تتسلم مصر رئاسة الدورة الـ24 لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، المعروفة باسم اتفاقية برشلونة، اعتباراً من أواخر العام الجاري ولمدة عامين.
وبينما تستضيف سلوفينيا اجتماعات الدورة 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة (COP-23)، في مدينة “بورتوروز”، خلال الفترة بين 4 و8 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تم الإعلان عن عقد الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف (COP-24) في مصر، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2025.
وتشكل مؤتمرات الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة، التي تم اعتمادها في فبراير من عام 1976، باسم “اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث”، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1978، التجمع الرئيسي حول البيئة والتنمية المستدامة في منطقة المتوسط، ويجري عقد هذه الاجتماعات كل عامين.
كما تشكل الاتفاقية، التي جرى تعديلها عام 1995، ودخلت تعديلاتها حيز النفاذ في عام 2004، إطار “خطة عمل البحر المتوسط “، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP/MAP)، والتي تُعد أول اتفاقية بيئية إقليمية متعددة الأطراف، ملزمة قانوناً للدول الموقعة عليها.
تتمثل الأهداف الرئيسية لاتفاقية برشلونة، التي تمت إعادة تسميتها “اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط”، لتشمل المناطق الساحلية للدول المطلة على البحر المتوسط:
- تقييم التلوث البحري ومكافحته.
- ضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية.
- دمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه.
- القضاء قدر الإمكان على التلوث، سواء كان برياً أو بحرياً.
- حماية التراث الطبيعي والثقافي.
- تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.
- المساهمة في تحسين نوعية الحياة.
وفي إطار استعدادات مصر لتولي رئاسة الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية برشلونة، عقد الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، الدكتور علي أبو سنة، اجتماعاً مع المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط، تاتينا هيما، لمناقشة خطة استضافة (COP-24)، وذلك على هامش اجتماع نقاط الاتصال الوطنية، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي.
قال رئيس جهاز شؤون البيئة، في تصريحات لـ«جسور 2030»، إن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية برشلونة (COP-24) تأتي استجابة لدعوات متكررة بعقد المؤتمر في إحدى الدول العربية، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية في حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط، من كافة الملوثات المختلفة، وفي مقدمتها المخلفات البلاستيكية، والصرف الصحي والصناعي.
وأكد الدكتور علي أبو سنة أن هناك مجموعة من القضايا والملفات الرئيسية، التي يجري التركيز عليها خلال الفترة الراهنة، أهمها مبادرة طموحة لإعلان البحر المتوسط صديقاً للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط، سواء بين الدول الأوروبية في شمال المتوسط والدول العربية في الجنوب، أو فيما بين الدول العربية.
وعن أهمية استضافة مؤتمر (COP-24)، أوضح “أبو سنة” أن الاجتماع يتيح منصة مهمة لاستعراض جهود مصر وخطتها لحماية النظم البيئية في البحر المتوسط وفي المنطقة الساحلية، في إطار خطة “الاقتصاد الأزرق”، التي تتضمن العديد من المشروعات في هذا المجال، والتي تتطلب حشد تمويلات هائلة.
كما أن العديد من البحيرات المصرية متصلة بالبحر المتوسط، وبالتالي فإن جهود حماية هذه البحيرات والحفاظ على ثرواتها الطبيعية ونظمها البيئية، يجب أن تكون من بين الملفات التي تحرص مصر على عرضها أمام مؤتمر (COP-24) أواخر عام 2025، وفق ما أكد رئيس جهاز شؤون البيئة.
وفيما يتعلق بالاجتماع الأخير لنقاط الاتصال، أشار “أبو سنة” إلى أنه تضمن مناقشة العديد من الملفات، منها حماية التنوع البيولوجي، وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة، ومنع التلوث البحري، كما تم استعراض نتائج “لجنة الامتثال”، التي تولت مصر رئاستها لمدة عامين خلال 2022 و2023، وإقرار خطة الأنشطة والميزانية المقترحة لعامي 2024 و2025.
وتتضمن اتفاقية برشلونة 7 بروتوكولات تنفيذية، لتفسير أو استكمال بنود الاتفاقية، وهي:
بروتوكول الإلقاء
تم اعتماد بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناشئ عن تصريف النفايات من السفن والطائرات عام 1976، ودخل حيز التنفيذ في 1978، وجرى تعديله في 1995 لمنع التلوث الناجم عن إلقاء النفايات من السفن أو الطائرات أو ترميدها في البحر، إلا أن هذه التعديلات لم تدخل حيز التنفيذ إلى الآن.
بروتوكول الوقاية وحالات الطوارئ
أقرت الدول الأطراف بروتوكول التعاون في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الأخرى، في عام 1976 ودخل حيز التنفيذ في 1978، ولكن حل مكانه بروتوكول آخر، يتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن، ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ، تم اعتماده عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2004.
بروتوكول مصادر التلوث البرية
جرى اعتماد بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن المصادر البرية في عام 1980، ودخل حيز النفاذ في 1983، وفي عام 1996، تمت إعادة تسميته بروتوكول حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناجم عن المصادر والأنشطة البرية، ودخلت التعديلات حيز التنفيذ في عام 2006.
بروتوكول حماية مناطق التنوع البيولوجي
اعتُمد البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر الأبيض المتوسط في عام 1982، ودخل حيز النفاذ في 1986، وحل محله البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط، الذي اعتمد في 1995، ودخل حيز التنفيذ عام 1999.
بروتوكول المناطق الساحلية
اعتمدت الدول الأطراف في اتفاقية برشلونة بروتوكول حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية عام 1994، ودخل حيز التنفيذ في 2011.
بروتوكول النفايات الخطرة
جرى اعتماد البروتوكول المتعلق بمنع تلوث البحر الأبيض المتوسط من جراء حركة النفايات الخطرة عبر الحدود، والتخلص منها في عام 1996، ودخل حيز التنفيذ منذ عام 2008، بغرض حماية صحة البشر والبيئة البحرية من أضرار النفايات الخطرة.
بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
اعتُمد البروتوكول المتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط في عام 2008 ودخل حيز التنفيذ في عام 2011، ويتضمن إطاراً قانونياً ينظم اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.