تدرس الحكومة المصرية عرضاً تقدمت به إحدى الشركات الإماراتية لإنشاء محطات عائمة لتحلية مياه البحر، على أن يتم تدبير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المحطات، التي تعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة، من خلال جهات تمويل دولية، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة العديد من التحديات التي تهدد الأمن المائي المصري، بالإضافة إلى مكافحة تداعيات التغيرات المناخية.
وأكدت مصادر في وزارة الإسكان المصرية أن مجموعة «ماتيتو» الإماراتية تقدمت بهذا العرض إلى الوزارة، لإنشاء محطات عائمة لتحلية المياه، على غرار المشروع الذي تقوم الشركة بتنفيذه حالياً في المملكة العربية السعودية، والذي يتمثل في تركيب محطة عائمة لتحلية المياه بطاقة 50 ألف متر مكعب يومياً، وبتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 100 مليون دولار.
كما كشف الرئيس التنفيذي لشركة «ماتيتو أفريقيا»، المهندس كريم مدور، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام مصرية هذا الأسبوع، عن أن الشركة الإماراتية تسعى لتنفيذ محطات عائمة لتحلية المياه في مصر، وتسعى لتدبير التمويل اللازم من خلال عدة جهات تمويلية، من ضمنها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح أن الشركة مازالت في مرحلة المناقشات مع الحكومة المصرية بشأن هذا العرض، وفي حالة الموافقة على المقترح، سيتم تحديد الطاقة المستهدفة للمشروع، وكذلك التكلفة اللازمة للتنفيذ، مشيراً إلى أن المحطة العائمة تعمل كمرفق متنقل لتحلية المياه، يمكن نقلها إلى مواقع مختلفة، حسب الحاجة، مما يعزز الأمن المائي المصري.
وتعتمد المحطة العائمة على الطاقة المتجددة في تحلية المياه، مع إمكانية تواجد محطة كهرباء تعمل بالغاز لتوفير الكهرباء اللازمة لتحلية مياه البحر، وتستخدم الشركة تكنولوجيا في حزمة المعالجة، لتحسين جودة المياه، وتقليل المساحة، والمحافظة على البيئة البحرية.
وعن المشروع الذي تقوم الشركة الإماراتية بتنفيذه في السعودية، قال «مدور» إن «ماتيتو» تعاقدت مع حكومة المملكة على توريد 3 محطات عائمة لتحلية المياه، بطاقة إجمالية تصل إلى 150 ألف متر مكعب يومياً، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من توريد المحطة الأولى، بسعة 50 متر مكعب يومياً، ومن المقرر أن يتم توريد المحطتين المتبقيتين في غضون الشهور الثلاثة المقبلة.
كما لفت الرئيس التنفيذي لشركة «ماتيتو» إلى أن المحطات العائمة المتخصصة في تحلية المياه يتم تصنيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الممكن تصنيعها في مصر، حال الاتفاق مع الحكومة المصرية على ذلك، في ظل وجود مؤسسات تصنيعية متميزة في هذا المجال، مثل مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
وتعتمد مصر بشكل أساسي في تدبير احتياجاتها المائية على حصتها الثابتة من مياه نهر النيل، الذي يمثل نسبة 97% من الموارد المائية، مما يعكس أهمية التحول نحو تحلية المياه، باعتبارها أحد محاور الخطة القومية لزيادة الموارد المائية في مصر.
ودشنت السعودية، أواخر شهر يناير الماضي، المحطة العائمة الأولى لتحلية المياه، على الساحل الغربي في جنوب المملكة، وتعتبر من أكبر المشروعات المتكاملة لإنتاج المياه وتوليد الكهرباء، حيث تقوم بتزويد شبكات الكهرباء في المدن الجنوبية بالطاقة، ويتم تصميم وبناء وتشغيل المحطة من قبل القطاع الخاص لمدة 25 عاماً، وبنسبة 100%، ضمن برنامج «التخصيص» بالمملكة.
وتعمل المحطة بتقنية «التناضح العكسي»، كما أنها مزودة بمزرعة ضخمة من الألواح الشمسية، كما تعتمد المحطة على تقنيات متقدمة ورائدة لتصفية ومعالجة مياه البحر، وهي جزء من مرحلة ما قبل المعالجة، وتأتي عقبها التناضح العكسي وإعادة التمعدن، ومن ثم يتم ضخ المياه المحلاة من المحطة إلى خزانات المياه باستخدام تقنيات حديثة، عبر أنابيب مرنة.