على هامش القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2019، وقع رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، ومدير آليات التنمية المستدامة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، جيمس جربرت، وبحضور وزير البيئة والتغير المناخي الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، اتفاقاً لإنشاء مركز للتعاون الإقليمي لدعم سياسات مكافحة التغيرات المناخية، يكون مقره في إمارة دبي، ويمتد نطاق عمله إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويستهدف المركز تعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة، ودعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً لكل دولة، بما يدعم اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، التي اعتمدت في ديسمبر 2015، وستتعاون أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أيضاً مع الحكومات وباقي المعنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، لتعزيز الإجراءات المتعلقة بالتغير المناخي، وزيادة طموحاتهم، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً لكل دولة، وذلك من خلال “أسواق الكربون”.
وفي تصريحات له بهذه المناسبة، قال رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “نسترشد برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الذي أطلق المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي عام 2016، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، أضاف أنه “مما لا شك فيه، أن التغير المناخي هو قضية عالمية، وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات مشتركة ومنسقة في جميع أنحاء العالم، للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة”.
وأضاف “الطاير” أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت إجراءات صارمة للتصدي لتغير المناخ، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، وتنفيذ خطط التنمية الخضراء، مؤكداً أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستعمل على تبادل الخبرات والمعارف، التي جمعتها خلال عملها في المنطقة، وتقديم الدعم اللوجستي والموارد البشرية اللازمة للعمليات الأولية لمركز التعاون الإقليمي.
ومن جهته، أكد وزير البيئة الإماراتي على أهمية هذا النوع من الشراكات والتعاون، موضحاً أن ما تستهدفه “رؤية الإمارات 2021″، وكذلك “مئوية الإمارات 2071″، يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين جميع فئات وقطاعات المجتمع، وأضاف: “هذا النوع من الشراكات دوره تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة، بما يسهم بشكل كبير في دعم مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة”.
كما أكد أنَ العمل من أجل المناخ يحتاج إلى منظومة متكاملة من الجهود المشتركة بين مكونات المجتمع كافة، ومن المتوقع أن يعزز المركز الجديد الجهود التي تبذلها الدولة محلياً وعالمياً، وما يتم العمل عليه على مستوى المنطقة، من أجل خفض حدة تداعيات تغير المناخ، وتحقيق التكيف معه.
أما مدير آليات التنمية المستدامة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فأكد أن “هذه الشراكة المهمة، من خلال إنشاء مركز إقليمي في دبي، ستساعد على تكثيف جهود مكافحة التغيرات المناخية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.”
وتعمل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع دول مختلفة من جميع أنحاء العالم، لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، من خلال 7 منصات تتضمن منصة الدول، ومنصة المدن، ومنصة القطاع الخاص، ومنصة المؤسسات المالية، ومنصة المنظمات الدولية، ومنصة القطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، ومنصة الشباب، وتتخذ المنظمة من دبي مركزاً لها.