يهتم بفئة عمرية معينة، كبار السن 50 سنة فما فوق، ويشمل جميع الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة باحتياجات كبار السن، وتأثير ذلك على العديد من القطاعات، فهو ليس قطاعاً واحداً، بل نظام إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات، التي تهدف إلى استخدام إمكانات شراء كبار السن، وتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية والمعيشية والصحية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي والإسكان والنقل والطاقة والسياحة والثقافة والبنية التحتية والخدمات المحلية وخدمات الرعاية الصحية طويلة المدى.
كما أنه من المتوقع أن يتزايد الاهتمام بهذا اللون من الاقتصاد على مدار الثلاثين عاماً القادمة، خاصةً وأن كبار السن يمثلون شريحة كبيرة ومتنامية في العديد من الأسواق، كما أنه قطاع مليء بالفرص الواعدة، التي تلبي رغبات الشركات الناشئة، سواء من الناحية المادية أو اللوجستية، ولذلك يمكن للشباب الاستفادة من ذلك بعمل مشروعات تجتذب هذه الفئة العمرية.
الاقتصاد الأسود Black Economy
يُعد كل نشاط تجاري يتم خارج نطاق القوانين واللوائح، وبعيداً عن دفع الضرائب، جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الأسود، أو ما يطلق عليه اقتصاد الظل، أو الاقتصاد السري، أو الاقتصاد الخفي، وينتشر هذا النوع في معظم بلدان العالم، ولكن بنسب متفاوتة، وينشط كثيراً في الدول ذات الأنظمة الضعيفة، والتي ينتشر فيها الفساد، وغياب العدالة الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة، والتفاوت الكبير بين دخول المواطنين.
يتميز الاقتصاد الأسود بثلاث خصائص رئيسية، وهي جوانبه غير القانونية، واستخدام غسيل الأموال لإكساب الأموال شكلاً قانونياً، واتباع طرق ملتوية لتجنب كشف سلطات إنفاذ القانون عن المدفوعات والمعاملات المالية التي تتم.
وفي مثال على ذلك، كشفت أستراليا في عام 2018 عن نحو 72 مليار دولار من الأنشطة غير القانونية، التي استخدمت عملة بتكوين الرقمية، لتكون بمنأى عن أعين المسؤولين، ومن أبرز الأمثلة على أنشطة الاقتصاد الأسود الاتجار بالبشر، وسرقة المعلومات الشخصية والمالية، للوصول إلى الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان، وتجارة المخدرات والأسلحة، والأموال المزورة، والبرمجيات المقرصنة والمنسوخة بشكل غير مشروع.
الاقتصاد الأخضر Green Economy
عرَّف برنامج الأمم المتحدة، الاقتصاد الأخضر بأنه الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في نوعية الحياة، وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية، وبناءً على هذا التعريف، فإن الاقتصاد الأخضر هو التحول من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام إلى أنماط استهلاكية أكثر استدامة، تتمثل في الحفاظ على التنوع الإيكولوجي، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة.
ويُعد الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وليس بديلًا لها، لأنها لن تتحقق إلا بالترويج لفكرة الاقتصاد الأخضر، بعد عقود من تدمير البيئة عن طريق الاقتصاد الكلاسيكي (البني)، الذي يقوم على التنمية الملوثة للبيئة، كما يساعد الاقتصاد الأخضر في تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة، وهي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى التقنية والإدارية.
وأثبتت الدراسات التي قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تطبيق منهج الاقتصاد الأخضر يعود بنتائج إيجابية بصفة عامة على مختلف القطاعات، كما أثبتت أيضاً أن الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة يخلق فرص عمل أكثر من الاستثمار في مجال الطاقة التقليدية.
ويمكن اعتبار أن تبني منهج التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كنمط ابتكاري وغير تقليدي للتنمية، يمثل رؤية مستقبلية لما يمكن أن يساهم به هذا المنهج في إحداث طفرة نوعية غير عادية للتنمية، مقارنةً بالتنمية التي انتهجتها الدول المتقدمة.
