تكثيف الجهود لحماية النظم الإيكولوجية ودعم الأمن الغذائي والمائي والصحة لمليارات البشر
وجهت الأمم المتحدة الدعوة إلى صناع القرار والمعنيين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة في أكثر من 190 دولة، للمشاركة في مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP 14)، والمقرر عقده في منتجع شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر 2018، بهدف الوصول إلى إطار عمل مشترك لتكثيف الجهود لوقف فقدان التنوع البيولوجي، وحماية النظم الإيكولوجية، التي تدعم الأمن الغذائي والمائي والصحة للمليارات من البشر في مختلف ربوع العالم.
وتناقش الأطراف المشاركة في اتفاقية التنوع البيولوجي، خلال المؤتمر الـ14، الجهود اللازمة لتحقيق أهداف “أيشي” للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى إرساء الأساس لعملية إعداد بديل يخلف الخطة الاستراتيجية العالمية الحالية للتنوع البيولوجي 2011 – 2020، كما سيتضمن المؤتمر مناقشة تعميم التنوع البيولوجي في 5 قطاعات أساسية، تشمل البنية التحتية، والتعدين، والطاقة والغاز، والصناعات التحويلية، والصحة.
وتتضمن أجندة المؤتمر مناقشة قضايا التنوع البيولوجي وتغير المناخ، كما سيتطرق إلى البحث في المسألة المهمة بشأن المناطق المحمية في كل من البر والبحر، فضلاً عن مناقشة اتخاذ تدابير أخرى، من أجل تعزيز حفظ التنوع البيولوجي وإدارته، وبشأن المناطق البحرية المهمة من الناحية الإيكولوجية أو البيولوجية.
ومن المقرر أن تعقد الأطراف في الاتفاقية مناقشات هامة بشأن السياسات، فيما يتعلق بمجموعة متنوعة من القضايا الشاملة، التي ستحدد التوجهات العالمية والوطنية بشأن السياسات من أجل حماية التنوع البيولوجي، وتشمل هذه القضايا: معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية، والمعارف والابتكارات والممارسات التقليدية، والإدارة المستدامة للأحياء البرية، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، وحفظ الملقّحات واستخدامها المستدام، والتخطيط المكاني، والمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة الأخرى القائمة على المنطقة، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، والأنواع الغريبة الغازية، والبيولوجيا التركيبية، وحشد الموارد والآلية المالية للاتفاقية، وإدارة المعارف والاتصال.
وبموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها “بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية”، و”بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع”، ستناقش حكومات الدول الأطراف عدداً من القضايا الهامة التي تثيرها التكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك كيفية إدارة التطورات في البيولوجيا التركيبية لزيادة الفوائد المحتملة إلى أقصى حد، وتقليل المخاطر إلى أدنى حد، كما ستناقش آثار معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية على أهداف الاتفاقية، وبروتوكول “ناغويا”.
وفي إطار التحضير للجزء رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف، عقدت الحكومة المصرية، بالتنسيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والمفوضية الأوروبية ، ورشة عمل دولية للخبراء، خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2018 بالقاهرة، بشأن تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والتصنيع والتجهيز، بهدف تعميق فهم هذه القضايا، وانعكاسات السياسات على تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات من أجل التنمية المستدامة.
كما عقدت الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، ممثلة في المكتب العربي للشباب والبيئة، وبالتعاون مع وزارة البيئة، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، وبرنامج المنح الصغيرة، لقاءً موسعاً في مركز التثقيف والتعليم البيئي “بيت القاهرة”، يوم 5 سبتمبر 2018، تحت رعاية وبحضور وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وبمشاركة عدد كبير من خبراء التنوع البيولوجي، وأعضاء الفريق الوطني المسئول عن التحضير للمؤتمر، إضافة إلى عدد من الإعلاميين وممثلي الجمعيات الأهلية، وشباب الجامعات، الذين شاركوا بقوة وفاعلية خلال اللقاء، تمهيداً للوقوف على أهم الأفكار والمقترحات للمشاركة بها في المؤتمر، تبعه عقد لقاء تحضيري آخر يوم 15 سبتمبر، لمتابعة ما تم التوصل إليه من أفكار، وصياغتها في صورة برامج أو مبادرات محددة، ومناقشة دمجها ضمن فعاليات المؤتمر.