يُعتبر المغرب بلداً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما يتعلق الأمر بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، حيث تضمن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، فعلياُ منذ عام 2010 توجيهات مرجعية إلى إدارة النفايات الصلبة وربطها بالاقتصاد الدائري، وقد حددت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD) تعريفها للاقتصاد الدائري باعتباره المفتاح أو العامل الرئيس للإدارة المستدامة للنفايات التي تهدف بشكل رئيسي إلى تثمين وإيجاد قيمة مالية للنفايات، وتطوير قطاعات تُعنى باستعادة النفايات وإعادة تدويرها.
يقدم مشروع دعم المياه والبيئة (WES)، الذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي في منطقة جوار الجنوب، الدعم والمساعدة في تطوير خارطة طريق لإدارة العبوات والزجاجات البلاستيكية المستعملة في المغرب، بناءً على مبادئ مسؤولية المنتج الممتدة والموسعة، ومن خلال تطوير رؤية مشتركة بين القطاعات المعنية، سعياً إلى الوصول لاحقاً إلى صياغة الإطار العام لمبادئ ومفهوم مسؤولية المنتج الممتدة، وعند الانتهاء من هذه المهمة التي تتطلب جهداً ووقتاً، سيتم الاستناد إلى العملية ومشاركة النتائج، للاستعانة بها كمثال يمكن تعميمه وتوسعة نطاق تطبيقه في مجاري النفايات الأخرى، وكذلك في بلدان أخرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وسييتم النظر من خلال هذا النشاط إلى خيارات، كالتصميم البيئي للعبوات البلاستيكية، والبدائل القابلة لإعادة الاستخدام، وتحسين عملية التجميع وإعادة التدوير، كما سيضمن النشاط انخراط جميع المعنيين في سلسلة القيمة، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، وسيأخذ في الاعتبار المبادرات القائمة ذات الصلة، وقطاع النفايات غير الرسمي.
وقالت ساندرين بوتشامب، من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، خلال الاجتماع الافتتاحي للنشاط، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الطاقة والمناجم والبيئة، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن صناعة التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى خبراء مشروع دعم المياه والبيئة (WES)، إن هذه المبادرة تندرج تحت شروط ومرجعية «الاتفاق الأخضر»، الذي يضع الاتحاد الأوروبي والمغرب حالياُ اللمسات الأخيرة عليه من قبل.
وأضافت: «أبرم الاتحاد الأوروبي للتو اتفاقاً بشأن قانون المناخ الخاص به، بما يتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، لأننا بحاجة إلى الكفاح معاً ضد تغير المناخ والاحتباس الحراري، كما أن التحول المناسب في مجال الطاقة، سيقودنا إلى التحول والانتقال إلى اقتصاد أخضر».
وتابعت بقولها: «لدينا شراكة طويلة الأمد مع المغرب عندما نتحدث عن الطاقة المتجددة، يعتمد هذا النشاط الجديد لمشروع دعم المياه والبيئة على العديد من المبادرات التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويلها، لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يُعد التحول إلى الاقتصاد الدائري أحد أدوات مكافحة التلوث».
وأشار رشيد فرادي، مدير التعاون والشراكة والاتصال بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، إلى الشراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي، وخاصةً في مجالات ومبادرات التنمية المستدامة، والتي تدخل الآن مرحلة جديدة تُركز على مبادرات نحو الاقتصاد الأخضر، وأكد أن «مسؤولية المنتج الممتدة مفهوم له صلة وأهمية في المغرب، نظراً لرغبة وسعي المغرب إلى التقدم بشكل أكبر في مجالات إعادة التدوير، وسنقوم من خلال هذا النشاط بالعمل على إبراز مسؤولية جميع المعنيين ضمن سلسلة القيمة».