كما يكفل تطبيق الاقتصاد الأخضر تحقيق العدالة، ذلك الحلم الذي يراود البشر، فحين تغيب العدالة أو يختل ميزانها تختل موازين الحياة بين الأفراد والمجتمعات، بل وبين الدول، فيختفي الأمن، وتشتعل النزاعات والصراعات والاضطرابات، وتشتعل الحروب بين الدول.
الاقتصاد الأزرق Blue Economy
ويظهر الاقتصاد الأزرق دولياً كأحد أهم القضايا الاقتصادية، بعد نمو مفهوم الاقتصاد الأخضر القائم على الطاقة النظيفة، ورغم حداثة مفهوم الاقتصاد الأزرق، إلا أنه بات يحظى باهتمام كبير، تجاوز الحدود الأكاديمية والبحثية، إلى دوائر صنع القرار الاقتصادي والسياسي في العديد من دول العالم، خاصةً في ظل وجود أصول بحرية في العالم، تضم كنوزاً تقدر بنحو 24 تريليون دولار.
ويُعد الاقتصاد الأزرق هو الإدارة الجيدة للموارد المائية، وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام، للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة، ويرجع إطلاق مسمى الاقتصاد الأزرق إلى رجل الاقتصاد البلجيكي جونتر باولي، في أعقاب المبادرة العالمية التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في عام 2012، أثناء أعمال مؤتمر البيئة العالمي بمدينة ريودي جانيرو البرازيلية.
ويعمل الاقتصاد الأزرق كمحفز لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في دعم الأمن الغذائي، والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية، كما يغطي مجموعة واسعة من القطاعات، مثل أنشطة النقل النهري والبحري، والصيد المستدام، وتربية الأحياء المائية، والسياحة البيئية، وتحسين المناخ، وإدارة النفايات، ومناطق المحميات البحرية، والبحث، والابتكار، وريادة الأعمال، والسياحة الشاطئية، وسياحة اليخوت والغوص والصيد، واستخراج البترول والغاز من أعماق البحار والمحيطات، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وأنشطة الموانئ اللوجستية.
ومن المتوقع على المستوى العالمي أن ينمو الاقتصاد الأزرق بمعدل متضاعف عن بقية الاقتصاديات بحلول عام 2030، حيث أن الاقتصاد الأزرق يُعد مفتاحاً لتسريع النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ومحاربة الفقر، واستخدام الموارد المائية بشكل مستدام، ويجب اعتبار الوسط البحري من أدوات التنمية الاقتصادية، والعمل على تحسين بيئة الأنهار والبحار والمحيطات والنظم البيئية التي تدعمها، حيث لاتزال تتعرض لتهديدات وتراجع متزايد في جميع أنحاء العالم.
الاقتصاد البنفسجي Purple Economy
أحد فروع علم الاقتصاد التي استُحدِثت مؤخراً، والذي يؤكد على ضرورة إضفاء الطابع الإنساني بين العولمة واستخدام الثقافة، بحيث تسهم وتساعد في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة، من خلال تثمين العائد الثقافي للسلع والخدمات.
والاقتصاد البنفسجي هو الذي يحمل بين طياته قيماً ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة المجتمع، ما يحقق استجابة وتفاعل الإنسان، فتكون بذلك الثقافة خادمةً للاقتصاد وموصلة لأهدافه، وتوصف الثقافة بأنها القوة الناعمة ذات الأثر البالغ في الاقتصاد، الذي يمكن اعتباره نموذجاً قائماً على التنمية الثقافية للخروج من الأزمة الاقتصادية، إذ يمكن للثقافة إعادة توجيه اقتصاديات الغد.
وقد ظهر هذا المفهوم في فرنسا عام 2011، خلال أول منتدى دولي حول الاقتصاد البنفسجي في باريس، باريس، تحت رعاية كل من منظمة اليونيسكو والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ويتميز الاقتصاد البنفسجي بأنه ذو طبيعة شمولية، أكثر من كونه يثمن كل السلع والخدمات مهما كانت قطاعاتها، وذلك استناداً على البعد الثقافي، لكنه يختلف عن الاقتصاد الثقافي الذي يقوم ويرتكز على منطق القطاعات.
وتقوم الطبيعة الإنسانية على تعدد الثقافات، والتي يدخل في بنائها، تقاليد المجتمع والانتماء الحضاري، وأهم عامل فيها هو العقيدة، ويستوجب هذا التعدد، الذي يفرض ذاته من القطاعات الاقتصادية المختلفة، عدم الاقتصار في التعامل مع نمط واحد من فئة المستهلكين، في ظل ارتفاع الوعي الاستهلاكي نتيجة التطور التكنولوجي وتعاظم دور الإنترنت في التجارة، ما يحتم عليه استخدام العامل الثقافي في عملية استقطاب المستهلكين في ظل وجود المنافسة.
وتؤكد التغيرات، التي فرضتها الساحة الدولية في ظل العولمة، فشل المخططات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تُسطر بمنأى عن العوامل الثقافية، لذا يقوم الاقتصاد البنفسجي على استدعاء العوامل الثقافية، لتأخذ مكانتها ضمن العوامل المؤثرة في توجيه الاقتصاد، وتحقيق أهداف الرفاهية والتنمية، كما تقوم هذه العناصر الملجمة بلجام الثقافة، على استنهاض الحوافز الاقتصادية، والاستجابة للفرص المتاحة للفرد والمجتمع، كونها الموجه والمحفز الداخلي الأقوى والمؤثر في الإنفاق من أجل الاستهلاك والاستثمار.
الاقتصاد الأصفر Yellow Economy
انطلاقاً من الدور المحوري الذي تلعبه الطاقة الشمسية في مختلف المجالات بصفة عامة، والمجال الاقتصادي بصفة خاصة، أطلق الخبير الاقتصادي المصري الدكتور إسلام جمال الدين شوقي مصطلح الاقتصاد الأصفر، ويمكن تعريفه بأنه الاقتصاد الذي يهتم بدراسة الطاقة الشمسية، وكيفية الاستفادة منها لتحقيق التنمية المستدامة، لكونها تمثل المصدر الرئيسي لمعظم مصادر الطاقة، كما أنها مصدر مجاني وغير محدود للطاقة، علاوةً على أنها طاقة مأمونة المصدر، ويمكن وصولها إلى المناطق النائية، التي لا يمكن لأي مصدر آخر من مصادر الطاقة الأخرى الوصول إليه.
وتأتي أهمية الاقتصاد الأصفر في ظل ضرورة حتمية، وهي الحفاظ على حق الأجيال القادمة في مجالات الطاقة غير المتجددة كالفحم والبترول والغاز الطبيعي، وجعل فترة الاستفادة من هذه الثروات طويلة الأمد، وفي ظل تزايد الاستهلاك العالمي من الكهرباء بشكل كبير، وتزايد التكاليف الناتجة عن استخدام الوقود في توليد الكهرباء، علاوةً على تقليل الانبعاثات الغازية، لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى الاهتمام بتطوير مصادر الطاقة المتجددة، التي من أهم مصادرها على الإطلاق هو الطاقة الشمسية.
ويحقق استخدام الطاقة الشمسية العديد من الأهداف التي هي أساس كل تنمية، وخاصةً التنمية المستدامة، وهو الاتجاه الذي يجب أن تتبناه دول العالم، المتقدمة والنامية على السواء، والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، لذا من الضروري أن تتبنى دول العالم آلية الاستفادة من الطاقة الشمسية، وأن تعمل على إدراج وتضمين الاقتصاد الأصفر في استراتيجية التنمية المستدامة 2030.